أقرت قيادة المؤتمر الشعبي العام في اجتماعها المنعقد أمس الأحد إحالة الأخوين: - أحمد الميسري، عضو اللجنة العامة - عبدالعزيز بن حبتور، رئيس فرع جامعة عدن إلى هيئة الرقابة التنظيمية وتجميد نشاطهما التنظيمي بشأن ما صدر من قبلهما من أعمال وتصرفات مخالفة للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام ولائحته التنفيذية، وعلى هيئة الرقابة رفع تقريرها خلال عشرة أيام طبقاً للنظام الداخلي. وكان الميسري وبن حبتور قد أعلنا تمردهما على قرارات الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية في 8 فبراير الفائت، كما أقاما مؤتمرات صحفية في عدن باسم المؤتمر الشعبي العام وبشكل مخالف للنظام الداخلي. وأمس الأول صدر بيان عن رؤساء وقيادات فروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية والشرقية أكدت أن دعوات الميسري وبن حبتور غير ذات صفة وباطلة بطلاناً مطلقاً، كما دعوا في البيان قيادة المؤتمر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكورين وفقاً للوائح التنظيمية.