أفشلت روسيا إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يُحمّل جماعة أنصار الله "الحوثيين" مسؤولية ما يجري في اليمن ويعتبر الخطوات التي قامت بها الجماعة مؤخراً انقلاباً وتهديداً لأمن واستقرار اليمن، فيما يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم اجتماعاً استثنائياً في الرياض لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية. وانتهت جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن في وقت متأخر من مساء الخميس من دون التوصل إلى أي اتفاق بين الأعضاء، حيث اصطدم مشروع القرار الخليجي الذي تقدمت به دول مجلس التعاون، والذي يدين ما وصفه المشروع ب"الانقلاب" ويحمل الحوثي أسباب فشل العملية السياسية في اليمن، بالرفض الروسي. ورحب أعضاء مجلس الأمن بمشروع القرار الخليجي فيما عدا موسكو. وذكرت وكالات أنباء عالمية أن بريطانيا والأردن تعكف حالياً على صياغة مشروع قرار جديد مبنيا على المشروع الخليجي والذي سيقدم للنقاش في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن. وأكدت مسودة مشروع قرار مجلس التعاون الخليجي على الالتزام وبقوة بوحدة الأراضي اليمنية واستقلالها، كما يتضمن المشروع عزم دول مجلس التعاون على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني. واعتبر مجلس التعاون في مشروع القرار التطورات الأخيرة في اليمن تهديداً لأمن واستقرار المنطقة ومصلحة شعوبها، كما اعتبر انقلاب الحوثيين تصعيداً خطيراً يعرقل العملية السياسية، ويهدد أمن وسلامة اليمن. ويدعو مشروع القرار إلى حل الأزمة من خلال عملية سياسية شاملة، على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. +++اجتماع لوزراء خارجية الخليج يعقد وزراء مجلس التعاون الخليجي اليوم اجتماعاً استثنائياً في قاعدة الرياض الجوية، طبقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية في عددها الصادر أمس الجمعة. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة في العاصمة السعودية الرياض أن يقر وزراء خارجية التعاون قراراً يقضي بفرض عقوبات على الحوثيين، مشيرة إلى "عزم دول مجلس التعاون تجديد رفضها التام الاعتراف بأي إجراءات أو ترتيبات متخذة من الجانب الحوثي بموجب الإعلان الدستوري الصادر منهم". وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن وزراء خارجية الدول الأعضاء الست سيعقدون اجتماعا استثنائيا في قاعدة الرياض الجوية السبت، لبحث ومناقشة مستجدات التصعيد الطارئ في اليمن، دون أية تفاصيل أو إشارة إلى القضايا أو الموضوعات التي ستتم مناقشتها. روسيا تحذر من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أمس أن تعزيز الضغوط الخارجية على أطراف العملية السياسية الداخلية في اليمن، بما في ذلك فرض عقوبات، سيقود إلى نتائج عكسية. ودعت الخارجية الروسية الأطراف اليمنية إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الوضع. مشيرة إلى أن حل الأزمة السياسية في اليمن لا يزال بعيدا. وأعلنت موسكو دعمها للخطوات الهادفة إلى البحث عن تسوية راسخة للأزمة في اليمن تحت رعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر. .وقال بيان الخارجية الروسية: "إن موسكو تنطلق من أهمية أن تبدأ أبرز القوى السياسية، بما فيها حركة "أنصار الله" (الحوثيون)، "حوارا شاملا حول أهم قضايا الأجندة اليمنية الداخلية ووضع أشكال متفق عليها في إدارة شؤون الدولة". وأفادت الوزارة بأن السفارة الروسية في صنعاء اتخذت تدابير إضافية لحماية سلامة موظفيها "الذين يساهمون بنشاط في تطبيع الوضع في اليمن، عبر اتصالاتهم مع مختلف القوى السياسية في البلاد". فيما أعلنت السفارة الروسية في صنعاء أنها لا تخطط لإغلاق أبوابها، على خلفية موجة من إغلاق السفارات الأجنبية في صنعاء. فشل اجتماع موفنبيك محلياً قالت مصادر مطلعة ل"اليمن اليوم" إن القوى السياسية المتحاورة في الموفنبيك لم تصل حتى ساعة كتابة الخبر إلى اتفاق ولا تزال الاجتماعات مستمرة بين القوى. من جانبه نفى مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام ما نشره موقع أنصار الله (الحوثيين) من أن المكونات السياسية توصلت إلى اتفاق شبه نهائي حول تشكيل المجلس الوطني بالتساوي بين أربعة مكونات. ونقل موقع "المؤتمرنت" عن المصدر قوله: "إن ذلك عار عن الصحة وأنه لم يتم أي اتفاق بشأن ذلك ويأسف لمثل هذا التسريب المسيء للجو العام للحوار، مؤكداً أن الحوارات التي تجري هي بين من يؤمنون بالشرعية الدستورية ومن لا يؤمنون بها". وأكد المصدر أن المؤتمر الشعبي العام متمسك بموقفه المعروف والمعلن بعدم التفريط بدستور دولة الوحدة والبرلمان المنتخب من الشعب وأنه لا يقبل بأي