بشأن عدم قانونية قرار تعيين مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة إب مما لاشك فيه أن التعليم هو السبيل الأمثل لتحقيق النهضة والتقدم عبر تمكين الشعب من امتلاك مفاتيح التفكير السليم والبحث العلمي والابتكار...غير أن هذه الحقيقة البديهية لم تجد طريقها إلى عقول بعض من يمسكون بزمام الأمور في بلادنا، لذلك سارعوا إلى تسليم دفة قيادة التعليم العام بمحافظة إب إلى شخص يفتقر إلى أدنى مؤهلات شغل ذلك الموقع الهام في خارطة العمل الإداري والنهضوي للبلاد. إن تعيين مديرا عاما جديدا لمكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة إب من خارج الوسط التعليمي في الوقت الذي ينتظم الالآف من الكوادر الكفؤة في سلك التربية والتعليم بالمحافظة...يعد إهانة متعمدة لمنتسبي الوزارة، وضربة قاصمة للتعليم بالمحافظة، ودعما للمشروع المعادي للوطن الذي يستهدف تدمير المؤسسات التعليمية من مضمونها الحقيقي، وما إسناد أمر تسيير أنشطتها إلى الأشخاص غير المؤهلين كالمدير العام الجديد إلا أحد أساليب تنفيذ مخطط اغتيال مستقبل اليمن. إن القضية ليست قضية شخصية، بقدر ما هي قضية وطنية، إذ أن القيادة المؤهلة علميا وإداريا وتربويا هي المطلوبة لقيادة المسيرة التعليمية في محافظة كبيرة كإب... لذلك؛ فإننا ندين ونستنكر صدور مثل هذا القرار السيء، ونطالب بالعدول عنه، واختيار شخصية وطنية ذات مؤهلات علمية وإدارية من الوسط التربوي بالمحافظة لشغل منصب المدير العام لمكتب التربية. ونحذر من التداعيات السلبية للقرار المذكور آنفا...على المستويين المحلي والوطني...وليعلم الجميع أن التعليم هو خط الدفاع الأول عن الأمن القومي للوطن اليمني...ولن نسمح بتمرير أية قرارات تنال من حاضر ومستقبل الوطن وشعبه العظيم...
صادر عن حزب اليمن الحر ورابطة أبناء اليمن فرع محافظة إب في الأربعاء 8 /12 /2015...