ذكر موقع "راديو فرنسا الدولي" أن النيابة في تركيا فتحت تحقيقا جديدا حول تورط ابن رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان في قضايا فساد. وبين الموقع الإلكتروني ل "راديو فرنسا" أن قضايا الفساد التي تم الكشف عنها مؤخراً لم تقتصر على نواب ورموز ووزراء داخل الحزب الحاكم "حزب العدالة والتنمية"، بل إن ابن أردوغان متورط أيضًا، في بعض هذه القضايا. وكشفت الصحيفة أن النيابة العامة في تركيا تتعرض لضغط شديد من قبل الحزب الحاكم، حيث تم إصدار قانون يستهدف النواب والقضاة وينص على لزوم إبلاغ القيادة العليا قبل الشروع في أي تحقيقات. وبين الموقع أنه رغم تأكد تورط ابن أردوغان في قضايا فساد غير أن النائب العام المسئول عن هذا التحقيق تم إجباره على ترك التحقيق الذي يستهدف ابن أردوغان، بلال أردوغان وهو أكبر أبناء رئيس الحكومة التركي. وأوردت وسائل الإعلام أمس أن السلطات التركية وضعت يدها على أرصدة مرشح إلى الانتخابات البلدية في اسطنبول من حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة في تركيا. وكتبت صحيفة حرييت أن صندوق تأمين مودعات الادخار أعلن هذا القرار مساء الخميس عندما لم يسدد مصطفى ساري غول وتسعة دائنين آخرين قرضا بقيمة 3,5 ملايين دولار عقد في 1998. وندد ساري غول بهذا التدبير واعتبره "استفزازا". وقال لصحيفة حرييت "إن هذا الحادث لا يعدو كونه استغلال أناس مذعورين لمؤسسات الدولة لغايات سياسية". ويأتي هذا التدبير في وقت تواجه فيه الحكومة التركية فضيحة فساد واسعة يتورط فيها رجال أعمال وأبناء وزراء سابقين. وكانت المعارضة التركية رفضت مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى تعزيز سيطرة الحكومة على القضاء رغم جهود الوساطة التي قام بها الرئيس التركي عبدالله غول خلال لقائه قادة المعارضة. ويعتبر مصطفى ساري غول الخصم الرئيسي لقادر توباش رئيس بلدية اسطنبول حاليا العضو في حزب العدالة والتنمية الذي يترشح لولاية ثالثة إلى الانتخابات البلدية المرتقبة في آذار/مارس المقبل.