أكدت مصادر ل"اليمن اليوم" أن عدداً من الصناديق والبنوك المانحة لليمن هددت بسحب تمويلاتها وإلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة مع اليمن لعدم قدرتها على توفير نسبتها من التمويل للمشاريع الممولة خارجيا، إذا لم يتم إسراع اليمن في تنفيذ ما عليها من التزامات وذلك وفقا لاتفاقية المسؤوليات المشتركة مع المانحين والمقدرة ب"20 %" من إجمالي تكلفة المشاريع الممولة. وذكرت مصادر مطلعة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي وعدد من الصناديق الدولية الممولة لليمن قد حذرت الجانب اليمني من أنه سيتم إلغاء التمويل الممنوح لمشاريع تنموية في اليمن. وكانت قد تعهدت تلك الصناديق والبنوك المانحة لليمن بتقديمها ما خصصت من تمويلاتها لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية وعلى سبيل الإشارة ما تعهد به الصندوق السعودي من تقديم تمويلات لتنفيذ مشروع الخط المزدوج عدنتعزصنعاء والذي قدرت تكلفته بنحو 400 مليون دولار أمريكي، حيث يساهم فيه الصندوق السعودي للتنمية كمساهمة خارجية بمبلغ وقدره320 مليون دولار، وفيما تساهم اليمن كمساهمة داخلية ومحلية بحسب ما التزمت به بموجب الاتفاقية المبرمة مابين الجانب اليمني والسعودي لأن تقدم اليمن نحو 80 مليون دولار من موازنتها المحلية. وقد اشترطت الاتفاقية الموقعة مع الصندوق السعودي على أن تقوم اليمن بتقديم نسبتها من كلفة المشروع أولاً، ومن ثم يحق لها سحب المساهمة الخارجية المقدمة من الصندوق السعودي إلا أن ظروف اليمن اقتصاديا وما تواجهه من عجز في توفير الموارد المحلية وغير الكافية لن تمكنها من الوفاء بما اشترطت به من حيث الاتفاقيات المبرمة مع الصناديق والبنوك الدولية والتي كانت قد قدمت منحاً وتمويلات لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية. وتشير البيانات المالية للحكومة إلى أن المالية العامة تواجه عجزا كبيرا من حيث توفر الموارد المحلية وعدم مقدرتها على تلبية ما كانت قد التزمت به نتيجة تحدياتٍ اقتصادية هائلة تعاني منها الموازنة العامة. وهو ما يثير المخاوف من فقدان كل ما تم إحرازه على مدى السنوات الماضية من تعهدات خارجية، نتيجة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وشحة الموارد المالية بالنسبة للموازنة.