توحي أحداث الساعات الماضية في عدن، بعد تنفيذ حلفاء الإمارات انقلابهم على حلفاء السعودية، بأن هذه الأزمة ربما تؤدي إلى المزيد من إضعاف التحالف بين الرياضوأبوظبي، في اليمن على الأقل، بعد بيان الحكومة اليمنية، الذي صدر أمس الخميس، بلهجة قوية وحادة، ضد حلفاء أبو ظبي في المحافظات الجنوبية لليمن، واعتبارهم انقلابيين، مثل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) ومتمردين على قرارات الشرعية الدولية في البلاد. كلام بدا أنه موقف سعودي صدر رداً على الانقلاب الذي شرعت الإمارات بدعمه في عدن، منذ أيام، وكان بمثابة "لكمة" موجهة إلى الرياض، التي تقود تحالف دعم الشرعية. وأكدت مصادر قريبة من الحكومة اليمنية في عدن، ل"العربي الجديد"، أن البيان الذي صدر أمس الخميس، جاء بعد انتهاء السعودية من الإشراف على انسحاب القوات الموالية لما يُعرف ب"المجلس الانتقالي الجنوبي"، من المواقع والمقرات العسكرية التي سيطرت عليها، عقب المواجهات مع القوات الموالية للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي. ويتواجد السعوديون في قصر المعاشيق، الذي تقيم فيه الحكومة اليمنية، ومنه أشرفوا على تسليم المواقع التي سيطر عليها حلفاء أبوظبي، في الأيام الماضية، إلى أطراف يتردد أنها من السلفيين المحسوبين على السعودية في اليمن.
وكانت الحكومة اليمنية، وفي بيان هو الأقوى منذ بدء الأزمة، أعلنت أن ما شهدته عدن خلال الأيام الماضية، بمثابة محاولة انقلاب فاشلة على الحكومة الشرعية، نفذتها مليشيا ما يسمى ب"المجلس الانتقالي الجنوبي"، في إشارة إلى القوات المدعومة من الإمارات. وأضاف البيان أن "تلك المليشيا الانقلابية"، قامت ب"نشر قوات ودبابات ومدرعات في الأحياء السكنية الآمنة بمدينة عدن، وهاجمت مؤسسات الدولة، وفي المقدمة منها مجمع القضاء ومبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومعسكرات ألوية الحماية الرئاسية، وحاولت التقدم للسيطرة على القصر الرئاسي في المعاشيق"، ما أدى إلى سقوط قتلى من أفراد الحماية الرئاسية. ومن أبرز ما حمله البيان الحكومي، هو الإعلان عن أن السعودية كان لها الدور الأكبر ب"انسحاب المتمردين من معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية والمناطق التي انتشروا فيها، وإنهاء التمرد وحقن دماء اليمنيين"، وهو تأكيد بصورة غير مباشرة، على أن الرياض، تدخلت لإيقاف التمرد/الانقلاب المدعوم من أبوظبي، والذي كان على وشك إسقاط القصر الرئاسي، وإكمال السيطرة على عدن. ومقارنة البيان بما أعلنه رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، الأحد الماضي، بأن القرار الأول في عدن هو للإمارات، يبدو واضحاً أن الأخيرة هي المتهم بصورة رسمية من الحكومة بالانقلاب. وأبعد من ذلك، حمل البيان، اتهامات ضمنية للإمارات، بانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر في إبريل/نيسان 2015، وكذلك الخروج عن الهدف الذي "من أجله أنشئ تحالف دعم الشرعية، ويقوض جهود إنهاء الانقلاب الحوثي ويخدم أجندات أخرى تتعارض مع وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وتضر بالمصلحة العليا للجمهورية اليمنية".
ويعزز توجيه الاتهام الحكومي الرسمي، في البيان، الذي أكدت مصادر دبلوماسية يمنية، ل"العربي الجديد"، توزيعه على سفارات اليمن في البلدان الأجنبية، للإمارات، ما تضمنه بوضوح من أن "ما قام به المتمردون في عدن من محاولة انقلابية، والمحاولات المستمرة والحثيثة لإعاقة عمل الحكومة الشرعية وتعطيل مهامها والقيام بإنشاء وتوجيه مليشيات عسكرية خارج إطار القيادة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية". ومعروف يمنياً، أن الإمارات، هي من شرعت بتأسيس قوات خارج إطار الحكومة الشرعية، وأبرزها "قوات الحزام الأمني"، و"النخبة الشبوانية" و"النخبة الحضرمية"، في المناطق الجنوبية والشرقية لليمن. ويمثل البيان، الذي جاء بعد يومين على هدوء المعارك المسلحة في عدن، وتراجع أنصار "الانتقالي الجنوبي"، المدعومين إماراتياً، مرحلة غير مسبوقة في التوتر بين الحكومة اليمنيةوالإمارات، بعد أن حصلت الأولى، على دعم سعودي منع سقوط ما تبقى من عدن في أيدي الانفصاليين، بالتزامن مع أنباء تشير إلى أن القوات التي انتشرت في عدن، وتسلمت معسكرات تابعة للحماية الرئاسية، هي من السلفيين ومقربين من الرياض، ممن شاركوا بمعارك الساحل الغربي في اليمن، بقيادة وإشراف إماراتي.
