تفرض مليشيات الحوثيين بالتعاون مع قوات الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، سيطرتها على عدد من المحافظات منذ انقلابها قبل أكثر عام، بما في ذلك العاصمة صنعاءوالمحافظات المجاورة لها، التي توصف بأنها تضم حاضنتها الشعبية. لكن ذلك لم يمنع من ظهور "المقاومة الشعبية" في هذه المناطق، وإن تفاوتت عملياتها بالمقارنة مع أداء باقي مجموعات "المقاومة"، وخصوصاً في المناطق التي تشهد مواجهات مستمرة. يعدّ ما يعرف بإقليم آزال (بحسب التقسيم الفدرالي الذي اعتمد في مؤتمر الحوار الوطني)، والذي يضم المحافظات الأربع، ذماروصنعاء وصعدة وعمران، معقلاً رئيسياً للحوثيين ولما كان يسمى بقوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والقوات الخاصة الموالية للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح. والأخيرة انضمت إلى صفوف المليشيات في عملية الانقلاب على مؤسسات الدولة فضلاً عن تصدرها المشاركة في الحرب الدائرة بين الشرعية اليمنية من جهة وتحالف الانقلاب من جهة ثانية. تُعتبر محافظة صعدة المعقل الأساسي للحوثيين. وتتواجد أبرز قيادات الجماعة فيها، وتحديداً زعيمها عبد الملك الحوثي في المحافظة. أما ذمار التي تبعد نحو 130 كيلومتراً جنوبصنعاء، فتوصف بالخزان البشري لتحالف الانقلاب وتحديداً الرئيس المخلوع، اذ تعد مركز الثقل العسكري والأمني لقيادات وأفراد الجيش والأمن الموالين في غالبيتهم لصالح، في حين تكتسب محافظة عمران أهمية استثنائية. شهدت المحافظة منذ العام الماضي تحولات عدة قبل سيطرة المليشيات عليها، وهي السيطرة التي مهدت لاجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية وإحكام المليشيات بالتعاون مع صالح قبضتها عليها. مع بدء تمدد الحوثيين من صعدة باتجاه مناطق مجاورة، كان أول من مقاوم المليشيات والرئيس المخلوع قبائل في صعدة والسلفيين، ثم قبائل في عمران وأطراف صنعاء، يتقدمها أتباع قبيلة حاشد، وبعض أتباع حزب التجمع اليمني للإصلاح، ووحدات من قوات الجيش. لكن صدّ المليشيات لم يكتب له النجاح لأسباب عدة، بينها عدم إعطاء الشرعية الغطاء للقوات المقاتلة من قبل الرئاسة والحكومة، فيما كان الرئيس المخلوع يعمل على الانتقام من خلال استخدام رجاله وقوته داخل الدولة لصالح دعم الحوثيين. شكل سقوط محافظة عمران بيد المليشيات عقب مقتل قائد اللواء 301 مدرع، حميد القشيبي، والظروف السياسية والعسكرية التي رافقت تقدم الحوثيين يومها والتساهل الرسمي مع الجماعة، بدء العد العكسي لتمدد اجتياح الحوثيين، إذ اكتفت الدولة بمراقبة ملاحقة المليشيات لكل من تصدى لها والانتقام من معارضيها عبر تفجير المنازل والممتلكات، بما في ذلك ممتلكات أبناء الشيخ القبلي الراحل عبدالله بن حسين الأحمر، شيخ مشايخ قبيلة حاشد، وبعض القيادات الموالية للإصلاح. وسرعان ما تدهورت الأوضاع السياسية والأمنية مع تمدد المليشيات واجتياح العاصمة واستكمال الانقلاب بالتعاون مع الرئيس المخلوع، بفرض الإقامة الجبرية على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء محفوظ بحاح والعديد من المسؤولين، قبل أن تدخل