جدد الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، محافظ عدن السابق تأكيده عن تواجده في مدينة عدن الجنوبية، وانه لم يغادرها اثناء الحرب التي شهدتها عدنواليمن بين القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، وميليشيات الحوثي، وجاء هذا التأكيد بعد نحو سبعة اشهر على اندلاع الحرب في عدنومحافظات الجنوب و"انزواء" الدكتور بن حبتور عن الواجهة، وانشغال الرأي العام المحلي بمكان تواجده ومصيره، ووضعه ومستقبله السياسي. وقال بن حبتور في حوار شامل مع موقع "إيلاف" الذي يبث من لندن : ((آ منذ لحظات مغادرة المسؤولين لمدينة عدن (براً وبحراً) كنت قد أصدرت نداءين لأهالينا في مدينة عدن، وصرحت لقناتي عدن الفضائية وسكاي نيوز عربية، وهي آخر وسيلتين إعلاميتين تحدثت إليهما حول موقفي ورأيي من الحرب من كلا الطرفين، وقلت بما مضمونه إن الحرب في اليمن عبثية، وإن إدارة الحرب في عدن كارثة، وطلبت من الأطراف كلها أن لا تؤذي عدن وأهلها وأبناءها المسالمين، إذ لا يجوز أن ندير معركة بكل أنواع الأسلحة (قصف الطيران، ومن البوارج البحرية، ومدافع الهاون والكاتيوشا من البر) في مدينة صغيرة لا تحتمل كل هذا العنفوان وتكتنز آثاراً وقلاعاً تاريخية عظيمة، وفيها أحياء ضيقة ومبانٍ عتيقة من عهد الاستعمار البريطاني، لم تمسها حركة تطوير وتأهيل )). واضاف : (( ولذلك صرحت وقلت بوضوح يجب إيقاف الحرب، ومن أراد أن يقاتل من المسلحين، إما أن يقاتل خارج عدن أو تعود تلك المليشيات والمجموعات المسلحةآ إلى محافظاتها، وتخضع عدن لحل سلمي بين الأطراف، وتدار من قبل السلطة المحلية ومن أعيانها الكرام، لكن فسرَّ هذا الموقف مني إنه موقف انهزامي أو متخاذل لعدن وطلب مني أن أكون مع أحد فرقاء الصراع العسكري وكان رفضي قاطعاً، لكنني قلت لكل الأطراف سأبقى هنا في عدن لأتواصل مع كل المسؤولين لتأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين، سواء أكان في مجال الكهرباء أو المياه والصرف الصحي والبلدية والصحة والطوارئ وخلافه، وهذا ما تم فعله )). وتطرق بن حبتور الى موقفه الذي عدته بعض وسائل الاعلام انشقاقا من حزب المؤتمر ، حيث قال : (( عندما اتخذت اللجنة الدائمة قرارات باستبعاد الرفيق/ عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، النائب الأول للمؤتمر من موقعه، الأمين العام من موقعه التنظيمي، والقرار الثاني المجحف كان بحق الدكتور/ عبدالكريم الأرياني، النائب الثاني، هذان القراران اتخذا بشكل انفعالي وغير مدروس في حينه وكان رد الفعل لم يكن ملائماً لا للظرف الزمني ولا للاعتبارات التاريخية لهاتين الشخصيتين، ولذلك كان هناك نداء من قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية والشرقية وبعض محافظات إقليم الجند، وطالب الأعضاء بالوقوف لتسجيل رأي ضد هذا القرار، وتمت الدعوة وكان هناك توجهان داخل قاعة الاجتماع، توجه طالب بتشكيل وتأسيس مؤتمر شعبي عام جنوبي، وآخرون وأنا واحد منهم طالبوا بتصحيح القرار، ما لم نكن في ذلك الوقت طالبنا بالتصعيد التنظيمي، وطالبنا بعقد المؤتمر العام للمؤتمر الشعبي العام، ولكن تسارع الأحداث وعدم استيعاب الأطراف لخطورة التصعيد التنظيمي أوقفنا نشاطنا، لكن ليس بانشقاقنا عن المؤتمر الشعبي العام، ومازلت أنا عضواً قيادياً بالمؤتمر الشعبي العام )) . وحول موقفه من تمدد الحوثيين قال بن حبتور : ((آ كان هذا في حينه مطلباً شعبياً أن يقفوا بحدود محافظة عمران أو صنعاء، والضغط بمطالبهم الشعبية دون استخدام السلاح لتوصيل آراء الجماهير التي يقودونها في ذلك الوقت، ولكن بعد تطورات الأحداث، وبدء القصف الجوي والبحري اختلف الأمر تماماً بل تغيّر موقف ومزاج الغالبية العظمى من المواطنين اليمنيين )). وابدى محافظ عدن السابق اسفه لما قال انها " انتقادات وأحاديث وتزوير للمعلومات في هذه الحرب، وفيه تسطيح للأفكار وتزييف للوعي لم اقرأه من قبل في أية أزمة سياسية وعسكرية سابقة " ، مضيفا : (( لقد حشدت سيلاً من المعلومات الكاذبة والمغلوطة في هذه الحرب من قبل مراكز متخصصة في بث الإشاعات والترويج الكاذب للمعلومة، وكان ضحية ذلك التضليل الإعلامي هذا والتدليس في نقل المعلومات هو في الأول والأخير المواطنون البسطاء الذين كانوا يصدقون تلك الخزعبلات