أصدرت وزارة العمل السعودية جملةً من القرارات بهدف تحسين أداء سوق العمالة المنزلية والاستقدام بالممكلة؛وقالت صحيفة سبق الاخبارية الالكترونية السعودية أن القرارات "شملت رفع غرامة تأخير وصول العاملة المنزلية إلى 100 ريال عن كل يوم، وإلغاء العقد بعد مرور شهر وحددت شهران حداً أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية. واوضحت الوزارة: 25 % فقط قيمة الدفعة الأولى لعقود استقدام العمالة المنزلية كافة، وهناك إلزام لشركات الاستقدام بنسبة (20 %) عمالة منزلية من إجمالي تأشيراتها السنوية. وقرّرت الوزارة إيقاف التأشيرات العامة عن شركات الاستقدام التي لا تمارس نشاط استقدام العمالة المنزلية، وأبانت أن 7 آلاف ريال أعلى سقف لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر. وأضافت: نمنع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل تكاليف الاستقدام قبل إنهاء إجراءاته، وشهران حداً أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية. وتابعت الوزارة: بالتعاون مع وزارة الخارجية، تُلزم مكاتب إرسال العمالة ب 25 % عمالة منزلية نسائية. وتفصيلاً فقد أصدرتْ وزارة العمل اليوم جملةً من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول. وتأتي هذه القرارات لتسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص، وتعزيزاً لحماية حقوق جميع الأطراف. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه قد تم تكوين فريق متخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي وبناءً على مخرجات دراسة الفريق ولما تقتضي المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام أصدرت الوزارة اليوم قراراً يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش والنيجر تتبعها دولاً أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع. وقالت إنه تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريال. ووجهت الوزارة جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف والالتزام بها ابتداء من الأحد القادم الموافق 6 شعبان 1436ه، فيما سيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، الهند، سيرلانكا، فيتنام) تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها.
