أقر مجلس النواب أمس تأجيل استجواب حكومة الوفاق إلى يوم الاثنين القادم، لإعطائها فرصة للرد على الاستجواب. وكانت الحكومة قد كلفت وزراء المالية ، والشئون القانونية، والكهرباء، والتخطيط، والأشغال، والنفط، والاتصالات، إلى جانب وكيل بوزارة الداخلية للإجابة على عريضة استجواب وقع عليها أكثر من ثلث النواب بينهم رؤساء الكتل البرلمانية. وانتقد رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني عدم توزيع نسخة من الاستجواب على النواب والحاضرين من الوزراء. وأكد البركاني ورئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي على أهمية حضور وزيري الدفاع والداخلية أو على الأقل رئيس هيئة الأركان عن الدفاع لانشغال الوزير بقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة في محافظتي أبين وشبوة. من جانبه قال الشيخ محمد بن ناجي الشايف إن رئيس مجلس الوزراء محمد باسندوة لا يحترم البرلمان ويستخف بالمجلس كونه لم يحضر جلسة الاستجواب اليوم (أمس). وأضاف الشايف أن مجلس النواب انتهت شرعيته كما انتهت شرعية الحكومة، داعيا إلى إجراء انتخابات جديدة. واستغرب رئيس كتلة المستقلين علي عبد ربه القاضي من حضور ربع وزراء الحكومة فقط. داعياً أعضاءها إلى تقديم استقالة جماعية. وقال النائب المستقل عبدالحميد حريز إن الاستجواب فقد مشروعيته موضحاً أن أكثر من ثلث الأعضاء وقعوا عليه في حين ذيل لدى طرحه قبل أسابيع بتوقيع النائب عبدالعزيز جباري فقط، ثم احتكار رؤساء الكتل البرلمانية للاستجواب في اجتماع أمس الأول. وطلب وزير الاتصالات والمالية أحمد عبيد بن دغر، وصخر الوجيه إمهال الحكومة إلى الثلاثاء المقبل للرد المكتوب على تفاصيل الاستجواب الذي أشار إلى أن النسخة المرسلة للحكومة تتضمن قضايا عامة تتعلق بالانفلات الأمني والعجز عن تقديم خدمات الكهرباء والمشتقات النفطية، لكن المجلس أعطاهم مهلة إلى يوم الاثنين. وقال بن دغر إن اليمن في وضع لا يحسد عليه جراء معاناته من أزمة وصفها بالمعقدة والمركبة. وأضاف إن الظروف الاستثنائية في البلد تحتاج إلى التروي بعيداً عن العاطفة، وتستدعي توافقاً بين المكونات السياسية ، بل وتصالحاً، حسب بن دغر.