أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الأربعاء، موافقة جماعة (الحوثي) على عدم التصعيد، والقبول بخارطة طريق تتضمن التسلسل الذي قدمه مبعوث الأممالمتحدة الخاص باليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كأساس للتفاوض من أجل إنهاء القتال الدائر باليمن.
وفي بيان نشره الحساب الرسمي للخارجية الأمريكية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قال كيري: “التقيت ممثلي الحوثيين، ووضعنا برنامجا لمحاولة التقدم في المفاوضات، حيث وافقوا على شروط وقف النار في 17 نوفمبر (تشرين ثان) الجاري (غدا الخميس) إن التزمت الأطراف الأخرى (في إشارة للحكومة)”.
وأضاف أن “الحوثيين وافقوا على العمل على إنشاء حكومة موحدة في صنعاء بحلول نهاية العام (الجاري)”.
واعتبر أن “الأهم الآن هو جمع كافة الأطراف للجلوس سويا والاتفاق”، في إشارة إلى رفض الحكومة اليمنية لخارطة طريق الأممالمتحدة.
وتابع كيري أن “السعودية والإمارات، اللتان تشكلان القوة الأبرز في التحالف العربي (العسكري) باليمن (الداعم للحكومة اليمنية)، وافقتا على المضي قدمًا في تطبيق وقف إطلاق النار بناء على اتفاق مسقط”.
ولفت أنه التقى بولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، “ووافقا على المضي قدما في تطبيق وقف إطلاق النار”.
وأوضح الوزير الأمريكي أن زيارته إلى سلطنة عُمان “هدفت إلى بدء التفاوض بشأن اليمن، حيث توجد كارثة إنسانية واقتصادية، إضافة إلى الاتفاق مع كل الأطراف على أن الحل العسكري لن يجدي نفعًا”.
ومضى قائلا: “وصلنا مع التحالف والحوثيين والسعودية والإمارات إلى اتفاق، إضافة إلى مبعوث الأممالمتحدة الذي يساند هذا الاتفاق بقوة”. وهو ما يخالف ما قالته الحكومة اليمنية بأن الاتفاق “تم بعيدا عن الأممالمتحدة”.
ولم يٌعلن حتى مساء الأربعاء عن توقيت محدد لبدء وقف القتال الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ الخميس، كما أن التحالف العربي، بقيادة السعودية، لم يعلن رسميا موقفه من اتفاق مسقط، وقرار وقف إطلاق النار، كما لم يصدر أي موقف رسمي من قبل الحوثيين.
وفي وقت سابق الأربعاء، رحب المبعوث الأممي بهذا الاتفاق، وهو ما يعني أن الاتفاق تم بعلم الأممالمتحدة.
ويتزامن الإعلان عن الاتفاق مع تصعيد عسكري كبير للقوات الحكومية في محافظتي تعز(وسط) وحجة ( شمال غرب)، حيث أحرزت تقدما خلال الساعات الماضية وسيطرت على مواقع كانت في قبضة الحوثيين.
وكان كيري صرح الثلاثاء بأن الحوثيين والتحالف العربي اتفقا على وقف القتال باليمن، اعتبارا من 17 نوفمبر، إضافة إلى العمل على تشكيل حكومة وحدة بحلول نهاية 2016.
لكن نظيره اليمني عبد الملك المخلافي اعتبر أن تصريحات كيري “لا تعني الحكومة الشرعية في اليمن”.
وأواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشف ولد الشيخ أحمد، أمام مجلس الأمن الدولي، عن تفاصيل خارطة طريق لإحلال السلام في اليمن.
وتتضمن الخارطة تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة وفاق وطني، وصولاً إلى إجراء انتخابات جديدة، إضافة إلى إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على انسحاب المسلحين وتسليم الأسلحة في العاصمة صنعاء، ومدينتي الحديدةوتعز، وتشرف أيضا على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة.
لكن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اعتبر الخطة بمثابة تهميش له؛ حيث تنص على تعيين نائب له تؤول إليه صلاحيات الرئيس، على أن يظل هادي رئيسا شرفيا حتى إجراء انتخابات رئاسية، بعد عام من توقيع اتفاق سلام.
بينما ذكرت مصادر مقربة من جماعة الحوثي أن الأخيرة تريد استبعاد هادي تماما من السلطة.
ومطلع أغسطس/ آب الماضي، قرر وفد الحكومة اليمنية التفاوضي مغادرة الكويت بعد نحو ثلاثة أشهر من مشاورات أشرفت عليها الأممالمتحدة ولم تحقق أي اختراق في جدار الأزمة، نتيجة تباعد وجهات النظر بين المفاوضين.
ويشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة.
وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 7 آلاف و70 شخصاً، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وتقود السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء “استجابة لطلب الرئيس هادي بالتدخل عسكرياً ل”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية لصالح”.
