في ظل الأوضاع الحساسة والهشة في اليمن، التي تتعين معالجتها عاجلاً، ينعقد اليوم الاجتماع الوزاري السادس لمجموعة أصدقاء اليمن بمشاركة رفيعة المستوي لممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة والأعضاء في المجموعة وكبار المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والصناديق الخليجية. ويقف الاجتماع امام الملفات الساخنة سياسياً وامنياً واقتصاديا على ضوء ثلاث أوراق عمل مقدمة من الحكومة، فضلاً عن ما تم انجازه من تعهدات المانحين خلال الفترة الماضية ومدى استيعاب الحكومة لهذه التعهدات.. كذلك سيتم عرض تقرير رؤية اليمن بعد العام 2015 وما أنجز على صعيد تحقيق أهداف التنمية الألفية، إلى جانب تقديم ملخص لأبرز ما أنجز من قوانين قيد الإعداد من أبرزها خطة إصلاح قطاع الطاقة والخدمة المدنية وخطة تشغيل الشباب والشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. في السياق - من المقرر اصدار بيان مشترك عن الرئاسة المشتركة للمجموعة ممثلة بالجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة حول موقف أصدقاء اليمن من العملية السياسية والجهود المبذولة. الاجتماع يركز على تنسيق الدفع المالي بين الشركاء وتعزيز القدرات المهنية للكفاءات اليمنية. ولأجل تحقيق إصلاحات حقيقية وعملية، يشدد المجتمع الدولي على تحسين ادارة الحكومة ومكافحة الفساد. المهمة عسيرة لأن التحديات هائلة، بينما يعاني اليمنيون من غوائل إرهاب «القاعدة» والانفلات الامني والافتقار للاستقرار السياسي والاقتصادي. وإضافة إلى الفساد، تبرز مسألة ضعف البناء المؤسسي في الدولة اليمنية جراء تراكمات حكم صالح، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على استيعاب المساعدات الخارجية، وهو لا يقل شأناً عن الفجوة التمويلية في تحقيق الاستقرار والنهوض الاقتصادي، وتكمن مشكلة الإدارة في تهميش العمل المؤسسي وهي اخطر ما انتجه النظام السابق وحكوماته المتعاقبة. والمعلوم انه إذا ما فشلت اليمن في إكمال عملية الانتقال وتحقيق الاستقرار، فهنالك خطر حقيقي للامن الدولي، ما ينبغي تضافر الجهود نحو تحقيق إصلاح حقيقي ومستدام لأجل مصلحة كل اليمنيين. وحيث تتفاقم الازمة الغذائية هنا ،فإن نسبة البطالة والأمية والسلاح مرتفعة جداً، كما ان الخدمات والبنية التحتية غير مناسبة أبداً. وتأتي مشاريع الكهرباء والمياه والطرق على رأس الأولويات الحكومية الى جانب مشكلة نصف مليون ينزحون نتيجة الصراع في شمال البلاد والعنف في الجنوب. كان الاقتصاد اليمني دخل العام 2013، وهو مثقل بأعباء مالية وصعوبات تنموية كبيرة جداً، وهي ذات الهموم التي ظل يتجرع مرارتها في العام 2012، لكنه استقبل العام الح ا لي بآمال عريضة في التعافي والانتعاش بمساعدة المانحين العرب والأجانب والمؤسسات الدولية. غير ان نزيف التدهور الحاصل في الخدمات الرئيسة ما يزال قائماً، خصوصاً المشتقات النفطية والكهرباء والغاز، بمقابل استمرار تحديات الأمن وتخريب أنابيب النفط والكهرباء وزيادة كلفة مواجهة الإرهاب، مما انعكس سلباً على حركة الاستثمار الخارجي. وتفيد المصادر ان الجانب الحكومي يضغط من اجل تغطية تكاليف المشاريع الجديدة المموّلة من التعهدات بنسبة 100% وإعفاء مساهمة الحكومة في التمويل، وتخصيص التعهدات وفقاً لأولويات برامج البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية ومشاريعه، وتزويد الحكومة بخطط تأشيرية للسحوبات من التعهدات، وتمويل «صندوق جبر الضرر ورعاية أسر الشهداء». وتقول المصادر: إن الجانب الحكومي يطرح على شركاء التنمية والمانحين، ان يكونوا بمرونة أكبر وآليات استثنائية تسمح بتسريع تلك التعه د ات واستكمال تخصيصها وإتاحتها لتمويل مشاريع الاستقرار والتنمية، في ظل محدودية الموارد المحلية وضخامة الحاجات الملحة وقصر الفترة المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية. وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي قال -الثلاثاء- عشية انعقاد اجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك، ان صنعاء تنتظر من المانحين الوفاء بتعهداتهم المالية البالغة 7,8 مليارات دولار والتي تم صرف اقل من ربعها فقط. وقال إن «وفد الحكومة اليمنية إلى اجتماع المانحين في نيويورك يسعى للحصول على دعم المانحين لمرحلة ما بعد الحوار الوطني» الذي يفترض ان ينتهي في أسرع وقت وإنجازه متعثر حتى الساعة بسبب الخلاف حول عدد الاقاليم في الدولة الاتحادية التي سيتم اعتمادها في اليمن. وذكر ان نسبة 85%، أي اكثر من ستة مليارات دولار من إجمالي تعهدات المانحين المالية لليمن والبالغة 7,8 مليارات دولار، «تم تخصيصها لمش ر وعات محددة وتم الاتفاق بشأنها مع المانحين». إلا انه ذكر ان «الذي تم سحبه هو حوالى 24% لتمويل مشروعات هي الآن قيد التنفيذ». وذكر ان بعض المانحين يواجهون عقبات البيروقراطية والاجراءات البرلمانية لديهم كما يشترط البعض ان تنفذ المشاريع شركات من الدولة المانحة نفسها، فيما أكد ان السعودية «تأتي في طليعة المانحين الذين أوفوا بتعهداتهم المالية»، وهي اكبر المانحين لليمن. وقال الوزير إن «هناك جزءاً من المنحة السعودية مخصصاً لدعم استقرار العملة وجزءاً آخر خاصاً بخدمات قطاع الكهرباء والطرق.