ويظهر البيان، على نحو غير مسبوق، طبيعة الصراع في عدن، بين الرياضوأبوظبي، كما لو أن تحالفهما، كأبرز دولتين تنفذان عمليات عسكرية في البلاد، منذ أكثر من عامين، على وشك أن ينفض بصورة رسمية، بعدما تحول إلى صراع مسلح، في قلب مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والتحالف، والمتمثل بمدينة عدن، والتي تمثل "العاصمة المؤقتة" للشرعية. وقبل ساعات من بيان الحكومة اليمنية، نشرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بياناً يعزز هو الآخر، طبيعة الصراع بين أبوظبيوالرياض في عدن، إذ أشارت إلى أن وفداً عسكرياً وأمنياً، إماراتياً وسعودياً رفيع المستوى، وصل إلى عدن، للإشراف على وقف إطلاق النار. وقالت الوكالة إن الوفد أكد على عودة الحياة والهدوء إلى مدينة عدن، والتركيز على دعم جبهات القتال لتخليص اليمن مما وصفه "بالمليشيات الحوثية الإيرانية"، وأنه أكد على "نبذ الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد وإعادة الأمن والاستقرار إلى ما كان عليه في السابق، وتمكين الأجهزة الوطنية من تقديم الخدمات للمواطنين، واستمرار إعادة التنمية كما كانت عليه قبل الأحداث".
واعتبرت أبوظبي، من خلال وكالة الأنباء الرسمية التابعة لها، نقلاً عن الوفد، أن ما حدث في عدن "لا يخدم مهمة الشرعية والتحالف في استكمال تحرير الأراضي اليمنية، وعلى الجميع تقديم المصلحة العامة وحقن دماء اليمنيين". كما أكد على "وحدة موقف السعودية والإمارات، وأنهما ستقفان مع اليمن حتى يتم تحرير أراضيه بالكامل، وأن مهمة التحالف تتمحور حول إعادة الشرعية إلى اليمن وعودة الأمن والاستقرار وتنفيذ قرار الأممالمتحدة 2216"، وهو تأكيد يعبر عن تراجع في الموقف الإماراتي، تحت الضغوط السعودية على ما يبدو، كما أنه، يخالف الواقع، إذ إن حلفاء أبوظبي، وبما لا يدع مجالاً للشك، كانوا الطرف، الذي دعا وتحرك لإسقاط الحكومة في عدن.
وعلى الرغم مما سعى التصريح المنسوب للوفد الإماراتي السعودي لإظهاره، بوجود توافق بين الدولتين، ودور مشترك لهما، بالإشراف على وقف إطلاق النار في عدن، إلا أن بيان الحكومة اليمنية، أمس الخميس، جاء لينقض ذلك، بالتأكيد على أن السعودية كان لها الدور الأكبر في إنهاء التمرد، وهو ما يعني اتهاماً ضمنياً لأبوظبي. كما أنه يشير إلى أن تحرك الرياض، الذي بدأ فجر الثلاثاء الماضي، عقب بيان التحالف، الذي قال إنه سيتخذ كافة الإجراءات لإعادة الأمن إلى عدن، هو ما أجهض محاولة الانقلاب المدعومة إماراتياً. وتظهر التطورات المتسارعة في عدن، وأبرزها بيان الحكومة اليمنية، كما لو أن تحالف الإمارات والسعودية، إذا لم يتم التفاهم على أبرز نقاط الخلاف، سيصل إلى مرحلة، ليس المستبعد معها، حدوث نهاية قريبة للتحالف في اليمن وبصورة رسمية للتحالف بين الدولتين، الأمر الذي يعني الكثير، بالنسبة للأزمة الدائرة في اليمن، منذ سنوات، إذ سيترتب على تصدع التحالف السعودي-الإماراتي، إن تواصل خلال المرحلة المقبلة، تبعات على مسار العمليات ضد الحوثيين، والوضع العام في البلد بأكمله، وفي المقدمة من ذلك، مدينة عدن.