الإعلامية.. لقد تم اختلاق وقائع لم تحدث على الأرض، وتم تشويه صور إنسانية بديعة إلى العكس منها، وتمت ممارسة دجل وتضليل باسم الدين والوطن والعرض والأرض لكنه ليست له علاقة بمثل هذه المفردات والمعاني أنفة الذكر، قول الأكاذيب أضحى سهل القول والترويج، لكنها لم تصمد طويلاً، فالواقع هو الواقع مهما زينته أو روجت حوله )). وقال بن حبتور ردا على اسئلة موقع ( إيلاف ) اللندني انه كان يمارس مهامه كمحافظ لمحافظة عدن إلى نهاية شهر يوليو 2015 بموجب القرار الجمهوري .. مشيرا الى انه حينما كان رئيسا للجنة الأمنية في عدن شدد على مسألة قانونية بأن اللجان الشعبية التي تم استدعاؤها من محافظة أبين الهدف منها أن تكون رديفاً ومساعداً للجهاز الأمني والعسكري في المنطقة العسكرية الرابعة في عدن، وشدد أن لا يحدث أي احتكاك أو تناقض أمني مع الأجهزة الأمنية الرسمية بعدن ونبه من عدم السماح باختراق هذه اللجان من قبل العناصر المتطرفة أكانوا من تنظيم القاعدة أو الحراك المسلح، الذي ينادي جهاراًآ ب "لغة الحرب"، وسارت الأمور تحت إشراف اللجنة الأمنية طيلة شهري يناير إلى نهاية شهر فبراير2015م. وبعد هذا التاريخ، تولت اللجنة الأمنية العليا دفة الأمور الأمنية، وتفرغ المحافظ للعمل الإداري المؤسسي في عدن . وتابع محافظ عدن السابق قائلا : (( الحرب مازلنا نعيش فصولها في أجزاء من الوطن، وتوقفت نسبياً في أجزاء أخرى من الوطن، مازالت تبعاتها تثقل كاهل كل المواطنين اليمنيين، نحن في عدن مازلنا محاصرين كمواطنين في عدن من إرهاب القاعدة، وداعش، والخوف والبلاطجة ونقص حاد في معيشتنا، أمضيت الفترة الأولى من الحرب في تواصل مستمر مع الشخصيات السياسية والثقافية والأكاديمية والعسكرية، في المرحلة الثانية فضلت الانزواء أكثر واستعدت ذاكرتي الشخصية وجهاز الحاسوب لدي واستعدت المعلومات والأفكار والتقارير واستمريت في التواصل عبر هذا الجهاز بكل أصدقائي وحتى عند خصومي، ووزعت وقتي بين التواصل عبر الجهاز مع ذات الأطراف التي كنت أتواصل معها ولم أتوقف، الجزء الآخر من وقتيآ اقرأ وأراجع الكتب والتقارير عن اليمن بماضيه وحاضره، الجزء الآخر أكتب وأجيب على العديد من التساؤلات التي يفرضها الواقع وأحاول الآن أن أجمع العديد من المقالات والكتابات والأبحاث المحفوظة في جهاز ( اللابتوب) وحتى بالعودة لكتبي السابقة، واستخلص منها، قرأت، وهناك كتابات قادمة بإذن الله )). وعن الترتيبات الأمنية التي أحاط نفسه بها منذ بدء الحرب إلى الآن، قال بن حبتور : (( أنا موجود في بيئة اجتماعية وإنسانية تحيطني بالدفء والأمان، ولست بحاجة إلى مضاعفة الحراسات والأفراد لحمايتي الشخصية، ولا أريد انآ أزايد هنا في هذا المقام، لكنه ببساطة شديدة إن آلاف الشهداء من كلا الطرفين ذهبوا ضحية تفكير عاجز عن إدارة الصراع السياسي وتحويله إلى صراع عسكري، وأصحاب القرار السياسي يتحملون وزر شلال الدماء المسفوحة من البسطاء الذين ذهبوا ضحية هذا التفكير العقيم وهذه السياسات الخاطئة جداً )) . واكد محافظ عدن السابق انه لم ينقطع تواصله مع طرفي الحرب، وهدف من ذلك دائماً الضغط باتجاه البحث عن حلول سياسية، اقتناعاً منه بأن الحروب في البلدان النامية تؤسس لحروب قادمة أكثر مأساوية . واختتم الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور الحوار معه بالرد على سؤال حول مستقبل القضية الجنوبية حيث قال : (( القضية الجنوبية قضية حيوية حقوقية وجزء منها سياسي، أما من ينادي بالانفصال وفك الارتباط والتحرير والاستقلال ما هي إلا شعارات واهية يتم من خلالها تسويق الأوهام للبسطاء من أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية والشرقية.. وأثبت الواقع أننا يمن واحد بدون أن نكون ديمقراطيين، ومسألة الخوض في مستقبل الدولة اليمنية الواحدة تحتاج إلى حوار إما دولة فيدرالية (اتحادية) أو دولة مركزية بصلاحيات واسعة أو موضوع الانفصال، وأنا أشك في حدوث ذلك لأننا بذلكآ سنعطي مبرراً قوياً وقانونياً لعودة التقسيم ما قبل الدولة الوطنية التي نشأت في الثلاثين من نوفمبر 1967م، لأننا حينها سنشاهد دولة سلطنة الواحدي والقعيطي والكثيري والفضلي والحوشبي والعبدلي والعقربي سنشاهد أعلامها ترفرف على سماء منطقة كان اسمها اليمن الجنوبي )) .
