اعتبر محامي أولياء دم ضحايا جريمة السبعين، نزيه العماد الحكم الصادر على المتهمين أمس بانه "جريمة كبرى في تاريخ اليمن" حيث "قُيدت ضد مجهول". وقال العماد في تصريح ل"اليمن اليوم" إن: رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي هلال محفل الذي قد أوصى في وقتٍ سابق بتقبيل من قاموا بجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، قام بنفسه بتقبيل الجناة في جريمة السبعين من خلال الحكم الصادر عنه والذي لم يقتصّ من أحد. وأضاف العماد: أن القاضي في حكمه أقر بعدم استكمال ملف القضية عندما فتح باباً لإعادة التحقيق، وكان محامو أولياء الدم قد طالبوا "بالتحقيق مع الجهات الأمنية المعنية وهم رئيس اللجنة الأمنية علي الآنسي ووزير الداخلية عبد القادر قحطان ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن رئيس اللجنة الأمنية المشكلة لحماية الميدان اللواء فضل القوسي"، ولكن القاضي تجاهل هذه الطلبات. وتابع العماد: "واضح تماماً أن توجيهات قد صدرت للقاضي محفل من جهات يتبعها سياسياً رسمت له مسار الحكم". من جهته قال المحامي محمد المسوري إن الحيثيات التي استند عليها رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي هلال محفل في الحكم الخاص بقضية (تفجير السبعين) غير صحيحة، فضلاً عن العقوبات بحق بعض المتهمين جاءت مخففة. وأضاف المسوري ل"اليمن اليوم": الحكم يكشف بجلاء ولاء قاضي المحكمة محفل لجماعة الإخوان المسلمين، حيث وأن بعض المتهمين يستحقون حكم الإعدام، في حين جاءت الأحكام بحقهم مخففة، السجن من سنتين إلى عشر سنوات. واعتبر المسوري الحكم بإحالة اللواء عبدالملك الطيب والعميد يحيى محمد عبدالله صالح والعقيد عبدربه معياد للتحقيق انحراف بمسار القضية وتوظيفها للخصوم السياسيين، وهذا ما كان قد صرح به القاضي محفل في وقت سابق أمام بعض الموظفين بأنه "سيحاكم آل عفاش وأنصاره"، إضافة إلى أن محفل تجاهل تماماً دور اللواء علي محسن الأحمر الذي أصر على إقامة البروفة والعرض في ميدان السبعين بدلاً من الأمن المركزي. وأضاف: زعم القاضي في حيثياته أنه استمع إلى أقوال العميد صالح الجعيملاني التي ادعى فيها بأن المسؤول عن حراسة المنصة ومحيطها وقت وقوع الجريمة هو العميد عبدربه معياد. وأوضح أنه كان الأولى بالقاضي "لو كان يعرف معنى العدل" أن يأمر باستدعاء العميد الجعيملاني والتحقيق معه كما أمر بذلك بخصوص العميد معياد، حسب قوله. وكشف المسوري عن وجود وثائق رسمية تؤكد أن العميد الركن عبدربه معياد سلّم الحرس الخاص للجعيملاني بموجب لجنة محاضر الدور والتسليم قبل الواقعة بثلاثة أيام، وأكد المسوري على أنهم سيرفعون قضية استئناف ضد أمر قاضي المحكمة باستدعاء العميد معياد وكذا العميد يحيى محمد عبدالله صالح واللواء عبدالملك الطيب. وكانت المحكمة الجزائية قد حكمت بالسجن من سنتين إلى عشر سنوات بحق 5 من المتهمين بجريمة "تفجير السبعين" وبرَّأت 5 آخرين وهم (مياد محمود عقلان، ماجد حزام ناجي القليسي، هشام صادق أحمد الفقيه الشرعبي، عبدالجليل علي جميل المطري، بلال ردمان، حسن العبسي). وأمرت المحكمة باستدعاء القيادة السابقة للأمن المركزي العميد يحيى محمد عبدالله صالح واللواء عبدالملك الطيب، والتحقيق معها حول الحادثة. من جهته قال المحامي أحمد عبيد ل"اليمن اليوم": لقد خيب الحكم الصادر عن رئيس المحكمة الجزائية المتخصص في قضية ميدان السبعين التي راح ضحيتها 86 شهيداً وأكثر من 176 جريحاً من قوات الأمن المركزي، آمال الشعب اليمني في القضاء الوطني برمته، إذ إن العقاب لا يتناسب مع عظمة الجُرم.. لو سلمنا بالحكم فإن دماء الشهداء والجرحى ستذهب هدراً.. وقد غلب على الحكم الطابع السياسي وهذا واضح منذ بدء المحاكمة. وأضاف "يريدون أن يدفنوا جريمة من جرائم القرن بحكم هزيل".
