في ظل تواجد النظام الإيراني الحالي واستمراره في سياساته تجاه دول المنطقة، ووجود إصرار عربي على وضع حد له، وخاصة أن النظام الإيراني لن يصحّح سلوكه على أرض الواقع بأيّ حالة من الأحوال، فمن الممكن أن تسير العلاقات الخليجية وخاصة الإمارات لعلاقتها الاقتصادية القوية مع إيران إلى الأسوأ وربما ستصل إلى القطيعة، لذا من المفضل وضع خطط وبرامج لبدء معاقبة النظام الإيراني اقتصاديا لإصراره على سلوكه العدائي تجاه شعوب المنطقة، فماذا لو قطعت أبو ظبي علاقتها التجارية مع إيران.. من الخاسر؟ الجزر الإماراتيةالمحتلة
تختلف علاقة دولة الإماراتبإيران عن باقي دول الخليج، حيث أن الإمارات تعتبر أكبر شريك خليجي عربي اقتصاديا مع إيران رغم الخلاف المحتدم بينها على ثلاث جزر إماراتية تحتلها إيران منذ أكثر من 40 عاما، اتسم هذا الخلاف بالعقلانية في معظمه، خصوصا من جانب أبوظبي. والجزر الإماراتية الثلاث هي أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى، وكانت تحتلها قوات بريطانية انسحبت منها عام 1971، لتدخلها القوات الإيرانية، وتبقى فيها منذ ذلك الحين، إذ تزعم طهران أن تبعية الجزر تعود لها، بينما تؤكد الإمارات أحقيتها في الجزر. وجاءت السيطرة الإيرانية على الجزر في عام 1971، أي قبل فترة قصيرة من استقلال سبع إمارات (أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة) عن بريطانيا، واتحادها معا في دولة الإمارات العربية المتحدة. والموقف المعلن الدائم للإمارات هو حث طهران على التفاوض، أو قبول إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بينما تصر إيران على أن سيادتها على الجزر ليست محل نقاش، وتدعو الطرف الإماراتي إلى "تفهم الموقف."
بدأت إيران بحركة استيطانية في جزيرة أبو موسى، التي كانت تحت سيادة مشتركة، ودفعت بمواطنين إيرانيين من الشمال إلى الجزيرة، واتخذت عدة إجراءات من شأنها مضايقة الإماراتيين القاطنين في الجزيرة، ما أدى إلى تراجع عدد السكان الإماراتيين.
بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران والإطاحة بالنظام الملكي اتسم الموقف الإماراتي كغيره من مواقف دول الخليج العربية بالقلق وخاصة إزاء مسألة ما سمي بتصدير الثورة.
ومن ناحية أخرى قوبل تغير النظام في طهران من أبو ظبي بشيء من التفاؤل ناحية حل قضية الجزر الإماراتية الثلاث، وخاصة أن النظام الجديد دعا إلى علاقات حسن جوار.
غير أن التفاؤل الإماراتي ما لبث أن تلاشى، فالقادة الإيرانيون الجدد حافظوا على نفس سياسة النظام الإيراني السابق إزاء مسألة الجزر الثلاث على أنها إيرانية بالكامل.
اتسم الموقف الإماراتي بشيء من الحياد إزاء الحرب العراقيةالإيرانية حيث نادت أبو ظبي وعملت من أجل وقف الحرب، وبذلت مساعي في هذا الإطار. إلا أن طهران كانت تتهم دول مجلس التعاون الخليجي -بما فيها الإمارات- بالوقوف إلى جانب العراق في الحرب. ورغم هذه الاتهامات أبقت أبو ظبي على قنوات الاتصال مع طهران مفتوحة أثناء الحرب.
تحسنت نسبيا العلاقات بين إيران ودول الخليج العربية إبان الغزو العراقي للكويت، وبدا أن هناك قناعة متبادلة بضرورة الاستمرار في تطبيع العلاقات الثنائية، وكان مجيء الرئيس الإيراني محمد خاتمي إلى سدة الرئاسة في إيران عاملا نوعيا في تطبيع العلاقات. والإمارات لم تكن استثناء في هذا المجال وذلك رغم وجود الخلاف بشأن تبعية الجزر الثلاث، كما ساهم التقارب السعودي الإيراني في تخفيف حالات الاحتقان بين الجانبين الإماراتيوالإيراني، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية.
تسبب تدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمنوالعراق وسوريا ولبنان، إلى اتخاذ الإمارات عدة خطوات، مثل المشاركة في عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية ضد انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ماديا وعسكريا واقتصاديا على الشرعية في اليمن، حيث كانت الإمارات من أوائل الدول التى انضمت للتحالف في مارس 2015.
كما انها دائما ما تندد بتهريب إيران الأسلحة للحوثيين وسياستها تجاه دول المنطقة، وقال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إيران لا زالت تدفع المنطقة من خلال سياستها إلى المصيبة وانتهاكها الفاضح لمبادئ السيادة والتدخل الدائم في شئون جيرانها الداخلية وكان لكل ذلك الدور الأكبر في استمرار الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة. وأضاف: "طهران تقوض أمن المنطقة عبر الخطاب الملتهب والتدخل الفج وتسليح الميليشيات وناهيك عن تطويرها لبرنامجها الصاروخي".
