قال صخر الوجيه- وزير المالية- إن اليمن يأمل التوصل إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي للبدء برفع أسعار المشتقات النفطية. ونقلت وكالة رويترز عن الوجيه قوله إن اليمن يجري محادثات فنية مع مسئولي صندوق النقد الدولي منذ عدة أشهر، وانه يتوقع إجراء مفاوضات تفصيلية في الأردن الأسبوع المقبل، مبرراً توجه الحكومة لخفض الدعم عن المشتقات النفطية بمتطلبات الصفقة التي تبلغ 550 مليون دولار، التي ستوفر سيولة مالية لشراء احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية. ويأتي تصريح وزير المالية عن اعتزم الحكومة رفع أسعار الوقود في الوقت الذي يحذر فيه خبراء من أن إلغاء الدعم عن المشتقات، مسألة بالغة الحساسية، كون نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وسيثقل العبء كاهلهم. إلى ذلك نشط بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء إلى أعلى المستويات خلال الأسبوعين الماضيين، وساهمت عدد من العوامل منها فشل حكومة الوفاق الوطني في تلبية احتياجات السوق من المشتقات واستمرار الانطفاءات الكهربائية إلى أكثر من 15 ساعة في العاصمة والمحافظات، على الرغم من عودة محطة مأرب الغازية للعمل، وهو ما تسبب بارتفاع الطلب على المشتقات النفطية لتوليد الطاقة الكهربائية. وعلى الرغم من تحذيرات شركة النفط اليمنية المواطنين من مخاطر شراء المشتقات النفطية من السوق السوداء، باعتبارها مخالفة للمواصفات على حد التحذير الحكومي، إلا أن عدداً من الأسواق السوداء في شارع خولان وبيت بوس ودار سلم وبني مطر نشطت في بيع المشتقات النفطية، بشقيها البنزين والديزل بكميات تجارية.. وخلال جولة ميدانية ل"اليمن اليوم الاقتصادي" لمعرفة تداعيات الانقطاعات الكهربائية وأزمة المشتقات النفطية على النشاط التجاري بعد تأثير الأزمة على حركة النقل الداخلية في العاصمة صنعاء وفي المحافظات، أكد عدد من أصحاب المحلات التجارية في منطقة مذبح وشارع هائل بأن الديزل يتواجد بكميات تجارية في الأسواق السوداء، مشيرين إلى أن سعر البرميل الديزل يتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف ريال، بينما سعره الرسمي 20 ألف ريال، أي بزيادة تبلغ 150%. وفي الوقت الذي أعلنت شركة النفط اليمنية إغلاق 16 محطة لبيع المحروقات في العاصمة صنعاء نتيجة تعمدها إخفاء كميات كبيرة من الديزل والبنزين خلال الشهر الماضي، إلا أن الشركة عمَّمت خلال اليومين الأخيرين بمنع بيع أية كميات من البنزين والديزل لمستهلكي المشتقات تحت مبرر توليد الطاقة الكهربائية "أصحاب الدباب"، باعتبار تلك الكميات تتسرب إلى الأسواق السوداء، وهددت الشركة بتغريم أية محطة تخالف توجيهاتها بغرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، إلا أن القرار في ظل استمرار الانطفاءات الكهربائية ضاعف من الطلب على المشتقات النفطية من السوق السوداء من قبل أصحاب الأعمال، وخصوصاً شركات الصرافة والمستشفيات والفنادق والمعامل والورش المختلفة ومزارعي القات في محافظة صنعاء. وفي ذات الاتجاه، أعلنت أجهزة الشرطة أنها ضبطت حوالي 400 ألف لتر من المشتقات النفطية في عدد من المحافظات، كانت في طريقها للبيع في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية، منها كانت منقولة على قاطرات، والبعض الآخر على متن سيارات نقل من مختلف الأنواع والأحجام، كما ضبطت خلال الفترة نفسها 37 شخصاً من المتاجرين بالمشتقات النفطية في السوق السوداء، بينهم 5 من أصحاب محطات بيع الوقود . يشار إلى أن أجهزة الأمن في عدد من المحافظات أعلنت ضبط كميات تجارية من المشتقات النفطية ومنها في محافظتي عدنوالحديدة، بينما تباع المشتقات النفطية على الطرق العامة التي تربط العاصمة صنعاء بمحافظات الحديدة وتعز ومأرب والمحويت دون أي رقيب أو حسيب.
