مدير الخدمة المدنية تعز :- من يتخلف عن البصمة شهرين سيعتبر وهمياً مدير مركز المعلومات: هناك ضوابط محددة.. وتجاوب الموظفين يتفاوت من جهة إلى أخرى موظفون: خطوات البصمة والصورة سهلة وسلسة للغاية - لقاءات / سعيد المعمري - تصوير / علي الحكيمي .. يأتي نظام البصمة والصورة ضمن جملة من الإجراءات المتبعة لتطوير الأجهزة الإدارية وتحديث وتعزيز الوظيفة العامة عبر توفير قاعدة بيانات واضحة وسليمة تمكن من التعامل الفاعل والايجابي مع المنظومة الوظيفية والقضاء على الازدواج الوظيفي..حول إجراءات البصمة والصورة وخطواتها المتبعة وحالات الازدواج والاشتباه بالأسماء والإجراءات المتخذة في حق المتخلفين كان لنا هذا الاستطلاع: إجراءات معروفة بداية تحديث الأخ/عبدالسلام الحزمي مدير عام مكتب الخدمة بتعز قائلاً: بالنسبة لعملية البصمة والصورة .. والإجراءات المتبعة أعتقد أنها معروفة عند جميع الجهات خصوصاً مدراء الجهات ومدراء شئون الموظفين .. حيث سلمنا لهم مسبقاً نسخة لكل جهة من التعليمات حيث يتم استيفاء مراجعة الملفات في الجهة ومراجعة بيانات الموظفين الشخصية ومراجعة الشخص من خلال استمارة المسح الوظيفي الموجودة عندنا.. بالخدمة المدنية ومن ثم تعبئتها وإحضارها إلى الخدمة بعد تعميدها وتوثيقها من الجهة. هناك تعليمات وحول ما اذا كان هناك خطوات معينة يسير عليها الشخص في هذه الحالة قال: هناك تعليمات تم توزيعها على جميع الجهات تعني بالاجراءات التي تتخذ من البداية وحتى النهاية.. أي يبدأوا بمراجعة الملف الوظيفي مع الشخص نفسه.. ويدونوا البيانات بالاستمارة ويوقع عليها مقبل مدير شئون الموظفين والمختص والمدير العام وتختم ومن ثم يحضر مدير شئون الموظفين المعني بالتعريف في الشخص إلى المكتب على أساس أن يسلم لنا استمارة وعندئذ يدخل الشخص بعد التعريف به، ويتم أخذ البصمة والصورة. ولكن دعني أقول.. هناك جهات أجلت بعض أسماء مثل المرضى .. المجازين دراسياً يعني كل شيء مدون بالمكتب حالات مؤجلة وبخصوص هؤلاء المؤجلين كيف سيتم التعامل معهم.. لاحقاً قال الحزمي: نحن عندما نتكلم عن المؤجلين مثلاً أصحاب الاجازات الدراسية والأمراض النفسية.. المنظمات الجماهيرية، الأشخاص الذين في السجون، فهؤلاء يعتبرون مؤجلين عندنا. مثلاً الذي خرج من السجن عليه أن يأتي لنا بإفادة بأنه كان مسجوناً أو عليه حكم والذي في اجازة دراسية بالخارج عندما حضر يأتي لنا بالمؤهل حقه وقرار الارسال لأخذ بصمته، أي أن هذه المشاكل وضعت لها حلول ومعالجات. هذا غير مسموح به وفي حالة وجود أكثر من وظيفة لشخص واحد وكيفية التعامل مع هذه المسألة قال الحزمي: أنا أريد أن أقول لك.. بهذا الجانب نحن بدورنا أنه عندما يوجد شخص أخذت بصمته وجدنا عنده ازدواجاً نممسكه ونبلغ الجهات الرسمية.. لتأتي ونقبض عليه. أولآً .. لأن هذا غير مسموح لأن الذين عندهم ازدواج وظيفي كانت الدولة قد حددت لهم فترة محددة على أساس أنهم يأتوا ويتنازلوا من تلقاء أنفسهم مالم يعتبروا مخالفين ويحالون إلى القضاء والنيابة.. لكن أنا أحب أن أوضح أنه لن تظهر الصورة واضحة فعلاً الا من خلال أخذ البصمة والصورة للتوات المسلحة والأمن. إنما إلى الآن مثلاً يأتي بعضهم وكان في جهات مدنية.. وقد قدموا تنازلات. لم يعد هناك اشتباه وعن حالات الاشتباه بالأسماء.. يقول الحزمي: مسألة الاشتباه بالأسماء هذا كان وقت انتهى .. لمن الآن عند البصمة والصورة ليس هناك