فيما أقرت القيادة العليا للمؤتمر الشعبي العام، في اجتماعها الأخير المنعقد مساء الخميس، برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر، الإبقاء على طاولة "العامة" في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما يُستجد، أثنى الاجتماع في بيان صحفي على التفهم الذي أبداه الرئيس عبدربه منصور هادي تجاه المبادرة التي أطلقها المؤتمر وحلفاؤه، منتصف الأسبوع، لحل الأزمة الراهنة وإقرار معالجات إزاء التغيير الحكومي والجرعة السعرية. وهي المبادرة التي حركت مياهاً راكدة ودفعت باتجاه بلورة رؤى شبه ناجزة بصدد انفراج وشيك على ضوء مُعطيات تؤكد الذهاب إليه عن قريب. وكان الرئيس هادي أرجأ فعالية الاجتماع السياسي والوطني الموسع والمقرر له موعداً الخميس، غداة صدور بيان سابق، مساء الأربعاء.. ليلة الخميس، عن اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي والذي جدد التأكيد على ما ورد في مبادرته، سالفة الذكر، إزاء مراجعة قرار الجرعة السعرية والتغيير الحكومي. وحَمَل البيان نبرة عالية بالتحذير من استهداف رئيسه أو قياداته، ورفض أي قرارات ظالمة من أي جهة داخلية وخارجية. على خلفية المواقف المتتابعة التي صدرها المؤتمر وحلفاؤه طوال الأسبوع بداية من دعوته الرئيس إلى إقالة الحكومة وتجميد قرار الجرعة وتشكيل حكومة كفاءات، مروراً بإطلاق مبادرة من 6 نقاط في الاتجاه نفسه، وانتهاءً باجتماع العامة، مساء الأربعاء، والذي عرض مستجدات استدعت موقفاً أقر على إثره الرئيس تأجيل اللقاء الموسع والاجتماع بالمكتب السياسي للمؤتمر (أعضاء اللجنة العامة)، حيث تحدث الرئيس إلى الاجتماع بنبرة "تصالحية" مشيداً بالمسئوليات الكبيرة التي ينوء بها المؤتمر الشعبي. وخرج الاجتماع، بأجواء وُصفت ب"الإيجابية"، كانت حاضرة، بقوة، في تسريع وتيرة الإعلانات المتتالية عن معطيات مهمة إلى الحل ودنو الانفراج في ضوء المعالجات المتضمنة طي المبادرة خصوصاً. وعطفاً عليه شددت اللجنة العامة في اجتماعها المسائي على ضرورة الإسراع باتخاذ "قرار شجاع ومخارج سليمة تجنب الوطن الفتنة". وبعد ساعات على الاجتماع، كشف مصدر في اللجنة الرئاسية المكلفة بالنزول إلى محافظة صعدة، عن التوصل إلى حزمة من الرؤى والتوصيات، من المقرر تقديمها ضمن التقرير الذي ستقدمه اللجنة إلى اللقاء الموسع المزمع عقده السبت. ونقلت وكالة خبر عن المصدر إن اللجنة قامت بإعداد تقرير شامل وموسع، بعد اطلاعها على جميع الرؤى المقدمة من قبل القوى والأحزاب السياسية للخروج من الأزمة التي يعيشها البلد. وكان من المقرر أن يعقد الرئيس هادي اجتماعاً موسعاً، الخميس، بكبار رجالات الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، والقيادات السياسية والحزبية، ومنظمات المجتمع المدني، لكن تم إقرار تأجيله إلى السبت، حيث ترأس هادي اجتماعاً عاجلاً للقيادة العليا - اللجنة العامة - للمؤتمر الشعبي العام، في ضوء بيان العامة ليلة الخميس المؤكد على مبادرة المؤتمر لحل الأزمة بمراجعة قرار الزيادة السعرية وتشكيل حكومة كفاءات وشراكة وطنية. وأكد المصدر، أن هناك تفاهمات تمت بعد دراسة كل مبادرة قدمتها القوى السياسية، وأن التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة للقاء الموسع موجهة للقيادة السياسية ومجلسي النواب والشورى وكافة مؤسسات الدولة، داعياً الجميع إلى دعم تلك التوصيات من أجل أن ترى النور. وحول ما تضمنته تلك التوصيات، اكتفى المصدر بالإشارة إلى أنها "سترضي كافة أبناء الشعب اليمني وكذا الفرقاء السياسيين على الساحة الوطنية بمن فيهم جماعة أنصار الله". وبحسب المصدر، فإن هناك حزمة من التوصيات والإجراءات فيما يخص مسألة دعم المشتقات النفطية، لكنه شدد على ضرورة إيجاد آلية محددة من أجل تنفيذها. وفي وقت لاحق، ليلة الجمعة، أفادت وكالة خبر ، مصادر سياسية رفيعة، أن أمين العاصمة عبدالقادر علي هلال، توجه إلى محافظة صعدة (شمال اليمن) في مهمة رئاسية غير معلنة رسمياً، ويلتقي هلال زعيم الحوثيين. وأفادت المصادر المطلعة - أن المهمة تأتي على خلفية مستجدات في الكواليس والمشاورات بصنعاء، أفضت إلى بلورة رؤى ومقترحات شبه ناجزة كحلول ومعالجات لإنهاء التأزم الحاصل، في ضوء مبادرات سياسية تبنت مراجعة قرار الزيادة السعرية وتشكيل حكومة كفاءات. مبادرة النقاط ال6 التي أطلقها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أكدت على: 1- تشكيل حكومة شراكة وطنية تلبي تطلعات المواطنين على أن تتولى الحكومة الجديدة تنفيذ منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الجادة والشاملة، وبما يخدم مصالح المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم. 2- إعادة النظر في الجرعة السعرية للمشتقات النفطية، والاكتفاء بالسعر العالمي لمادتي البترول والديزل، وتحمل الدولة لأي تكاليف داخلية، بما فيها النقل وغيرها، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض السعر الحالي لمادتي البترول والديزل وتخفيف الأعباء على المواطنين. 3- تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقاً لبرنامج زمني محدد يضمن تنفيذ كافة الاستحقاقات، وفي مقدمتها إجراء الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. 4- إنهاء كافة مظاهر التوتر في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات. 5- إلزام كافة وسائل الإعلام الرسمية والحزبية بالتهدئة، وإيقاف كافة أشكال التحريض والتعبئة والابتعاد عن كل ما يثير الخلافات ويهيئ المناخات للتفاهم وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. 6- اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من أجل تحقيق الاصطفاف الوطني بين الجميع وبما يصون أمن الوطن واستقراره ووحدته.