تشهد العاصمة اليمنيةصنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين أزمة خانقة في غاز الطهي المنزلي منذ مطلع الأسبوع الجاري، واختفى الغاز من معارض البيع الرسمية وظهر في السوق السوداء بارتفاع 400% عن السعر الرسمي. وتباع الأسطوانة سعة 26 كيلوغراماً بسعر 7 آلاف ريال (18 دولاراً)، في حين يبلغ السعر الرسمي 1250 ريالاً (3 دولارات).
وتسبّبت أزمة الغاز في تعطّل حركة النقل الداخلي في العاصمة اليمنية، وبدت الشوارع شبه خالية من المركبات اليوم الخميس، نتيجة إضراب سائقي باصات النقل الذين تحايلوا سابقاً على ارتفاع أسعار البنزين وحوّلوا محركات سياراتهم للعمل بالغاز بدلاً من البنزين.
ويبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز في العاصمة قرابة 70 ألف سيارة، وفقاً لشركة النفط الحكومية.
ويضطر أصحاب المطاعم إلى شراء الغاز من السوق السوداء بالسعر المرتفع البالغ 7 آلاف ريال، فيما تلجأ غالبية السكان إلى استخدام الحطب أو شراء الطعام من المطاعم.
ولم تشهد صنعاء أزمة في البنزين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن تحوّلت محطات الوقود الرسمية التابعة لشركة النفط الحكومية للبيع بسعر السوق السوداء ب7500 ريال (19 دولاراً) للغالون سعة 20 لتراً، فيما يبلغ السعر الرسمي 3500 ريال (9 دولارات) لغالون 20 لتراً.
وأعلنت سلطات الحوثيين، أمس الأربعاء، أنها ستوفّر كميات كبيرة من مادة غاز الطهي ابتداء من اليوم الخميس بسعر ثلاثة آلاف ريال للأسطوانة، وعندما حلّ الصباح كان المئات يصطفون في طوابير طويلة أمام المنافذ الرسمية لبيع الغاز في العاصمة اليمنية، التي ظلّت مغلقة طوال النهار.
وفي مدينة الحديدة الخاضعة للحوثيين على البحر الأحمر (غرب اليمن)، أحجم غالبية السكان عن شراء مادة الغاز بعد الارتفاع الخيالي للسعر ولجأوا إلى استخدام الحطب.
وقال مواطنون ل"العربي الجديد" إن العشرات اصطفوا منذ صباح اليوم في طوابير طويلة بانتظار توزيع الغاز بسعر معقول، وفقاً لإعلان الحوثيين، وعادوا بخفّي حنين، لأن نقاط البيع الرسمية ظلّت مغلقة.
وقالت مصادر مطلعة ل"العربي الجديد" إن تجار الغاز رفضوا مقترحاً لسلطات الحوثيين ببيع الأسطوانة للمستهلك بسعر ثلاثة آلاف ريال، وأنهم برّروا ارتفاع سعر مادة الغاز بفرض سلطات الحوثيين رسوماً غير قانونية عليهم وقيامهم بدفع مبالغ تحت مسميات مختلفة، فضلاً عن تعرضهم للابتزاز من الحواجز التابعة للحوثيين والمنتشرة من مأرب إلى صنعاء.
وينتج غاز الطهي من حقول صافر بمحافظة مأرب (شرق) الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، واستمرّت في تغطية احتياجات السوق المحلية على مدى سنوات الحرب على الرغم من توقّف إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ويُباع الغاز في مناطق الحكومة بسعر 1500 ريال بعد إضافة أجور النقل.
وتؤكد الحكومة اليمنية أنها تزوّد المحافظات الخاضعة للحوثيين بمادة الغاز المنزلي بكميات كافية وبسعر 1050 ريالاً، على أن تُباع الأسطوانة للمستهلك بسعر 1250 ريالاً بعد احتساب أجور النقل، وتتهم الحوثيين بالمتاجرة بمعاناة الناس ورفع أسعاره لتمويل حروبهم.
وعطّل الحوثيون شركة الغاز الحكومية، وفتحوا الباب أمام القطاع التجاري الخاص لتوريد مادة الغاز من حقول صافر في محافظة مأرب الخاضعة للحكومة إلى مناطقهم، وفرضوا رسوماً على ناقلات التجار في منافذ جمركية تم استحداثها، فضلاً عن فرض إتاوات في حواجز التفتيش الأمنية على الطرقات.
