أكدت وزارة حقوق الإنسان أن استمرار إغلاق قناة "اليمن اليوم" وعدم إعادة معداتها وأجهزتها الفنية يعد انتهاكاً لحرية التعبير والرسالة الإعلامية ويضع اليمن في مواجهة المجتمع الدولي , ويحملها المسئولية في تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها بهذا الصدد. جاء ذلك خلال زيارة قام بها فريق حقوقي وقانوني برئاسة القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان المستشار إسماعيل الجبري، لمبنى قناة "اليمن اليوم" أمس الثلاثاء . وقال بيان صادر عن الفريق الذي ضم برلمانيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وإعلاميين، إنه تم الاطلاع على الإجراءات غير القانونية التي أدت إلى إسكات منبر من منابر الإعلام الحر, موضحاً بأن إغلاق قناة " اليمن اليوم" عمل يتعارض مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي أعطت قدرا كبيرا لحرية الرأي والتعبير, ومخالفاً لما دعت إليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي أكدت على تعزيز حرية الصحافة والإعلام بمختلف وسائله. وناشد الفريق القانوني والبرلماني مناشدة عاجلة إلى رئيس الجمهورية بإعادة فتح القناة واستئناف بثها. وقال المدير العام التنفيذي للقناة محمد العميسي خلال لقائه الفريق الحقوقي والبرلماني أن القناة ستظل قوية بقوة مشاهديها ومحبيها ، منوها أثناء تفقد الفريق للأقسام والإدارات بأن قيادة القناة وموظفيها لن يكلوا من المطالبة باستئناف بث القناة وإرجاع أجهزتها المنهوبة .
