بمسمى منظمة أجنبية تقدم خدمات ومستلزمات للجهة أو الوزارة وإقامة دورات تدريبية للموظفين، تم إنشاء مكتب برئاسة الوزراء بمسمى مكتب الخبراء تم إنشاؤه خلال العامين السابقين.. هذا المكتب لديه إمكانيات هائلة، ملايين الدولارات تم تخصيصها لتأهيل وتدريب الموظفين، كما يقولون، بينما يتم تدريب الموظفين من موازنة رئاسة الوزراء، ولا ندري على من يتم الصرف، ولا أسباب إنشاء مكتب بمسمى الخبراء في رئاسة مجلس الوزراء، وحتى إن هذا المكتب ليس لديه أي ارتباطات مع رئيس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء لو قلنا، ولا مع سياسة الحكومة ولا يقدم أي استشارات حكومية وحتى الدورات التدريبية للموظفين بدأ العمل بها وتنفيذها منذ أكثر من ست سنوات قبل أن يكون لهذا المكتب وجود. الأمور تثير الريبة لدى الموظفين، حيث تم تخصيص مكتب لما يسمى بالخبراء، لا يدري أحد مهمته، يتواجد فيه مجموعة من الموظفين الأجانب يمنع الاقتراب من مكتبهم إلا لموظفة وحيدة تمثل حلقة وصل ما بينهم وبين الأمين العام لمجلس الوزراء، كما يمنع أي موظف من الحديث معهم ولو حدث أن اقترب منهم أي موظف حتى لو كلام عادي عند دخولهم أو خروجهم قد يتعرض للعقوبات. البداية كمبيوترات تجسسية بداية مجيئهم إلى رئاسة الوزراء وإنشاء هذا المكتب لهم، قاموا بتوزيع كمبيوترات لجميع مكاتب رئاسة الوزراء، ملزمين الموظفين باستخدام هذه الكمبيوترات لا تمتلك كما هو معتاد رامات كالأجهزة المعتادة بل مجرد أجهزة صغيره لا تتجاوز حجم الكف مرتبطة بالشاشة ومزودة بجهاز بث كالموجود بالوايرلس، مرتبط بها وفتحة الإنترنت وفتحة الفلاش فقط هذه الأجهزة التي تم توزيعها تم ربطها بوحدة رصد يتحكم بها الخبراء تنقل إليهم كل ما يقوم الموظف بعمله واستخدامه على كمبيوتره حتى الصفحات والمواقع التي يتابعها وحتى إيميله الشخصي لو قام بقراءته وفتحه من هذه الأجهزة، وهو ما دفع بالكثير من الموظفين إلى رفض التعامل مع هذه الأجهزة أو استخدامها سواء للعمل أو للتصفح أو المطالعة عبر الانترنت معتبرين هذا انتهاكا صارخا للخصوصية ومراقبة تجسسية مفضوحة . خوف وخطوات متسارعة بعد جريمة العرضي قبل أسابيع قامت مجموعه إرهابية باقتحام مستشفى وزارة الدفاع وارتكاب مجزرة بحق العاملين والزوار صرحت القاعدة من خلال أحد بياناتها أن الهدف من هذا كان غرفة عمليات تابعه للاستخبارات الأمريكية تتواجد هناك، وعلى عجالة تم نصب الحواجز وبشكل ملفت للنظر على كل مداخل رئاسة الوزراء، وتركيب العوازل الحديدية على البوابات، ووصل الأمر حد نصب حواجز إسمنتية ليس فقط بالشوارع الخارجية بل وبساحة رئاسة الوزراء، وبالقرب منها من الداخل والخارج حتى أن السائق لا يستطيع المرور من هذه الحواجز بسيارته إلا بعد عملية لف وتوقف، ثم تراجع ولف، كون الحواجز متلاصقة الواحد خلف الآخر شبهها أحد الموظفين بلعبة الثعبان، ثم