دشن وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة وأمين العاصمة حمود محمد عباد اليوم الثلاثاء نزولاً ميدانياً لضبط استقرار الأسواق والرقابة على الأسعار. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
يهدف النزول الذي تنفذه لجان رئيسة وفرعية بأمانة العاصمة والمحافظات ويستمر حتى ٢٥ رمضان في إطار خطة الوزارة لتفعيل الأداء الرقابي بصورة مستمرة على مدار العام وتحقيق مستوى أفضل للأداء الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك من السلع والمنتجات الضارة وتوفير احتياجات المستهلك من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية ومواصفات معتمدة.
وفي التدشين أوضح وزير الصناعة والتجارة أن النزول الميداني يهدف لتشديد الرقابة على مستوى الأسواق وضبط أي ارتفاعات سعرية للمواد الغذائية والأساسية الاستهلاكية، خاصة مع قدوم شهر رمضان.
وحث على استمرار النزول من قبل المجالس المحلية والأجهزة المختصة للرقابة على الأسواق والأسعار والجودة والصلاحية للبضائع لما من شأنه حماية المستهلك.
وأشار إلى أهمية اضطلاع المجالس المحلية ومكاتب الصناعة بأمانة العاصمة والمحافظات بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وسرعة اتخاذ الإجراءات بإعادة الاستقرار للسوق التجارية واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين.
ولفت الوزير الدرة إلى اهتمام الوزارة بالجانب التمويني وتأمين المخزون من المواد الغذائية الأساسية والعمل على انسيابها وتحقيق استقرار الأسواق من السلع الغذائية بأسعار مناسبة .. مشدداً على ضرورة الالتزام والتقيد بالأسعار السائدة في ١ مارس ٢٠٢٠م وعدم الرفع بأي شكل من الأشكال.
وتطرق إلى عدم وجود أي مبررات لرفع الأسعار واستغلال الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن .. حاثا على مضاعفة جهود اللجان الرئيسة والميدانية، بما ينعكس على إنجاح العمل وتحقيق أهداف الرقابة اليومية المستمرة على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار.
كما أكد وزير الصناعة أن الوزارة لن تتهاون في ضبط من يخالف ويتلاعب بأقوات المواطنين وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم .. داعيا المواطنين للتعاون والابلاغ عن أي مخالفات سعرية أو في المواصفات والأوزان إلى عمليات المحافظات وعلى الرقم المجاني لوزارة الصناعة والتجارة ١٧٤.
من جهته أكد أمين العاصمة الاستعداد دعم جهود مكتب الصناعة للقيام بواجباته في استمرار تنفيذ مهام الرقابة والنزول لحماية المستهلك وتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق بشكل يومي لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي، إنطلاقاً من دور السلطات المحلية في مساندة جهود توفير متطلبات واحتياجات المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق.
وقال “ندشن اليوم نزولاً ميدانياً مع وزير الصناعة والتجارة لضبط استقرار الأسواق والرقابة على الأسعار بعد أن لاحظنا ارتفاعات غير مبررة في الأسعار لبعض السلع لإعادتها للوضع السائد في ١ مارس ٢٠٢٠م ولن نسمح لأي كان التلاعب بأقوات المواطنين”.
وشدد عٌباد على ضرورة اضطلاع اللجان المشتركة بدورها في الرقابة على الأسعار والمواصفات بما يكفل حماية المستهلك .. لافتا إلى أهمية تضافر جهود الأجهزة المعنية والسلطات المحلية لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي وضبط الأسواق والأسعار.
وأكد عدم التهاون بحق كل من يتلاعب بالأسعار وأقوات المواطنين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة .. مشيراً إلى ضرورة التأكد من صلاحيات السلع والبضائع والمنتجات وخلوها من الغش والتزوير في تواريخ الإنتاج والانتهاء ومدى مطابقتها للمواصفات.
من جهته أوضح وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني أن النزول يتضمن التفتيش على المنشآت التجارية وضبط المخالفات وتحرير محاضر ضبط ومخالفات رفع أسعار السلع والمنتجات والمخالفات المتعلقة بتداول وبيع السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات وغير الصالحة للاستهلاك والنقص في الأحجام والعبوات.
وأشار إلى أهمية تحقيق مبدأ المنافسة في توفير احتياجات المستهلك من السلع الأساسية والاستهلاكية المكملة والرمضانية وتسهيل انسيابها وتدفقها بكميات كافية في الأسواق.
حضر التدشين مدير استقرار الأسواق بالوزارة خالد الخولاني ومدير حماية المستهلك عبد الله الضاعني ومدير تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار شكري العبسي ومدير مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة صادق صلاح .
