قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الأربعاء، إن تكلفة الشحن الآن إلى قطر 10 أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة الخليجية. وأضاف أن العقوبات المتوقعة من دول المقاطعة الأربع يجب أن تلتزم بالقانون الدولي. وأشار خلال كلمة في مؤسسة تشاتام هاوس الدولية البحثية في لندن إلى أن بلاده بحاجة لعلاقة صحية وبناءة مع #إيران . إلى ذلك، كرر وزير خارجية قطر وصف المقاطعة من قبل الدول الأربع #السعودية و#الإمارات و #البحرين و #مصر بالاعتداء، ودعا في الوقت ذاته إلى الحوار. وزعم أن المقاطعة جاءت لأن لدى الدوحة سياسة مستقلة، ولأن الدول المجاورة ترفض سماع أي صوت مختلف. "لن نقيد سياستنا الخارجية" وأضاف: لم نهدد أمن دول الخليج، ولكن لن نقيّد سياستنا الخارجية، وأي تهديد للمنطقة نعتبره تهديدا لقطر". وتابع: "مع قرب انتهاء المهلة ندعو للحوار". إلى ذلك، برر استقبال بلاده للجماعات المصنفة إرهابية من قبل الدول المقاطعة، قائلاً: استقبلنا جماعات سياسية سواء اتفقنا معها أم اختلفنا"، معتبراً أن قطر ترحب بكافة المعارضات وحركات التغيير، علماً أن من أبرز القيادات والكيانات التي تستقبلها الدوحة، #الإخوان و #طالبان وغيرها. أما عن قناة "الجزيرة" فاعتبر أنها ساعدت العالم كله حول العديد من المسائل التنموية وهي تنظر بالعين الناقدة لكل الدول العربية ومن بينها قطر. يذكر أن الإمارات كانت أوضحت الثلاثاء على لسان وزير خارجيتها عبدالله بن زايد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في أبوظبي أن وقف الإرهاب يتضمن أيضاً وقف خطاب الكراهية والتحريض. وعن الرد القطري على المطالب 13 التي قدمت سابقاً، فقال: "لا يمكننا أن نكشف عن ردنا على المطالب احتراماً للوسيط الكويتي، أما بالنسبة لمسألة وقف تمويل الإرهاب الواردة في قائمة المطالب فأعتقد أن هذا أمر يستغل من أجل الحصول على تعاطف الغرب". يشار إلى أن تلك التصريحات القطرية تأتي استكمالاً لما أعلن عنه وزير الخارجية القطري الثلاثاء رداً على لائحة المطالب ال 13 حيث وصفها بأنها "غير واقعية" "وغير قابلة للتطبيق"، على حد تعبيره. وقال إن الرد على #مطالب #الدول_المقاطعة والذي سلم إلى #الكويت كان معداً مسبقاً. ووصف الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية المقاطعة للدوحة بأنها "غير قانونية". يذكر أن دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر كانت قطعت في 5 يونيو العلاقات مع قطر بسبب دعم الأخيرة للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأربع. ولاحقاً أعلن عن قائمة تضم 13 مطلباً من قطر، في طليعتها وقف الإرهاب وإيواء الإرهابيين والمتطرفين، وأمهلت الدوحة حتى 3 يوليو للرد، ومن ثم مددت تلك المهلة 48 ساعة نزولاً عند طلب #الكويت التي تقود وساطة بهدف التوصل إلى حل للأزمة الخليجية.
