أكد مساعد أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري،حميد عاصم، تمسُّك التنظيم بموقفه الرافض لوثيقة الضمانات والحلول (وثيقة بنعمر)،نافياً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تراجع التنظيم. وقال عاصم في تصريح ل"اليمن اليوم": مواقفالتنظيم ليست آنية أو مرتجلة أو مستعجلة أو للمزايدة حتى يتم التراجع عنها فياليوم التالي.. مواقف التنظيم مبدئية وثابتة ولا تراجع عنها، فهذه قضايا وثوابتنراها مقدسة، كالوحدة وحقوق المواطنة المتساوية بين أبناء الشعب والانتخابات بنظامالقائمة النسبية التي نعتبرها الحل الوحيد لمثل هذه القضايا. وأوضح أن التنظيم درس الموقف من الوثيقة لأكثر من ثمانساعات في اجتماع ضم أعضاء الأمانة العامة وأعضاء اللجنة المركزية الموجودين فيأمانة العاصمة وممثلي التنظيم في الحوار الوطني، "وخرج الاجتماع بهذا الموقفالمبدئي الذي لا تراجع عنه"، مشيراً إلى أنهم أخبروا رئيس الجمهورية بذلك. وأضاف: التنظيم طرح ملاحظاته، وأكدنا للرئيس عبدربهمنصور هادي أنه لا تراجع عن موقفنا ما لم يتم يتراجع القائمون على الوثيقة عن بعضالنصوص ويستوعبوا هذه الملاحظات، ليس لأنها من التنظيم الناصري وإنما لكونها ثوابتلا يمكننا التفريط بها. وتابع: أكدنا للأخ الرئيس أن تحفُّظنا على ما تضمنته بعضالنصوص الواردة في الوثيقة في حينها ملازم لأصول الحوار والتوافق الوطني الذي كناولا زلنا حريصين عليه، وبحيث تؤسس الحلول لإدارة جمعية وليست معبرة عن رضا هذاالطرف وذاك. ومن أهم الملاحظات، يقول مساعد أمين عام التنظيمالناصري، هي تلك التي تتعلق بالنصوص التي تؤسس لهوية جنوبية وهوية شمالية داخلكيان الدولة، ومنها ما ورد في المادة (9) التي تنص على تمثيل الجنوب بنسبة 50% فيكافة الهياكل القيادية وفي الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والجيش وأجهزةالأمن، وفي مجلس النواب في الدورة الانتخابية الأولى بعد إقرار الدستور. وقال عاصم إنه "لا اعتراض لدى التنظيم حول نسبةالمناصب القيادية في الحكومة لأبناء المحافظات الجنوبية، وإنما الاعتراض هو حولالآلية التي تختل معها المواطنة المتساوية بين أبناء الشعب". وأضاف: لا مانع لدينا أن يكون لأبنائنا وإخواننا فيالجنوب حتى 90% من المقاعد في الحكومة، ولكن المهم أن يكون ذلك قائماً على معاييروشروط تولي هذه المناصب، وليس فقط لأنهم من أبناء الجنوب. وكان حزب الإصلاح وجماعة الحوثي وبقية المشاركين فيالحوار باسم الحراك الجنوبي قد وقَّعوا وثيقة بنعمر المسماة بوثيقة الاتفاق حول(الحل العادل للقضية الجنوبية)، فيما رفض المؤتمر الشعبي العام والتنظيم الوحدويالشعبي الناصري ومكونات أخرى، معتبرينها وثيقة تؤسس لمزيد من المشاكل لا حلاًللقضية.