كشفت مصادر مطلعة عن إحتجاز مواطنتان يمنيتان و 4 موطنيين يمنيين في مطار كوالالمبور الدولي منذ ثلاث أيام حيث كان المحتجزين قادمين من صنعاء الى كوالالمبور على الخطوط الجوية المصرية ضمن وفد يمثل شركة إتصالات يمنية لحضور دورة تدريبية مزمعم إنعقادها في ماليزيا . و قالت ذات المصادر ان السفارة اليمنية في ماليزيا لم تحرك ساكنا تجاه هذة القضية الإنسانية و إنها سابقة هي الاولى من نوعها ان تحتجز أمرأتان يمنيتان و توضعان في سجن المطار إضافة الى الأربعة الاشخاص الأخرين رغم أن وثائق سفرهم سليمة و لديهم تذاكر سفر ذهاب إياب و مبالغ مالية ناهيك أنهم يمثلون شركة إتصالات يمنية رائدة حيث أن احد أعضاء الوفد مرت إجرائته عبر سلطات هجرة المطار بشكل سليم و دخل بينما البقية أحتجزوا . و أشارت المصادر ان الصورة الذهنية العامة عند المغترب اليمني في ماليزيا عن سفارته سوداء و قاتمة لكونها جهاز لا فائدة منه خصوصاً عند التعامل مع مشاكل توقيف المسافرين او الإحتجاز فلا يتم التعامل معها في حينه إضافة ان إستمرار إنخفاض التمثيل الدبلوماسي اليمني في ماليزيا الى قائم بأعمال بالإنابه أثر على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين ناهيك عن ان بقية موظفي السلك الدبلوماسي ال 5 عيونوا لأول مرة للعمل في الخارج و طبيعة العمل السفارة في دولة كماليزيا تحتاج الى تعيين سفير معتمد و قنصل رسمي من ذي الخبرة و الكفاءة . الجدير بالذكر ان وزارة الخارجية تحولت الى وزارة بعثات دراسية بطريقة غير قانونية فأعضاء السلك الدبلوماسي المعينين في السفارة اليمنية في كوالالمبور غير مؤهلين بالمستوى المطلوب حيث لا يجيدون مهارات التواصل وضعف لغتهم الإنجليزية الامر الذي جعلهم حبيسي مكاتبهم بل تحولوا الى طلاب يدرسون في جامعات ماليزية خاصة و بمقاعد دراسية مجانية منحت لليمن حصلوا بطريق غير قانونية و أهملوا المهمة الدبلوماسية التى أرسللتهم الدولة ا من أجلها و تنفق مئات الملائيين من الريالات من أجل تحسين سمعة اليمن و توطيد علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى و ناشد أصدقاء و أهلي المحتجزين فخامة رئيس الجمهورية و دولة رئيس الوزراء سرعة إطلاق ذويهم المحتجزتين في مطار كوالالمبور و فتح ملف تحقيق عن تقصير السفارة اليمنية في ماليزيا و محاسبته