اشتباه يعني لا يمكن الجهاز أن يكشف شخصاً الا اذا كان قد بصم في جهة أخرى أو محافظة أخرى. من لم يحضر يعتبر وهمياً وعن الاجراءات المتخذة في حق المتخلفين .. في هذه الحالة يقول الحزمي: من وجهة نظر القانون هؤلاء يعتبرون موظفين وهميين وغير موجودين حقيقيين.. وان شاء الله خلال اليومين القادمين أنا أطلب من مدير مركز المعلومات أن يوافيني بتقرير عن الجهات خاصة التي بدأت في البداية لمعرفة المتخلفين هؤلاء ونوقف التعامل معهم حتى يتضح لنا رؤيتهم وحقيقة وضعهم الوظيفي لأنه بأمانة بعد مرور شهرين أنا أعتبر أي موظف متخلف ولم يحضر يعتبر موظفاً وهمياً وليس له أساس من الصحة. الأمور تسير بطريقة جيدة - وعن مدى تعاون الجهات مع مكتب الخدمة قال: الأمور تسير بطريقة جيدة.. وليس هناك إشكال.. لأني أنا أسلم الجهة استمارة وهي تقوم بتعبئتها وترسل لي بالموظفين .. ولذلك الجهة هي المسئولة عن الموظف.. حصلت هناك قضية في شهر ديمسبر.. حيث حضر شخصاً وبصم باسم شخص آخر وبعد ئذ جاء الشخص المعني يريد أن يبصم واتضح له أنه جاء شخص بدلاً عنه والقضية الآن رفعناها إلى المحافظة والجهات الأمنية والرقابية. نتوقع اشكالات في الصحة والتربية - وعن أبرز الصعوبات قال الحزمي: بالنسبة للبصمة والصورة نحن بدأنا بها للجهات القليلة العدد وأعتقد أن أكبر مكتب فيها الأشغال العامة حيث يصل عدد موظفيه إلى 1000 شخص وبالتالي أنا أتوقع بأن الاشكالات ستكون عندما نبدأ بالصحة وستليها بشكل أكبر التربية والتعليم حيث نحتاج هنا لوقفة أمامها.. لأن كل المخرجات مكدسة بالتربية سواء من ناحية العدد أو التوزيع وغيره. بطاقة وطنية برقم محدد - وعن رؤيته للأهمية من عملية البصمة والصورة يقول الحزمي: بالنسبة لموضوع البصمة والصورة هو قد وضحه القانون أي قانون البطاقة الوظيفية. وبهذا القدر أقول بأن من المميزات ان جميع موظفي الجمهورية يحصلون على بطائق وطنية برقم محدد.. والمحافظة الأخرى تبدأ بنفس الرقم بحيث سيكون هناك رقماً وطنياً بالجمهورية اليمنية.. هذا جانب أما الجانب الآخر.. هو لن يكون هناك مجال للازدواج الوظيفي خاصة بعد الانتهاء من أخذ البصمة والصورة في جميع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية، والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.. الأمن السياسي، الرقابة والمحاسبة والخ.. أي سيكون الرقم مثل البطاقة الشخصية الممغنطة من رقم واحد إلى مليون .. مثلا: برنامج معد سلفاً من ثم توجهنا إلى الإدارة المختصة بالمعلومات لنعرف من خلالها عن التقنيات المستخدمة في نظام البصمة والصورة وكيفية التأكد من الأشخاص والمرفقات في أمر كهذا.. وكذا مدى تجاوب الموظفين في هذا الشأن.. وهناك التقينا الأخ /صادق محسن الحميري مدير مركز المعلومات بمكتب الخدمة حيث قال: ما يتعلق بالنظام المستخدم هو في الأساس يعتبر برنامجاً معداً من قبل شركة متخصصة تم شراؤه من قبل الوزارة .. بالقدر الذي يتضمن نظام البصمة والصورة بإجراءاتها المختلفة.. مضافاً إليه برامج أخرى.. أعدت من قبل المبرمجين في وزارة الخدمة.. بقدر أن هذه البرامج مختصة بالتحديثات الخاصة بتصحيح الأسماء مع اللقب.. مثل نقل الموظف من محافظة إلى أخرى أو من جهة ألى أخرى.. بالاضافة إلى البرامج المختصة بالتقارير والمطابقة وتأكيد وصول الموظف. جهاز كمبيوتر وملحقاته أما بالنسبة للأجهزة التي يتم العمل بها .. والتي تم شراؤها من قبل وزارة الخدمة