بدأ نحو ألفي معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، صباح الإثنين 17 أبريل/نيسان 2017، إضراباً مفتوحاً عن الطعام مطالبين بتحسين ظروف حياتهم الاعتقالية. قال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى (التابعة لمنظمة التحرير)، إن ما يزيد عن ألفي معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين بمطالب "إنسانية وحياتية".
ووصف "قراقع"، "الإضراب" ب"انتفاضة للمعتقلين في السجون، وتمرد على الإجراءات القمعية والوحشية التي تطبق بحقهم".
ويتزامن الإضراب مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم من كل عام.
وبدأ الفلسطينيون بإحياء "يوم الأسير" منذ 17 أبريل/نيسان عام 1974، وهو اليوم الذي أطلقت فيه إسرائيل سراح أول معتقل فلسطيني، وهو محمود بكر حجازي، خلال أول عملية لتبادل "الأسرى" بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وأعلنت حركة "فتح"، في وقت سابق، أن معتقليها في السجون الإسرائيلية يبدأون يوم 17 نيسان/أبريل، إضراباً مفتوحاً عن الطعام بقيادة مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية للحركة، المعتقل منذ عام 2002، لتحقيق مطالب تتعلق بتحسين ظروف اعتقالهم.
وتتمثل المطالب بحسب بيان صدر عن معتقلي "الحركة"، وتلقت الأناضول نسخة منه، في:
أولاً: تركيب هاتف عمومي في كافة السجون والأقسام بهدف التواصل إنسانياً مع ذويهم.
ثانياً: الزيارة، وتتضمن عدة نقاط
- إعادة الزيارة الشهرية الثانية التي أوقفتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر (وكانت اللجنة الدولية أوقفت زيارة شهرية للمعتقلين).
- انتظام الزيارات كل أسبوعين وعدم تعطيلها من أية جهة.
- أن لا يمنع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من زيارة المعتقل (عادة ما تقوم إسرائيل بمنع ذوي المعتقلين من الزيارة بحجة المنع الأمني).
- زيادة مدة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف الساعة.
- السماح للمعتقل بالتصوير مع الأهل كل ثلاثة أشهر.
- عمل مرافق لراحة الأهل أمام باب السجن خلال الزيارات.
- إدخال الأطفال والأحفاد تحت سن 16 عاماً في كل زيارة.
ثالثاً: الملف الطبي.
- إغلاق "مستشفى سجن الرملة" لعدم صلاحيته بتأمين العلاج اللازم.
- إنهاء سياسة الإهمال الطبي.
- إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري.
- إجراء العمليات الجراحية بشكل سريع واستثنائي.
- إدخال الأطباء ذوي الاختصاص من الخارج.
- إطلاق سراح المعتقلين المرضى خاصة ذوي الإعاقات والأمراض المستعصية.
- عدم تحميل المعتقل تكلفة العلاج (تقوم مصلحة السجون بتحميل المعتقل تكاليف علاجه).
رابعاً: التجاوب مع احتياجات ومطالب المعتقلات الفلسطينيات سواء بالنقل الخاص واللقاء المباشر بدون حاجز خلال الزيارة.
خامساً: البوسطة (عربة سيئة الصيت لنقل المعتقلين بين السجون ومن وإلى المحاكم):
- تأمين معاملة إنسانية للمعتقلين خلال تنقلاتهم بالبوسطة.
- إرجاع المعتقلين إلى السجون من العيادات والمحاكم وعدم إبقائهم في المعابر (يبقى المعتقل ساعات وأياماً داخل معابر خلال رحلة العلاج).
سادساً: إضافة قنوات فضائية تلائم احتياجات المعتقلين.
سابعاً: تركيب تبريد في السجون وبشكل خاص في سجني مجدو وجلبوع.
ثامناً: إعادة المطابخ لكافة السجون ووضعها تحت إشراف المعتقلين الفلسطينيين بشكل كامل.
تاسعاً: إدخال الكتب والصحف والملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة للمعتقل خلال الزيارات.
عاشراً: إنهاء سياسة العزل الانفرادي.
أحد عشر: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
أثنا عشر: إعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة.
ثلاثة عشر: السماح للمعتقلين تقديم امتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كشفوا في بيان صحفي مشترك أمس الأحد، أن إسرائيل تعتقل 6.500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف وتحقيق.
ووفق البيان، فقد وصل عدد المعتقلات الفلسطينيات (57)، من بينهن (13) فتاة قاصراً.
كما تعتقل إسرائيل (13) نائباً في المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، بينهم امرأة وهي سميرة الحلايقة، وأقدمهم مروان البرغوثي المعتقل منذ 2002، والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، إضافة إلى النائب أحمد سعدات والمعتقل منذ 2006، والمحكوم بالسجن لثلاثين عاماً.
