بدأ مجلس النواب أمس بمناقشة برنامج حكومة خالد بحاح الذي تقدمت به الأحد الماضي وشكل لجنة مشتركة من الجانبين لبلورة ملاحظات النواب على البرنامج. وركزت نقاشات البرلمان على الشراكة والجوانب الأمنية والاقتصادية وقطاع الطاقة. وقال النائب نبيل باشا إن برنامج الحكومة غير واقعي، مشيرا إلى أن مجلس النواب والحكومة تحولوا إلى سلطة شكلية. وأضاف الباشا أن سلطة الدولة غيبت بفعل الأخطاء السابقة وأصبحت السلطة الحالية للدولة شكلية. وأكد: "إن مهمة المجلس منح الثقة للحكومة في حين حجبها مهمة السلطة الفعلية في الميدان". في إشارة إلى أنصار الله الذين أطاحوا بحكومة باسندوة. وأشار الباشا إلى أن تجميد أموال يمنيين في الخارج لا يخدم البلد وإنما الدول التي تجمد فيها، ودعا الحكومة لاستعادة أية أموال في الخارج لاستفادة البلاد منها. وطالب الباشا الحكومة برفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية وإنهاء احتكاره. يذكر أن أسعار النفط تراجعت عالميا ووصل سعر البرميل إلى 58 دولاراً. كما طالب الباشا الدول الشقيقة (الخليجية) باستمرار دعمها لليمن. وقال إن الأشقاء لم يحاولوا احتواء اليمن عبر علاقات متوازنة مع الدولة وإنما بالاعتماد على أشخاص. وأضاف "نحن نراهن على أشقائنا ولن نسمح لأية فئة بأن تكون أداة للإضرار بهم من هذا البلد". بدوره قال الشيخ محمد الشايف إن وزارة الدفاع والداخلية لديهما مئات الآلاف من الجنود ومن معدات إلا أنهما عجزا عن توفير الأمن في العاصمة صنعاء فقط. كما طالب الشايف الوزيرين بإلغاء الأسماء الوهمية في الجيش والأمن. وخاطب رئيس الوزراء قائلا: "هل تستطيع أن تنفذ سطرا واحدا من برنامجك؟". وتمنى النائب محمد بكير صلاح أن تتمكن حكومة بحاح من استعادة السلاح الثقيل من الجماعات المسلحة. من جانبه اعتبر النائب عبدالحميد حريز الذي قال إنه يتحدث باسم "الكتلة الجنوبية" إن برنامج الحكومة الجديدة كرر تعهدات حكومة باسندوة السابقة بتنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة المرتبطة بقضيتي الجنوب وصعدة. وأضاف أن حديث الحكومتين عن الشراكة عناوين لا يلمسها اليمنيون على الواقع لا سيما بالنسبة لشراكة الجنوبيين في أجهزة الدولة. وقدم النائب علي اللهبي لرئاسة البرلمان عريضة موقعة من 75 نائبا تطالب بضم ما أسماها "قضية المناطق الوسطى" إلى برنامج الحكومة. مشيراً إلى مئات الشهداء والضحايا من أبناء هذه المناطق إبان الحروب بين شطري اليمن قبل الوحدة. وقال النائب عبده بشر إن الحكومة تطرقت للشراكة فيما يوجد في اليمن 45 حزباً سياسياً معترفاً بها و14 ألفاً و 500 منظمة مجتمع مدني، وقال إن السلطة السياسية تريد شراكة مع خمسة أحزاب وثلاث منظمات فقط. وفي موضوع الأمن والجيش دعا حريز إلى طرح الحكومة لبرنامج مزمن وقصير لتصحيح أوضاع المؤسستين بما في ذلك الوظائف الأمنية والعسكرية الوهمية. وطالب النائبان علي اللهبي وبسام الشاطر الحكومة الجديدة بتحديد موقف من عقوبات مجلس الأمن على شخصيات يمنية بينها الرئيس السابق وكذا وضع اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الخاص بالجزاءات. وحث بسام الشاطر الحكومة على إصلاح أدائها الخارجي بإجراء إصلاحات على وزارة الخارجية تحسن الأداء الدبلوماسي برفع مستحقات الدبلوماسيين وتأهيلهم. وأشار إلى أن مخصصات المعهد الدبلوماسي المعني بالتأهيل لا تتجاوز خمسة ملايين ريال في السنة. وقال "الدبلوماسيون لا يمثلون اليمن في الخارج وإنما يمثلون بها". وانتقد الشاطر تدخلات وزارة العدل في أعمال الهيئة العامة للأراضي فيما يخص أعمال السجل العقاري. إلى ذلك قال النائب في حزب الإصلاح عبدالله العديني إن برنامج الحكومة بدون هوية وينكر الشريعة الإسلامية.