فهي عبارة عن جهاز كمبيوتر وملحقاته وتشمل الكاميرا والباركود «الرقم السري» وجهاز التوقيع وجهاز البصمة. التأكد من الأشخاص والمرفقات أما ما يتعلق بالتأكد من الأشخاص والمرفقات يمكننا القول هنا بأن أمراً كهذا يبدأ أولاً من الجهة نفسها.. التي يتبعها الموظف .. حيث يتم عمل الصورة الخاصة بالموظف.. والتوقيع والختم عليها.. بما يفيد بأنه هو الشخص نفسه .. هذا جانب.. أما الجانب الأخر هو عند وصوله إلى مكتب الخدمة يتم أخذ اقرار من الجهة بأن جميع البيانات صحيحة ومطابقة ثم يأتي دور الخدمة بعد ئذ بطلب البطاقة الشخصية الأصل أو العائلية أو جواز سفر ساري المفعول. غير أن هذه الوثائق يجب أن تكون أصلاً ولا تقبل الصورة.. وعلى هذا الحال يتم بعد ئذ مطابقة شخصية الموظف من واقع بطاقته ومن ثم مطابقتها مع الصورة التي على الاستمارة الواردة من الجهة والتي تم تسليمها مسبقاً في الخدمة. وبنفس الوقت لا يتم استقبال الموظف إلا بحضور مندوب الجهة الذي يقوم بالتعريف به.. ثم التأكد منه آلياً بالمطابقة. أما الخطوة التي تلبي المرحلة الأولى.. فيمكننا الاشارة إلى أنه بعد المطابقة وتأكيد الأصل يتم بعدئذٍ ارسال الموظف إلى فريق البصمة المكون من خمس محطات منها ثلاث رجالية واثنتان نسائية وبعد أن يتم ارسال الموظف إلى الفريق الآنف الذكر يقوم الفريق بقراءة البيانات الموجودة بالاستمارة وذلك عن طريق جهاز الباركود.. الرقم السري حيث يقوم بعكس البيانات على شاشة الكمبيوتر وعندئذٍ يتم التأكد من مطابقة البيانات الظاهرة على الشاشة مع محتويات الاستمارة. التصوير وحفظ البيانات ويمكن القول انه : بعد الانتهاء من ذلك يتم مباشرة البدء بتصوير الموظف وأخد توقيعه وكذا تمكينه من الاطلاع على صورته.. وتوقيعه لإبداء رايه.. ثم أخذ بصمات أصابع يديه العشرة ابتداءً من إبهام اليد اليمنى وانتهاءً بالبنصر الأيسر الصغرى: وعلى ذاك النحو يتم بعدئذ حفظ البيانات وأخذ توقيع وبصمة الموظف اليدوية، الإبهام الأيمن والإبهام الأيسر على الاستمارة وبهذا تنتهي مرحلة أخذ البصمة والصورة بالنسبة للموظف. أعمال داخلية وبالاشارة إلى ذلك يمكننا القول انه بعد تلك المرحلة تليها خطوة أخرى، وتتمثل بدور الأعمال الداخلية بالنسبة لمركز المعلومات وتتعلق بمطابقة الحالات المدخلة الإجمالية والمتبقية منها على مستوى كل جهة وكذا اعداد التقارير الخاصة بذلك ومن ثم تجميع البيانات وترحيلها من كل محطة على حدة وبعدئذ يتم ارسالها إلى الجهاز الرئيسي «السرفير» والذي عبره يتم نسخ البيانات وإرسالها إلى المركز الرئيسي للمعلومات بوزارة الخدمة المدنية بصنعاء. هناك رقابة ولا يخفى في الأمر بأن هناك رقابة على الأعمال التي تتم في كل محطة على حدة.. من قبل وزارة الخدمة المدنية ممثلة بالمركز الرئيسي للمعلومات واكتشاف الأخطاء وابلاغنا بها أولاً بأول وعلى مستوى كل مستخدم. يتفاوت من جهة إلى أخرى أما ما يتعلق بتجاوب الموظفين أقدر أقول بأن مثل هذا الأمر يتفاوت من جهة إلى أخرى. على سبيل المثال: صحيفة الجمهورية ، مكتب البريد، هاتان الجهتان تعتبران هما أكثر الجهات تجاوباً معنا.. بينما هناك جهات أخرى كالنفط والهيئة العامة للمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات وغيرها عكس ذلك تماماً وهذا طبعاً يعتمد على الجهة نفسها أن تلزم الموظف أن يأتي إلى مكتب الخدمة. اكتشاف الازدواج ولمعرفة ما إذا كان نظام البصمة والصورة