البلاد في مرحلة جديدة مع تمكن هادي من الخروج من صنعاء باتجاه عدن وبدء تشكل نواة ل"المقاومة" في العديد من المناطق ومن ثم توجه هادي إلى السعودية بالتزامن مع انطلاق عاصفة الحزم واجتياح تحالف الانقلاب لعدن وتصاعد "المقاومة" في أكثر من محافظة. لم يكن إقليم آزال غائباً عن هذه التطورات، إذ تم تشكيل "المقاومة الشعبية في إقليم آزال". وكلما كانت تتسع "المقاومة" ضد المليشيات في مختلف مناطق البلاد، كانت عمليات "المقاومة" في مناطق الحاضنة الشعبية تتسع ويتزايد انتشار السلاح. وساهمت عوامل عدة في زيادة فاعلية "المقاومة"، ولا سيما أن الناس بدأت تتخلص من الخوف، فيما بدأت المليشيات تتعرض لخسائر بعد تدخل دول التحالف العربي عبر إطلاق "عاصفة الحزم". ومع بدء هزائم المليشيات في عدن تحديداً، فوجئ الناس والقبائل بكثرة أعداد القتلى. وتشير مصادر تحدثت ل"العربي الجديد" إلى أن العديد من القبائل والأسر لم تكن تعلم أن أبناءها يقاتلون في صفوف المليشيات إلا حين يعودون جثثاً أو جرحى، أو يعلمون أنهم وقعوا في الأسر. وساهم ارتفاع عدد القتلى في صفوف تحالف الانقلاب من جهة وانكسار حاجز الخوف من جهة ثانية في تزايد الامتعاض من المليشيات، والذي ترجم بخطوات عدة، بين من قرر التوقف عن دعمها وبين من انخرط في قتالها من جهة ثانية فيما فضل آخرون البقاء على الحياد بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع. يقول مصدر في مكتب "إعلام المقاومة في إقليم آزال" ل"العربي الجديد" إن ذمار تتصدر عمليات المقاومة ضد المليشيات، سواء من خلال العمليات النوعية والكمائن والهجمات، أو من خلال المواجهات المباشرة، وتليها صنعاء في المرتبة الثانية، سواء داخل العاصمة أو في محيطها، ثم تأتي عمران في المرتبة الثالثة، وصعدة في المرتبة الرابعة. ويوضح المصدر نفسه أنّ صعدة تحديداً تتعرض لإجراءات قمعية وتنكيل يطاول كل شيء، باعتبارها المعقل الرئيسي والأول للمليشيات الذي لن يُسمح بأي عمل مقاوم فيه. ويعدد المصدر وسائل "المقاومة" في إقليم آزال، موضحاً أنه إلى جانب العمل العسكري والأمني هناك "مقاومة إعلامية ونشر وفضح كل أعمال المليشيات وانتهاكاتها من خلال تشكيل لجان مختصة بذلك، فضلاً عن المقاومة عبر رفض التعامل مع إجراءاتها وعدم الخضوع لتهديداتها ورفض دعمها بالمقاتلين وعدم نزوح السكان". كما أن "المقاومة" تشمل بدء قيام الناس في مناطق عدة بمنع المليشيات من استخدام مناطقهم للقيام بعمليات وإخفاء أسلحة. من جهته، يقول مصدر آخر في "المقاومة" في آزال ل"العربي الجديد" إن "المقاومة في الإقليم في بدايتها كانت محدودة، وكان الهدف منها أولاً إثبات وجود وإشعار مليشيات الانقلاب أنّ المقاومة موجودة". ويوضح أن "العمليات كانت بطيئة نتيجة لعدم وجود سلاح كافٍ، ثم طورت المقاومة من عملياتها وتصاعدت وكانت تعتمد على أسلوب السرية، وتباغت المليشيات في مناطق مختلفة لإرباكها". ويشرح المصدر نفسه أن "المقاومة اتخذت في البداية شكل استهداف مقرات وتنفيذ كمائن، ثم زادت من عملياتها من خلال استهداف القيادات والتحركات والتجمعات، وانتقلت إلى المواجهة المباشرة في بعض