كشفت مصادر عسكرية رفيعة عن مساعي لأطراف في قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لإنشاء تشكيلات عسكرية خارج سلطة الحكومة الشرعية، ويقودها العميد طارق نجل شقيق الرئيس السابق، وإحياء ما تبقى من رفات قوات الحرس الجمهوري التي ابتلعتها مليشيا الحوثي.و قالت المصادر ل«مأرب برس»، ان «قيادات التحالف العسكرية عقدت اجتماعا خلال الايام الماضية بالعاصمة المؤقتة عدن، وأن أطراف في التحالف طرحت خلال الاجتماع، انشاء تشكيلات عسكرية خارجه عن سلطة الحكومة الشرعية، وسيقودها العميد طارق، في محاولة منها لاعادة أسرة الرئيس السابق علي صالح الى واجهة المشهد العسكري».
وبينت المصادر ان «الامارات طالبت في الاجتماع بالموافقة على تسليم العميد طارق محمد عبدالله صالح قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج (جنوب البلاد)، للعمل على استيعاب ضباط ومنتسبي الحرس الجمهوري والقوات الجوية وتزويده بطائرات حربية».
واكدت المصادر ان «الإمارات قررت انشاء معسكرين لاستقبال المجندين الموالين لطارق في عدن والاخر في شبوة، مشيرة الى ان الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي ترفض تلك التحركات جملة وتفصيلا.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الالتحاق بصف الشرعية الدستورية المنتخبة من الشعب اليمني والمسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216، هو المسار الصحيح لاستعادة الدولة اليمنية، وللحفاظ على الجمهورية والوحدة، وهو التوجه الوطني الحقيقي لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وقال بن دغر في سلسلة تغريدات بموقع «تويتر» تابعها «مأرب برس»، ان «أي مسار آخر يتعارض مع الشرعية المدعومة بالتحالف العربي بقيادة المملكة سيكون تكرار للخطأ، بل الوقوع في الخطيئة»، موضحا أنه «لا توجد مناطق وسط بين أن تكون جمهورياً وحدوياً في إطار الشرعية من ناحية، وبين أن تكون إمامياً حوثياً من ناحية أخرى». وأكد على عدم قابلية المبادئ للتقسيم.
وخاطب بن دغر كل من يرفض الالتحاق بالشرعية والتحالف العربي: «أما أن تكونوا ضد الحوثيين المدعومين من إيران أو معهم، وإذا قلتم ضد الحوثيين فما الذي يمنعكم أن تنضموا للشعب المقاتل، خاصة وقد قتل الحوثيين أفضلكم»، مؤكدًا على وحدة الصف الجمهوري الوحدوي خلف الشرعية خط فاصل بين الحق والباطل.
وفي ذات السياق، حذر قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم، من انشاء ودعم اي كيانات عسكرية وامنية خارج اطار الشرعية.
وقال رئيس الدائرة الاعلامية لحزب الاصلاح علي الجرادي ان «انشاء ودعم اي كيانات عسكرية وأمنية خارج اطار الشرعية بقيادة الرئيس هادي ومؤسساتها الوطنية يتناقض والهدف المعلن بدعم الشرعية اليمنية».
وأوضح الجرادي في منشور بصفحته على «فيسبوك» تابعه «مأرب برس»، ان «ذلك الاجراء سيهيئ لتفتيت البلاد وتعدد مراكز قوى تقود لاحتراب اهلي».
وأكد ان «مظلة الشرعية ومؤسساتها هي الضامن الاوحد لعدم تكرار تجارب بلدان عربية تغرق في فوضى المليشيات».