يخدم الحقوق الوظيفية ويساهم في تحديث الوظيفة العامة يقول الأخ مدير مركز المعلومات: بالنسبة لهذا الأمر .. هو اكتشاف للازدواج الوظيفي لأنه من خلال هذا سيسهل على الجهات المعنية معرفة ذلك.. وبعد أن ننتهي من هذا الجانب سيتم بعد ئذ منح الموظف بطاقة وظيفية من الصعب تزويرها بقدر أنه سيتم من خلالها استلام الموظف لراتبه والضمان الاجتماعي بالاضافة إلى استخدامات أخرى سيتم الابلاغ عنها لاحقاً. إضافة إلى تحديث البيانات التي سيتم الاعتماد عليها مستقبلاً في عمل التسويات والاستراتيجية الخاصة بالأجور والمرتبات. وبالنسبة لوضع البطائق سيتم اصدارها من قبل وزارة الخدمة المدنية وعند الانتهاء منها سيتم موافاتنا بها ليتم ارسالها إلى الجهات الأخرى. جمع البيانات عن الموظفين أما لماذا لا يتم اصدارها .. من مكان عمل الموظف هنا أو هناك، فلأن وزارة الخدمة المدنية سوف تقوم بجمع البيانات من جميع المحافظات والوحدات الإدارية والمؤسسات وبالتالي عند ظهور حالة ازدواج لن تصدر للموظف بطاقة وظيفية. إجراءات بسيطة وبعد ذلك كان لنا أن نلتقي بعدد من الاخوة الموظفين لنعرف عن الاجراءات الخاصة بعملية البصمة والصورة وعن ما تمثله هذه المسألة من وجهة نظرهم. وبداية تحدث إلينا الأخ /محمد عبدالخالق المريش مدير عام مكتب جمارك رقابة الحديدة فقال: بالنسبة للإجراءات هي بسيطة وليس هناك مشكلة فيها حيث تسلمت البطاقة والاستمارة وبعدها ذهبت إلى التصوير ووجدت كل المعلومات موجودة بالكمبيوتر وحينئذٍ أخذت لي صورة بالإضافة إلى بصمات أصابع اليدين وكذا نموذج لتوقيعي الرسمي.. وبهذه العملية انتهت كل الاجراءات. خطوة ممتازة ويضيف: إذا قارنا النظام الحالي بالنظام السابق فهي تعتبر خطوة ممتازة جداً لأنها توثق كل المعلومات الوظيفية بالمؤهلات الدراسية والتأهيلية بينما كان سابقاً يسلم الملف ومن ثم يضيع وهكذا باستمرار. أي أن الموظف دائماً مطالب بتوفير الوثائق ولا يطمئن على سلامتها أو حفظها. لا تكلف شيئاً من جانبه تحدث الأخ /يونس عبدالحق عبدالولي نائب مدير بنك التسليف الزراعي منطقة تعز حيث قال: لا يخفى في الأمر بأن الأخوة في مكتب الخدمة متعاونون إلى حدٍ كبير بقدر أن الإجراءات هي بسيطة ولا تكلف في الوقت نفسه شيئاً. وأعتقد بأن نظام الصورة والبصمة له أهمية كبيرة سيما من حيث اكتشافه الازدواج الوظيفي.. وكذا من يعمل ومن لا يعمل. هناك تعاون كبير أما الأخ / فتح مقبل علي نعمان مدير شئون الموظفين بمكتب جمارك تعز فيقول: الإجراءات في حد ذاتها بسيطة للغاية وليس هناك أية اشكالات غير أن هناك تعاوناً كبيرآً من قبل الاخوة القائمين بمكتب الخدمة. ولكني هنا أطرح موضوعآً أمامكم في غاية الأهمية في الأمر.. هو ان مكتب جمارك تعز الرئيسي يتبعه عدة فروع بالمحافظة منها جمرك المطار وجمرك الرقابة وجمرك المخا وجمرك ذباب غير ان جميع هذه الجمارك تضم فيها أكثر من 81 موظفاً ثابتاً وحوالى 30 متعاقداً. جدير الإشارة إلى أن من ضمن هذه القوى العاملة موزعة على هذه الفروع بداخل المحافظة إلى جانب محافظات أخرى، حيث وأن هؤلاء الموظفين المنقولين إلى محافظات أخرى مازالوا يتقاضون مرتباتهم من لدينا ولم يتم نقل مستحقاتهم رغم المتابعة لكل من مكتب الخدمة ورئاسة المصلحة مراراً وتكراراً بنقل مرتباتهم إلى أماكن أعمالهم في المحافظات إلا أنه لم يتم ذلك حتى الآن.. وهذا ما يعيق سير العمل أكان بالنسبة لنا أو للخدمة المدنية.