الأحيان على غرار ما حدث في بعض مناطق ذماروصنعاء". ووفقاً للمصدر لجأت "المقاومة" أيضاً إلى "الحرب الإعلامية ضد المليشيات في هذه المناطق فيما تشهد تصاعداً مستمراً في نوعية العمليات والأهداف المستهدفة". ويوضح المصدر أنّ "عمليات التمويل بالذخيرة والسلاح إلى هذه المناطق كانت صعبة نوعاً ما، بسبب الإجراءات المشددة التي تحاول المليشيات فرضها في هذه المحافظات". ومن المفارقات التي يشير إليها المصدر أنه "في بعض الأحيان يتم شراء السلاح من عناصر المليشيات نفسها، فهناك الكثير من عناصرها ممن تحولوا إلى تجار سلاح، ويتم بيع ما يُنهب من مناطق المواجهات أو من معسكرات الدولة ومخازنها، فضلاً عن أن بعض قيادات المليشيات يلجأون إلى بيع السلاح لتغطية نفقاتهم في الحرب وفي التحركات". وكان لإطلاق التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن، وتحديداً السعودية، دور كبير في تخلي الكثير من القبائل ومكونات اجتماعية عن الحوثيين والرئيس المخلوع بسبب العلاقة التي تربط هذه القبائل والمكونات بالسعودية وباقي دول الخليج. لذلك بعض من هؤلاء انضم إلى دعم الشرعية وتأييد التحالف، والبعض فضّل الحياد، بينما آخرون أصبحوا في مواجهة مع التحالف بعد تورطهم في دعم الانقلاب واستمرارهم بعلاقتهم مع المليشيات. هذه التحولات سهلت من مهمة تحرك "المقاومة" في معاقل تحالف الانقلاب، فضلاً عن أن الحكومة الشرعية تواصلت مع قيادات وشخصيات كثيرة مقربة من الحوثيين والمخلوع، وقدمت تطمينات وحققت خروقاً، ولا سيما أن من بين هؤلاء جماعة المصالح التي تعليها على أي موقف سياسي. وهو ما زاد من تضييق الخناق على المليشيات وجعلها في وضع معقد، بين مواجهة الخروق واستخدام العنف المفرط في مناطق توصف بأنها حاضنتها الشعبية وبين محاولة كسبها لدعمها على الأقل بمقاتلين أو كسب ودها لتحييدها. لذلك تعزو مصادر تناقض المليشيات في تعاملها مع المتواجدين في معاقلها إلى هذه الخيارات الصعبة، ولا سيما أنها لا تعرف بشكل دقيق من هي الأطراف الي تعاديها نتيجة اتخاذ "المقاومة" في هذه المناطق طابعاً سرياً. ويمكن حصر هذه الأطراف بحزب التجمع اليمني للإصلاح والسلفيين وبعض القبائل التي تخضع للرقابة والحد من تحركها فضلاً عن الاعتقالات الواسعة التي شنّتها المليشيات منذ بدء الحرب واستهدفت بشكل أساسي قيادات وكوادر. وتوجد مخاوف حقيقية لدى الحوثيين والرئيس المخلوع، من أن الحاضنة التي بدأت في دعمهم أثناء الانقلاب كان جزء منها مزيفا تجنباً للعنف الذي سعت المليشيات عبره إلى تحقيق أهدافها. لكن يتفادى تحالف الانقلاب اللجوء إلى خيار القمع الشامل تجنباً لنقل المعركة مبكراً إلى مناطق يعتبرها حاضنة له، وهو ما ساهم خلال الأشهر الماضية في سقوط مناطق عدة في صعدة وصنعاءوذمار بيد المقاومة، وفق مصدر مقرب من المليشيات ل"العربي الجديد". كذلك يخشى الحوثيون من قضية الثأر والانتقام من قبل الأطراف والقبائل والمواطنين الذين قامت المليشيات بتهجيرهم من مناطقهم، أو الذين شنت ضدهم حروب، واعتقلت وعذبت وقتلت الكثير منهم ودمرت منازلهم، ونهبت شركاتهم ومؤسساتهم في صعدة وعمرانوصنعاء.
