نظمت وزارة الشئون القانونية على قاعة فندق ميريكيور بعدن ورشة عمل لمناقشة ورقة السياسات بشأن مراجعة التشريعات اليمنية المرتبطة بالطفل وموائمتها مع المعايير الدولية والعربية ذات العلاقة ...
وتأتي الورشة بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والفريق القانوني لمراجعة القوانين الوطنية الخاصة بحقوق الطفل وبالتنسيق مع منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الانسان وبدعم منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوربي.
وناقشت الورشة بمشاركة 50 مشاركا من محافظات عدن، لحج، ابين، حضرموت والمهرة مجموعة من اوراق العمل المتعلقة بحقوق الطفل و استعراض 55 قانون يختص بحقوق الطفل وواجباته ومدى ملائمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية.
وفي الورشة اشار وكيل محافظة عدن احمد سالم ربيع الى أهمية إقامة مثل هذه الورش التي تعنى بالأطفال ومعرفة حقوقهم وكيفية التعامل معهم .. مؤكدا اهتمام قيادة المحافظة والمجلس المحلي بالأطفال ودعمهم والحفاظ على حقوقهم والعمل على تنظيم مثل هذه الورش التي تناقش الحقوق والواجبات الخاصة بهم .
من جانبه أكد وكيل وزارة الشؤون القانونية للرقابة القانونية أفراح احمد سيف ومدير برنامج العدالة من اجل الاطفال بمنظمة اليونيسف في اليمن جورج ابو الزلف أن الورشة هدفت إلى مناقشة ورقة السياسات بشان مراجعة التشريعات اليمنية للقوانين الوطنية المرتبطة بالطفل وموائمتها مع المعايير الدولية والعربية ذات العلاقات .