صلاح الجندي كشفت مصادر خاصة بميناء عدن عن صفقات فساد ضخمة تقف خلفها شخصيات كبيرة في حكومة الشرعية التي يترأسها الدكتور احمد عبيد بن دغر، وجهت باحتجاز حاويات محملة بالمواد الخام تتبع شركة كمران الحكومية (كبرى شركات التبغ الوطنية)، وتقدر بملايين الدولارات، على خلفيات صفقات تقف خلفها لوبيات كبيرة ما بين صنعاءوعدن تسعى للترزق دون مبالة بالجوانب الإنسانية والوطنية. وقال ان توقف الشركة يساهم في خدمة تجار السجائر المهربة الذي تعتمد عليهم المليشيات في تغذية خزينتها الحربية سيما وانها تنتهج عمليا خصخصة المؤسسات الحكومية. واضاف المصدر ان صفقات الفساد تلك تقدر بقرابة 700 مليون ريال اضافة الى شروط تعجيزية اختلقها نافذون بحكومة الشرعية عملوا على توظيف الحرب ضد الحوثيين كذريعة لتمرير قراراتهم غير القانونية. وكان الناشط الحقوقي أحمد سعيد الوافي قد اوضح ان احتجاز المواد الخام الخاص بالشركة يسهم في تدميرها كليا الى كونه يحرم 1465 اسرة، 800 أسرة فقط من محافظة الحديدة والمعروفة بحالتها الحرجة. مشيرا الى خسائر الشركة القابلة للقياس بلغت قرابة 12 مليون دولار نتيجة توقف الإنتاج. ولفت الوافي في سياق حديثة ان ملف شركة كمران طرح امام طاولة اكثر من وزير لكن لوبيات سجائر التهريب التي تمتلك صلاحيات واسعة عملت على وضع عراقيل انتهت لوقفها في آخر لحظة من قرار الإفراج، فيما تعمل الشركة الى انشاء مصنع في الأردن المعروفة بارتفاع كلفة الضرائب فيها للمحافظة على السوق الخارجية. وكانت اسواق اليمن قد شهدت ارتفاع مأهول في اسعار السجائر بعد توقف شركة التبغ والكبريت، ووفقا لمصادر مطلعة فإن المدير السابق الذي اطاح به الحوثيين يوم فض الشراكة مع صالح اسمه عبدالحافظ السمه هو يدير شبكة وضع العراقيل المعقدة في احتجاز الحاويات متخذا من المدير الذين عينته المليشيا بانه يسهم في دفع الضرائب للحوثيين على الرغم من التزامه بدفع مسبق لضرائب عام 2017م مع اقرارات شهرية لعام 2018م. فيما تعمل الشركه على انشاء مصنع في الاردن والذي خصص للسوق الخارجيه الا ان الحكومه كانت وبتواطئ كبير منها تسعى الى تحويل هذه المواد المحجوزه اليه ليتم تصنيع السجائر في هذا المصنع بعد استكمال انشاءه ليتم استيرادها للسوق المحليه وبصورة لا يقبلها العقل . وبحسب الناشط الحقوقي الوافي ان المسؤولية تقف على عاتق الرئيس هادي ورئيس الحكومة بن دغر بالعمل ويتحملون المسؤولية التاريخية في التدمير الممنهج الذي طال عددا من المؤسسات الحكومية، وان يسارعوا الى الإفراج على المواد الخام الخاص بشركة كمران وفقا للقرارات الصادرة بشأن التسويات مع الشركات الأخرى.
