صدرت موافقة المقام السامي الكريم، على إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة الفاتورة المجمعة، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين. ونصّت المبادرة على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين التي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض لمدة 12 شهراً، ستتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سدّدتها في وقتٍ سابق، وفي حال أنها لم تسدّد فسيتم إعفاؤها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018م. ورفع وزير التجارة والاستثمار، رئيس اللجنة الإشرافية لخطة تحفيز القطاع الخاص الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد-يحفظهما الله-، على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة، التي جاءت تحفيزاً وتمكيناً للقطاع الخاص وتقديراً لأدواره التنموية. كما رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، على الموافقة الكريمة لمبادرة الفاتورة المجمعة، مشيراً إلى أن المبادرة ستدعم المنشآت لتحقيق أهدافها، وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات. كما تتضمن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهراً؛ للاستفادة من دعم المبادرة. وبلغت ميزانية مبادرة الفاتورة المجمعة، التي تم تخصيصها 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والمبلغ المخصص للمبادرة هو تحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص حيث يتضمن السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.
