بدأت وزارة الدفاع، مع نهاية الأسبوع الماضي، عملية تثبيت حوالي 14 ألف جندي من مجندي الفرقة الأولى مدرع المنحلة، في استجابة جديدة لواحد من شروط اللواء علي محسن الأحمر، لإخلاء موقع الفرقة وتوزيع جنودها على ألوية ووحدات عسكرية أخرى.
ونقلت صحيفة"الأولى" عن مصادر مطلعةإن لجنة عسكرية مكلفة من قبل وزارة الدفاع، بدأت عملية "ترقيم" و"تثبيت" المجندين الجدد الذين يطالب اللواء علي محسن بتثبيتهم، مضيفة أن المجندين كانوا عمدوا إلى تنظيم سلسلة تظاهرات، خلال الأسابيع الماضية، داخل الفرقة، للمطالبة بتثبيتهم، قبل أن تقوم أعداد منهم بتقطيع لوحات الحديقة العامة التي كانت رفعت على أسوار الفرقة، إيذانا بتحويلها إلى حديقة، تنفيذا للقرار الجمهوري الخاص بذلك، والصادر في ال10 أبريل الماضي.
المصادر أوضحت أن استجابة وزارة الدفاع لمطالب محسن ومجنديه، جاءت أيضا بعد رفض محسن وضباطه وجنوده وضع حجر الأساس للحديقة العامة، والبدء بإخلاء موقع الفرقة ونقل الجنود والآليات العسكرية إلى الألوية والمنشآت البديلة.
ويعد ال14 ألف مجند هؤلاء جزءا من حوالي 40 ألفا لا يزال محسن يطالب بتثبيتهم، كما أن جميع هؤلاء جزء ممن تم تجنديهم خلال أزمة العام 2011.
المجندون الجدد، الذين يجري تثبيتهم الآن، يشكلون الكتائب من الكتيبة ال18 حتى الكتيبة ال40 (22 كتيبة)، بالإضافة إلى لواء الاستقبال كاملا.
طبقا للمصادر فإن لجنة الترقيم، التي يرأسها العقيد إسماعيل الحمزي، والمشكلة من دائرة شؤون الأفراد العامة في وزارة الدفاع، بدأت باستلام وإعداد بيانات المجندين تمهيدا لمنحهم الأرقام العسكرية.
وسبق للوزارة أن اعتمدت حوالي 50 ألف مجند من كامل من تم تجنيدهم خلال الأزمة في الفرقة الأولى مدرع.
وعلمت "الأولى" أن لجنة الترقيم العسكرية كانت رفضت أعدادا كبيرة من بين من بدأت ترقيمهم نهاية الأسبوع الماضي، بسبب عدم انطباق شروط التجنيد عليهم، كونهم من "كبار السن"، لكنها، تنفيذا لتوجيهات عليا في ما يبدو، عادت ووافقت على تثبيتهم ومنحهم أرقاما عسكرية.
وشهدت الفرقة تمردات عديدة، خلال الأيام الأخيرة، انعكاسا لحالة التململ القائمة تجاه قرارات الهيكلة التي نصت على حل الفرقة وإقالة قائدها اللواء علي محسن الأحمر، وتوزيع جنودها على المنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة، وعلى بعض الأجهزة الأمنية.
ومرت حتى الآن حوالي 44 يوما على صدور القرار الجمهوري بحل الفرقة الأولى مدرع، دون تنفيذ القرار، وكان السفير الأمريكي جيرالد فايرستاين، قال، في تصريح ل"الأولى"، في ال9 من مايو الجاري، إن نقل ألوية وكتائب الفرقة الأولى مدرع، وإخراجها من العاصمة صنعاء، هي إحدى أكبر مهام هيكلة الجيش، وإنها ستبدأ قريبا.
وقد اعتُبر تصريح السفير الأمريكي في حينه جزءا من الضغوط الدولية على اللواء علي محسن الأحمر، للبدء بتنفيذ القرار الرئاسي، غير أن أياما مضت على تصريحات فايرستاين أيضا دون أن تبدأ عملية إخلاء أي من جنود وكتائب الفرقة حتى اللحظة.
ورغم أن "محسن" انتقل من قيادة الفرقة بالفعل إلى مكتب جديد في القصر الجمهوري، لممارسة مهامه الجديدة كمستشار لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن والدفاع، إلا أنه لم يقم حتى الآن بأي إجراء "دور وتسليم" بينه وبين اللواء محمد المقدشي، الذي عُين قائدا للمنطقة العسكرية السادسة (المنطقة الشمالية الغربية سابقا).
