دعت أحزاب المعارضة التونسيين إلى النزول للشوارع لإسقاط حكومة الإسلاميين يوم 15 نوفمبر، وهو التاريخ المحدد لإعلان استقالتها وفق خارطة الطريق التي يرعاها الاتحاد العام التونسي للشغل. وبحسب ما تنص عليه خارطة الطريق يفترض أن تقدم حكومة علي لعريض استقالتها غداً الجمعة بعد مرور ثلاثة أسابيع على انطلاق الحوار الوطني. وكان لعريض تعهد كتابياً يوم 25 تشرين الأول باستقالة الحكومة في تاريخ انطلاق أولى جلسات المفاوضات بين حركة النهضة الحاكمة والمعارضة من أجل تنفيذ بنود خارطة الطريق. لكن تعليق الحوار إلى أجل غير مسمى بسبب عدم التوصل إلى توافق حول رئيس الحكومة وفر للنهضة حجة لتأجيل استقالة الحكومة حيث أكدت قياداتها أنها "لن تسلم حكم البلاد إلا لأيادٍ أمينة"، الأمر الذي رأت فيه المعارضة "انقلاباً" على خارطة الطريق. وتشدد المعارضة على أن الموعد النهائي لاستقالة الحكومة هو يوم 15 تشرين الثاني الحالي وعلى أن أي محاولة للمماطلة أو التعلل بتعليق الحوار الوطني ما هي إلا طريقة ملتوية لإطالة المرحلة الانتقالية وتمديد فترة النهضة في الحكم. وقال القيادي في جبهة الإنقاذ زهير حمدي "إن الجبهة ومجموعة أحزاب أخرى مشاركة في الحوار وضعت موعد 15 نوفمبر أجلاً لا تراجع عنه لتكون فيه الحكومة الحالية مُستقيلة نهائياً".