بدأ رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد أمس الاثنين جولة جديدة من المفاوضات مع أحزاب سياسية حول تركيبة حكومته بعد ان أعلنت احزاب رئيسية في البلاد انها لن تمنحه الثقة امام البرلمان. وأصبح حزب آفاق تونس الليبرالي أمس ثالث حزب في تونس يرفض منح الثقة للحكومة الجديدة مما يجعلها تواجه رفضا أمام البرلمان. واختار الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق عمل مع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي تشكيلة حكومته التي تضم مستقلين وأعضاء من حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر. وترفض أيضا حركة النهضة الإسلامية ثاني اكبر قوة برلمانية في البلاد (69 نائبا في البرلمان) والجبهة الشعبية ذي التوجهات اليسارية (15 نائبا في البرلمان) منح الثقة لحكومة الصيد. وكانت حركة النهضة أعلنت رفض منح الثقة احتجاجا على أن حكومة الصيد ليست حكومة وحدة وطنية مثلما طالبت به وتقطع مع نهج التوافق الذي سارت فيه تونس وفق تعبير قادتها. أما الجبهة الشعبية وهي حليف سابق لنداء تونس قالت إن الحكومة تضم وجوها من نظام بن علي وتحوم حولها شبهات فساد. وقالت ريم محجوب القيادية بحزب آفاق تونس وله ثمانية مقاعد في البرلمان لرويترز أمس "لقد قررنا عدم منح الثقة لحكومة الصيد لأنها ليست حكومة إصلاح ولا تمثل الفائزين في الانتخابات البرلمانية." وكان من المقرر أن يعرض الحبيب الصيد تشكيلته أمام البرلمان يوم الثلاثاء لكن بيانا للمجلس قال انه تم تأجيل الجلسة إلى موعد لم يحدد بسبب عدم الانتهاء من المصادقة على القانون الداخلي للبرلمان. ولكن مراقبين رجحوا أن التأجيل يهدف لإعطاء الصيد فرصة إضافية لتوسيع حكومته وإعادة جولة أخرى من المفاوضات قد تنتهي بإدخال تعديلات على حكومته. والرابع من فبراير سيكون آخر أجل للصيد لتقديم حكومته أمام البرلمان الذي يترأسه محمد الناصر القيادي بنداء تونس. وقال مسؤولون حزبيون إن الرفض القاطع لحكومة الصيد أجبره على بدء جولة جديدة من المشاورات مع الأحزاب السياسية للحصول على نصاب مريح يمكنها من نيل الثقة. من جهته أكد ياسين إبراهيم رئيس حزب آفاق تونس فتح جولة جديدة من النقاش مع الصيد حول إدخال بعض التعديلات على برنامج وتركيبة الحكومة. وحتى الآن لم يتسن التأكد إن كانت حركة النهضة الإسلامية من بين المدعوين لجولة إعادة المفاوضات أو لا. وحصل حزب نداء تونس العلماني على 86 مقعدا في البرلمان متقدما على خصمه الإسلامي حركة النهضة في أول انتخابات برلمانية حرة والتي جرت في أكتوبر تشرين الأول الماضي لتكمل آخر خطوات الانتقال الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات "الربيع العربي". وتحتاج حكومة الصيد إلى 109 أصوات في البرلمان من مجموع 217 نائبا وهو أمر صعب لأنه نظريا حزب النداء له 86 نائباً إضافة إلى 16 نائبا لشريكه الاتحاد الوطني الحر. وسيكون فشل حكومة الصيد في نيل الثقة أمام البرلمان أول صفعة يتلقاها حزب نداء تونس الذي يضم في صفوفه مسؤولين عملوا مع بن علي.