تلتها الخطوة الثانية بمنع الموظفين من الدخول بسياراتهم، بل وحتى وضعها بالقرب من رئاسة الوزراء، وكان هذا الأمر مقتصراً فقط على يوم الأربعاء يوم اجتماع مجلس الوزراء، يضطر الموظفون لترك سياراتهم بجانب المركز الثقافي أو بقاع العلفي، ثم يتوجهون لمكاتبهم سيرا على الأقدام، علق الموظفون بأن كل هذه الاحتياطات الأمنية التي لم يسبق لها من قبل الحدوث، لم تكن لحماية الموظفين الذين يسيرون على أقدامهم نصف كيلو وأكثر، ولا حتى لحماية المسئولين ،بل لحماية الخبراء المتواجدين هناك ومكتبهم الاستخباراتي الذي أصبح يثير الريبة والشكوك، وما يحدث هو عملية تجسس وجمع معلومات يقوم بها هذا المكتب الاستخباراتي في استغلال واضح بعد حادثة العرضي، وهو ما يرفضه الموظفون رفضا مطلقا. استمارات استخباراتيه توزع على الموظفين بعد فترة قصيرة وخلال الأسبوع الماضي قام مكتب الخبراء هذا، والذي لا يدري الموظفون من يتبع ومن يديره، وما هي مهمته وأسباب تواجده، ولماذا رئاسة الوزراء تحديدا، ومن هو المستفيد من الأموال والمبالغ المالية المهولة التي يقوم المكتب هذا بصرفها وما هي الصلة التي يرتبط بها هذا المكتب بمكاتب الاستخبارات.. كل هذه الأسئلة بدأت تثار من قبل الموظفين خصوصاً بعد أن قام هذا المكتب وبطريقه غير معهودة ومتجاوزه لكل اللوائح والأنظمة الإدارية والمكاتب المختصة بتوزيع استمارات أكثر ما يطلق عليها أنها استمارات استخباراتية تجسسية كما يقول الموظفون، شملت هذه الاستمارات طلب الموظفين لكتابة بياناتهم وليس فقط ما احتوته ملفاتهم الوظيفية، بل تجاوزت حد بيانات الأسرة والمقربين وأعمالهم وأرقام هواتفهم وعناوين سكنهم بالإضافة إلى كل المعلومات الخاصة بالموظف حتى أعماله السابقة وعلاقاته ومستحقاته، بل وحتى العقوبات الإدارية التي تمت عليه وحتى الخصومات المالية من مستحقاته، تعززت الاستمارات هذه بضرورة إرفاق صور شخصية كما يجب البصم عليها إلى جانب التوقيع وليس هذا فحسب، بل قام هذا المكتب المسمى بمكتب الخبراء بطلب الموظفين للمقابلات الشخصية. تهديد الموظفين بالفصل في حالة عدم التجاوب. حالة استياء واستغراب أصابت موظفي رئاسة الوزراء الذين رفض معظمهم التعامل مع هذه الاستمارة، رغم التهديدات التي وصلت حد الفصل والتسريح، واستخدام العقوبات غير الإدارية في حال رفض الموظف الخضوع لهذا والتجاوب مع تعليمات وتوجيهات هذا المكتب، بحجة تطوير الأداء بعد استحداث وحدة إدارية تابعة لمكتب الخبراء هذا، سميت بوحدة تنفيذ الإصلاحات الإدارية لا تربطها أي علاقة بالمكتب المختص إدارة شئون الموظفين ودائرة الموارد البشرية التي لا يحق لأحد طلب بيانات خاصة من الموظف إلا هذه الإدارة فكيف ببيانات لا تمت أصلا للوظيفة ولا للملف الوظيفي الخاص بالموظف بصلة. ومن خلال الشكوى التي قام بها الموظفون لمكتب الموظفين وإدارة الموارد البشرية عن هذا