في الوقت الذي بدأ فيه وزراء خارجية كل من، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، اجتماهم في القاهرة، الأربعاء 5 يوليو/تموز 2017، تتجهة الأنظار إلى الخطوات اللاحقة التي ممكن أن تنتهجها هذه الدول الأربعة ضد قطر. ويعقد الاجتماع في قصر التحرير التابع للخارجية المصرية لمناقشة الرد القطري على 13 مطلبا حددتها الدول الأربعة بعد قطع العلاقات مع قطر واتهامها بدعم المتشددين الإسلاميين والتحالف مع إيران. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.
عقوبات جديدة
وتحدَّث المسؤولون عن العقوبات الجديدة قبيل اجتماعٍ في القاهرة لوزراء خارجية دول السعودية، والبحرين، ومصر، والإمارات، التي قادت حصاراً ضد قطر، منذ 5 يونيو/حزيران، متهمة الإمارة الخليجية بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، حسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.
وفي 22 يونيو/حزيران 2017، أصدرت هذه الدول قائمة من 13 مطلباً لإنهاء الأزمة، ومنحت قطر مهلةً مدتها 10 أيام لتنفيذها، وامتدت المهلة، يوم الأحد 2 يوليو/تموز، لمدة 48 ساعة أخرى.
وأعلنت الدول الأربع المقاطعة لقطر، صباح الأربعاء، 5 يوليو/تموز 2017، تسلُّمها رد قطر على مطالبها قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرة إلى أنه "سيتم الرد عليه في الوقت المناسب".
وقالت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في بيان مشترك نشرته وكالات الأنباء الرسمية لتلك الدول "تلقت الدول الأربع الردَّ القطري عبر دولة الكويت، قبل نهاية المهلة الإضافية، التي جاءت تلبية لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب".
وكانت الدول الأربع، أعلنت فجر الإثنين، أن المهلة التي منحتها للحكومة القطرية للرد على المطالب ال13 التي قدمتها إليها، والتي انتهت ليل الأحد تم تمديدها 48 ساعة، أي للأربعاء 5 يوليو/تموز 2017، نزولاً على طلب أمير الكويت الذي يتوسط لحل هذه الأزمة.
تشاؤم
وسيدرس اجتماع القاهرة المزمع عقده بين أطراف الحصار ما إذا كانت قطر قد قدمت تنازلات كافية لتلبية هذه المطالب، التي تشمل إيقاف تمويلها للمتطرفين، والتخلي عن دعمها للإخوان المسلمين، وغلق قناة الجزيرة، وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.
وتُبدي الدول المُحاصِرة تشاؤمها تجاه مدى استعداد قطر لقبول الشروط. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، وتتوقع هذه الدول أن تقف دولتان عربيتان محايدتان، وهما الكويت والأردن، بجانب السعودية وضد قطر، وفقاً للغارديان.
وكانت الكويت قد لعبت دور الوسيط الرئيسي في هذا النزاع.
وأضافت هذه الدول أنه يمكن فرض حظر اقتصادي أشد على قطر، يشمل سحب الاستثمارات والودائع من الإمارة الخليجية، مع إمكانية تشديد الحصار الجوي عليها.
وأشارت الدول المُحاصِرة إلى أن ردَّ قطر لا بد أن يتسم بما وصفته بالإيجابية التامة: "إذا قطعت قطر نصف الطريق أو كانت صارت مساحات رمادية، يمكن أن نقف عند هذه النقطة ونقيِّم الموقف، لكن الأمر يتعلَّق بوقف دعم الإرهاب".
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، متحدثاً من الدوحة، إن قائمة المطالب التي تعزل قطر، "غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ".
وأضاف محمد بن عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني سيغمار غابرييل: "لا تتعلق المطالب بالإرهاب، بل غلق منافذ حرية التعبير عن الرأي". لكنه أكد أن بلاده تتصرف بنضجٍ حيال الأزمة وتسعى إلى الحوار.
وكانت قطر قد قالت في وقتٍ سابق، بصورةٍ سريةٍ، لدول الخليج المنافسة، إنها لن تقبل بفرض قيودٍ على علاقاتها الدبلوماسية، أو تمويلها، أو إعلامها ما لم توافق الدول الأخرى في المنطقة على أن تنطبق عليها نفس المعايير.
ويشير رد قطر على المطالب، والمُعد لإظهار شعورها بأن دول الخليج تستهدفها وتُميِّز ضدها على نحوٍ غير عادل، إلى أنه ما مِن انفراجٍ وشيكٍ للأزمة.
وفي محاولةٍ لإظهار قدرتها المالية على مقاومة أي حصار اقتصادي طويل الأمد، أعلنت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، عن رفع حجم إنتاجها من الغاز أمس الثلاثاء، 4 يوليو/تموز 2017.
وقال رئيس شركة قطر للبترول الحكومية خلال مؤتمرٍ صحفي، إن الإمارة الخليجية تنوي إنتاج 100 مليون طن من الغاز الطبيعي سنوياً، بحلول عام 2024، بارتفاع نسبته 30% عن المستوى الحالي.
وأنكرت قطر دعمها للمتطرفين، ودافعت عن علاقتها مع إيران، التي تشترك معها في ملكية حقلٍ للغاز الطبيعي تحت سطح البحر.
القمة الإفريقية
وفي محاولةٍ لحشدِ دعمٍ دبلوماسي للحصار المفروض على قطر، حضر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على نحوٍ غير متوقع قمةً لقادة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال الصحفي الجزائري، عياش دراجي، ومدير مكتب الجزيرة في باريس، إن الجزائر أفشلت محاولات مصر في استصدار قرار إفريقي ضد قطر.
ويُتوقع إثارة الموضوع للنقاش في قمة مجموعة العشرين، التي ستُعقَد في وقتٍ لاحق من هذا الأسبوع، في مدينة هامبورغ الألمانية، وستحضر السعودية هذه القمة.
وكانت صحيفة "رأي اليوم" قد نقلت عن مصادر وصفتها بالموثوقة، قولها إن السلطات القطرية وضعت خطة، ووضعت بديلة في حال نجاح الضغوط التي تمارسها دول الحصار في إغلاق قناة "الجزيرة".
وقالت المصادر إن "جوهر هذه الخطة يقوم على إطلاق قناة "الجزيرة" من مدينة لندن، ونقل جميع العاملين فيها من مقدمين ومخرجين ومذيعين ممن يحملون جنسيات بريطانية أو أوروبية إلى العاصمة البريطانية فوراً، في حال حدوث أي طارئ".
قصف مقر "الجزيرة"
وبحسب المصادر، فإن السلطات القطرية تخشى أن يتعرض مقر شبكة "الجزيرة" في الدوحة إلى عملية قصف صاروخي تؤدي إلى تدميره ووقف البث بالكامل، في حال تصاعد حدة الصراع، واللجوء إلى الخيارات العسكرية.
وكانت قيادات عربية طلبت من الرئيس الأميركي "جورج بوش" الابن قصف مقر "الجزيرة" عام 2003، أثناء الحرب على العراق، واعترف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "توني بلير"، بأن نقاشات جرت في هذا السياق، وأكدت وثائق سرَّبتها "ويكيليكس" في الأسبوع الماضي هذه المطالب والنقاشات.
وتوقعت أوساط إعلامية في لندن أن يكون حجب قنوات شبكة "الجزيرة" على القمرين "عرب سات" و"نايل سات" أبرز الخطوات التي قد تتخذ في اجتماع القاهرة، الذي يحضره وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب المضيف المصري، لمناقشة الرد القطري على قائمة المطالب التي تقدمت بها تلك الدول.
