انتقدت "اللجنة الثورية" التابعة لأنصار الله الحوثيين، دعوة الجامعة العربية للرئيس عبدربه منصور هادي، ووزير الخارجية المستقيل عبدالله الصايدي، لحضور مؤتمر القمة العربية المزمع عقده نهاية مارس الجاري. وأعربت اللجنة، في بلاغ صادر عنها، الثلاثاء بصنعاء، عن "استغرابها أن يصدر عن الجامعة العربية مثل هذا الموقف الذي يعد تدخلاً في الشأن الداخلي للشعب اليمني، ومنافياً لأهداف الثورة الشعبية، ولن يعود على الساحة اليمنية إلا بالمزيد من التوتر والخلاف" حسب ما جاء في البيان. ودعت اللجنة، في بلاغها، الجامعة العربية إلى "إعادة النظر في هذا الموقف حتى تكون عند مستوى تطلعات وآمال الشعب اليمني وثورته". وبعد أيام على وصوله عدن، أواخر فبراير المنصرم، أعلنت اللجنة الرئيس هادي، فاقداً للشرعية ومطلوباً للعدالة، محذرةً من التعامل معه أو تنفيذ أوامره. وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن اتصال أجراه أمين عام الجامعة نبيل العربي، بالرئيس المستقيل هادي، ناقش فيه مستجدات الأوضاع الخطيرة على الساحة اليمنية، وما يدور بشأنها من مشاورات واتصالات. كما التقى العربي، وزير حقوق الإنسان في الحكومة المستقيلة، عزالدين الأصبحي. ووفق وكالة "سبأ" اليمنية، فقد ناقش اللقاء، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، والمساعي المبذولة حالياً للخروج من حالة الانسداد في الأفق السياسي عبر المفاوضات بين الأطراف برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر، والجهود الجادة والإيجابية التي تبذلها الجامعة من أجل استعادة المسار السياسي، بين المكونات. وقالت الوكالة: "إن اللقاء تطرق إلى الترتيبات الجارية لأعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته ال143 والمقرر انعقاده الأسبوع القادم، وكذلك التحضيرات للقمة العربية التي ستعقد نهاية الشهر الجاري في مدينة شرم الشيخ المصرية". وأعلنت الجامعة في 22 فبراير الماضي، تأجيل طلب عقد اجتماع طارئ تقدمت به بعض الدول الخليجية، لمناقشة تطورات الأوضاع فى اليمن إلى اجتماعات الدورة 143 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب. وقال نائب أمين عام الجامعة، السفير أحمد بن حلي - حينها - إن التأجيل يهدف لإتاحة الفرصة للجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية للازمة القائمة. وتعيش اليمن أزمة فراغ سياسي، منذ 22 يناير الماضي، بعد إعلان، الرئيس هادي تقديم استقالته، للبرلمان، والتي جاءت بعد دقائق على تقديم رئيس الوزراء خالد بحاح استقالة حكومته، فيما تجري الأطراف مشاورات مكثفة من أجل التوصل إلى حلول من شأنها إنهاء الأزمة القائمة.