الإجراء لم تجد القيادات هناك إلا الصمت خصوصاً بعد توجيهات صادرة لهم بالتعاون الكامل مع مكتب الخبراء هذا، وتوفير كافة البيانات له، والتعامل معه كموظفين تابعين له.. تم إبراز التوجيهات للموظفين، وبعد استفسارهم عن مدى قانونية هذا خصوصاً وأن هذا العمل يتجاوز كافة الوحدات الإدارية المختصة بل ويعمل على ما ليس من اختصاصه أجاب مسئولو إدارة الموارد البشرية بأنهم يعلمون هذا وأن الاستمارة التي تم توزيعها بل إن العمل هذا وخارج إطار دائرة الموارد البشرية المختصة بحفظ ملفات وأسرار الموظفين عمل غير قانوني، بل إن الموظفين وصل بهم الأمر إذا ما استمر هذا المكتب التجسسي بالعمل في مكاتبهم واستخدام رئاسة الوزراء غطاء لمزاولة عملهم الاستخباراتي، فأنهم لن يصمتوا وإن المكتب الذي كان يبحث عنه تنظيم القاعدة في مستشفى العرضي ليس إلا هذا المكتب الذي يمارس عمله من مكاتبهم بغطاء وتواطؤ من قبل الأمين العام لرئاسة الوزراء، وبمقابل أموال طائلة يتقاضاها من هذه المنظمة بالعملة الصعبة وبمساعدة البعض. رئيس الوزراء آخر من يعلم بحسب تصريحات أحد المسئولين وعلى ما يبدو أن هذا المكتب الاستخباراتي الذي تم إنشاؤه والتابع لأحدى الدول المتغطي بغطاء مدني ويمارس نشاطه بتقديم خدمات وإقامة دورات تدريبية كما كانت بداياته، قد تجاوز هذه المرحلة ليدخل مرحلة العمل بالمكشوف، وبتعاون بعض القيادات والمسئولين، بمقابل مبالغ كبيرة من الأموال لتوفير كافة المعلومات عن موظفي وزاراتهم وأقربائهم ومساكنهم وصورهم وبصماتهم، وبحسب ما قيل إن رئاسة الوزراء ليست إلا البداية، وأن هذا العمل سوف يتم تعميمه على كافة المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية وبموافقة الخدمة المدنية التي تصرف لمسئوليها وقياداتها مبالغ خيالية وبالعملة الصعبة، وهو ما جعلهم يتعاونون التعاون الكلي مع هذه المنظمة التي أصبح مكتبها الرئيسي في أحد مباني رئاسة الوزراء، وبتعاون من قياداتها بل، إن رئيس الوزراء شخصيا لا يعلم هذا بحسب تصريحات أحد موظفي مكتبه وهو الأمر الذي يثير ريبة الموظفين أكثر.. متسائلين هل ما يحدث من انتهاك لبياناتهم ومعلوماتهم ولخصوصياتهم التي لا يجب خروجها أبدا من المكتب المختص المتمثل بدائرة الموارد البشرية ومختصيها يرضي رئيس الوزراء المسئول الأول عن كل ما يحدث؟ وهل يعلم بهذا أم لا؟ وهل من أهم أعماله حماية موظفي مكتبه؟ وهل تحول عمل رئاسة الوزراء ومكاتبها من مكاتب إشرافية ورقابية وتوجيهية لأعمال وإنجازات المكاتب والمرافق والوزارات والهيئات إلى مكتب استخباراتي جاسوسي يدار من قبل مجموعه من الجواسيس الأجانب بمسمى خبراء وبمقابل أموال؟ وهل يعلم هذا أم أنه كما يقول الموظفون (آخر من يعلم ) ولا يدري حتى بالانتهاكات التي تحدث في إطار إشرافه، وعلى موظفي رئاسة الوزراء المسئولين منه، وليس فقط ما يحدث في البلد بشكل عام.