حصل "اليمن السعيد " على قائمة بأسماء المرشحين ال30 الفائزين للتنافس على عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي أقرها مجلس الشورى, الأربعاء, من بين 150 مرشحا اقترع عليها مجلس الشورى, لتحال إلى مجلس النواب الذي سيختار النصف منها لعضوية الهيئة . المنتصف نت, ينفرد بنشر قائمة أسماء الفائزين, على النحو التالي: 1- محمد عبدالله اسماعيل الكبسي 2- عبدالله مبارك علي الغيثي 3- حسين شيخ عبدالله بارجاء 4- عبدالعزيز محمد ناصر الكميم 5- عادل قاسم عبده الشجاع 6- إبراهيم علي هيثم 7- محمد محمد علي الدره 8- محمد محمد عبدالله العمري 9- مأمون أحمد محمد الشامي 10- محمد حمود بن حمود الجائفي 11- عبدالله الزلب 12- يحيى الفائقي 13- ابتهاج عبدالقادر الكمال 14- فاطمة عبده سعيد مريسي 15- عبدالله محمد محمد رسام 16- علي يحيى أحمد السنيدار 17- عبدالوارث طه المريري 18- عبدالملك حسين الريمي 19- محمد سيف ناجي الحسني 20- جلال محمد حسين الحلالي 21- حسن حمود عبدالله الدولة 22- أنيس السماوي 23- علي صالح بريك 24- أحمد محمد يوسف حربة 25- عبدالله أحمد قاسم العرشي 26- عز الدين المؤذن 27- نور محمد عثمان باعباد 28- محمد محمد اسماعيل الغشم 29- بدر راجح سعيد عوض 30- حسين الأهجري
خطوات إجرائية وفي افتتاح الجلسة ألقى رئيس المجلس كلمةً تطرق فيها الى الإجراءات التي اتبعها المجلس منذ انتهاء الفترة القانونية لهيئة مكافحة الفساد في العام الفائت، وبدء تلقي المجلس لطلبات الترشيح، ثم توجيهات رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.. والتي قضت باستمرار المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية لترشيح هيئة بديلة عن الهيئة السابقة من خلال اختيار قائمة من ثلاثين شخصاً لعضوية الهيئة تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب. وبيّن عثمان الخطوات والمعايير التي على أساسها جرى وضع قائمة نهائية من طالبي الترشيح.. وقال إن المجلس عبر اللجنة الشوروية الخاصة ، اختار تلك القائمة بعيداً عن أي انتماءات وحسابات ضيقة. لافتا الى ان القائمة النهائية تضم 150 مرشحاً، وهي مطروحة بين أيدي اعضاء اللجنة لترجمة قدرتهم على حسن الاختيار بما يراعي وضع الشخص المناسب في الموضع المناسب. عقب ذلك قدمت اللجنة الشوروية الخاصة بالنظر في طلبات الترشيح تقريراً موجزاً عرضت فيه كافة الخطوات والأسس والقواعد التي قامت بها اللجان لإنجاز المهام الموكلة إليها للنظر والبت في طلبات المتقدمين للترشيح للهيئة. وكشف التقرير عن التوجيهات الرئاسية الخاصة بهذا الصدد وأهمها استمرار المجلس باتخاذ إجراءاته لاختيار هيئة جديدة، وعلى ضوء تلك التوجيهات الرئاسية والصلاحيات الدستورية والقانونية، واصل المجلس عمله من خلال اللجنة الشوروية الخاصة إلى القائمة النهائية ا