في يناير 2016 قررت الامارات خفض تمثيلها الدبلوماسي مع إيران وخفض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين على أراضيها. وقالت وزارة الخارجية الاماراتية أن ذلك، بسبب "التدخل الايراني المستمر في الشأن الداخلي الخليجي والعربي"، في خطوة تلي اعلان السعودية والبحرين قطع علاقاتهما مع إيران. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة الاستثنائية تم اتخاذها في ضوء التدخل الايراني المستمر في الشأن الداخلي الخليجي والعربي، والذي وصل الى مستويات غير مسبوقة في الآونة الاخيرة". وأكدت أن المبادىء الحاكمة للعلاقات الايجابية والطبيعية بين الدول اساسها الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ماذا لو قطعت العلاقات الاقتصادية؟
رغم عدم وجود إحصائيات متفق عليها حول حجم التبادلات التجارية بين الإماراتوإيران، إلا أنه من غير شكّ أن قطع العلاقات التجارية بين البلدين سيؤثر كثيرا على الجانب الإيراني، لأن التبادلات التجارية بين الإماراتوإيران حسب العديد من التقارير بلغ قرابة 30 مليار دولار سنويا، في حين بلغ إجمالي التجارة الخارجية الإماراتية نحو 400 مليار دولار، أي أن حجم التجارة الإماراتية مع إيران يشكل فقط ما نسبته 7.5 بالمئة من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية.
بينما الإحصائيات المقدمة من الجمارك الإيرانية تفيد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكثر دول العالم تصديرا إلى إيران، وتشكل صادراتها إلى إيران ما يقارب 29 بالمئة من إجمالي مستوردات إيران، وأن حجم صادرات الإمارات إلى إيران خلال أوّل شهرين من العام الإيراني 1393 (من 21 مارس إلى 20 مايو) وصل إلى أكثر من مليون و950 ألف طن، بقيمة 2 مليارات و225 مليون دولار.
وفي دراسة أخرى أظهرت أن الإمارات خلال فصل الربيع من عام 2014 كانت أكبر الدول المصدرة لإيران، إذ شكلت ما نسبته 27 بالمئة من مجموع الواردات الإيرانية، وبلغ حجم الصادرات الإماراتيةلإيران في الشهور الثلاث الأولى من عام 2014 ما يقارب 2 مليون و600 ألف طن بقيمة 3 مليار و367 مليون دولار، ووفقا للتقارير المقدمة من الجمرك بخصوص حجم التبادلات التجارية لإيران خلال الخمس شهور الأولى من نفس العام (2014)، بلغ حجم التبادلات 41 مليارا و620 مليون دولار، بينما بلغ حجم الصادرات 19 مليارا و639 مليونا و21 مليارا 981 مليونا حجم الواردات، وأهم الدول المصدرة للبضائع لإيران كانت على الترتيب التالي: الإمارات، والصين، والهند، وكوريا الجنوبية وتركيا.
هذا يعني أن حاجة إيران إلى الإمارات أربعة أضعاف حاجة الإمارات إلى إيران، ومن السهل أن تجد الإمارات البديل التجاري لإيران لأن نسبة تجارتها معها فقط 7.5 بالمئة من إجمالي تجارتها الخارجية، بينما تعتمد إيران على الإمارات في استيراد البضائع خاصة السلع الضرورية بما نسبته 29 بالمئة من إجمالي الواردات الإيرانية، بينما سيصعب على إيران إيجاد بديل تجاري للإمارات، وذلك لأسباب عدة أهمها الارتفاع المستمر في حاجتها للبضائع القادمة من الإمارات، وكذلك التسهيلات التي تتم عن طريق ميناء جبل علي العملاق بدبي والذي يعتبر من أكبر موانئ العالم ويمتاز ببنية تحتية متقدمة، كما أن موانئ الإمارات هي الأقرب لإيران والأقل تكلفة بالنسبة إليها في عملية استيراد البضائع.
بناء على ما سبق، في حال تم قطع العلاقات بين البلدين فإن الإمارات ستخسر ما نسبته 5 إلى 10 بالمئة فقط من تجارتها الخارجية وإعادة تصديرها، ولكن سيؤثر هذا أيضا على تكدس ما نسبته 10 بالمئة من البضائع المقرر إرسالها إلى إيران، وهي خسارة لا تكاد تذكر، ويمكن تفاديها بكل سهولة عن طريق إيجاد مستورد آخر بديل عن إيران. بينما ستخسر إيران ما نسبته 29 بالمئة من إجمالي تجارتها الخارجية، كما أن وقف استيرادها للبضائع من الإمارات سيؤدي بطبيعة الحال إلى تضخم وارتفاع في الأسعار، وإيران حاليا تعاني تضخما اقتصاديا وارتفاعا غير مسبوق للأسعار، وهو ما سيزيد الركود الاقتصادي الإيراني بشكل أكبر والذي سينعكس أيضا على كافة النواحي الاجتماعية.