مسميات أو أشكال لا تمت إلى الشرعية بصلة ولا يمثل إرادة الناخبين وهو منفتح على أي نقاشات في هذا الإطار وأي آراء. مشيرا إلى أن ممثلي المؤتمر الشعبي العام في الحوار يحملون موقفاً مبدئياً لا يقبل التفريط أبداً لما في ذلك من مخاطر على وحدة الأرض والإنسان اليمني وعلى مستقبل الأجيال، وأنه لا يمكن أن يمرر ما يتناقض مع الشرعية الدستورية ليتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة تمرير مشاريعهم والتفريط بالوحدة اليمنية. وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) قالت إن الأطراف السياسية المتحاورة وصلت إلى حل شبه نهائي حول تشكيل مجلس وطني مكون من 551 عضواً. ونقل موقع تابع لجماعة أنصار الله مساء أمس أن القوى السياسية المتحاورة توافقت على توزيع نسب التمثيل فيه بالتساوي على أربعة مكونات سياسية رئيسية، هي: المشترك وشركاؤه، المؤتمر وحلفاؤه، الحراك الجنوبي وأنصار الله، يراعى في نسب التمثيل تمثيل المرأة والشباب والفئات الأخرى. من جهته تقدم حزب التجمع اليمني للإصلاح بمقترح لحل الأزمة مؤكدا تمسكه بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي كرئيس للجمهورية مع تعيين أربعة نواب باختصاصات محددة، وبقاء مجلس النواب وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفقا لمخرجات الحوار الوطني، وتعزيز الثقة بين الأطراف السياسية من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة المسلحة والتلويح بها، وطالب الإصلاح برفع الحصار عن الرئيس هادي ورئيس الوزراء، وعدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترم حق التعبير، ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين، كما طالب الإصلاح بالعودة إلى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع السلم والشراكة بما في ذلك الانسحاب من دار الرئاسة والمؤسسات العامة والخاصة ومنزل رئيس الجمهورية ومحيطه . كما اقترح الإصلاح إعادة هيكلة الألوية العسكرية والقوات الخاصة وقوات الأمن الخاصة وشرطة السير والأمن العام والسياسي والقومي في العاصمة وتقاسمها بالتساوي مع محافظات الجمهورية، والاتفاق على قائمة المناصب السياسية التي بحق لحزب سياسي أو تحالف حزبي التغيير فيها بدءا برئاسة الوزراء والوزراء والنواب ورؤساء المؤسسات. نص مقترح التجمع اليمني للإصلاح فيما يتعلق بالترتيبات الانتقالية: 1-تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة المسلحة والتلويح بها للاستيلاء على السلطة السياسية أو لتحقيق أهداف سياسية والتوقف عن الإساءة للقوى السياسية في البلاد وإظهار التسلط على الجميع. 2- ضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير. 3-رفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء وإطلاق حريتهم. 4- وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين والوسائل الإعلامية بأشكالها المختلفة. 5- العودة إلى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع السلم والشراكة بما في ذلك الانسحاب من دار الرئاسة والمؤسسات العامة والخاصة ومنزل رئيس الجمهورية ومحيطه. 6-الاستعادة الفورية والعاجلة لكامل أسلحة ومعدات الجيش التي نهبت من المعسكرات والمقرات الأمنية أثناء وبعد توقيع اتفاق السلم والشراكة وجدولة ما ورد في موضوع السلاح في اتفاق السلم والشراكة بصورة واضحة ومزمنة. وللانتقال لخطوة عملية لتحقيق ذلك وحتى يمكن لأي شكل من أشكال رئاسة الدولة سواء رئيس ونواب أو مجلس رئاسة فإنه بدون عاصمة اتحادية آمنة فلا معنى لأية ترتيبات إذا ظلت العاصمة الاتحادية مسيطراً عليها من قبل أجهزة عسكرية وأمنية وميلشياوية وقبلية تأتمر بأمره قرين واحد أو جهة أو تحالف سياسي واحد لذلك، فالذي نقترحه لتحقيق ذلك هو: 1-أن يعاد تشكيل الألوية العسكرية والقوات الخاصة وقوات الأمن الخاصة وشرطة السير والأمن العام والسياسي والقومي في العاصمة على أسس وطنية بالتساوي مع محافظات الجمهورية (ضباطا ومساعدين وأفرادا) وتدوير قياداتها في مختلف التشكيلات بحسب الأقدمية والكفاءة وبالأسماء الأبجدية للمحافظات ويشرع في تشكيلها من قوام ضباط وأفراد القوات المسلحة المنضوين في الخدمة العسكرية والأمنية، وإذا هناك نقص في العدد لمحافظة ما يتم التجنيد للعدد المطلوب لتغطية مشاركة المحافظة في قوات الحماية الوطنية للعاصمة الاتحادية وينفذ هذا الأمر من خلال لجنة عسكرية وأمنية بقيادة وزارة الدفاع والداخلية والأمن السياسي والقومي تحت إشراف لجنة من الأحزاب المشتركة في التوافق تشكل لمتابعة تنفيذ هذا البند خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما من التوقيع على وثيقة التوافق المنظمة لما تبقى من الفترة الانتقالية. 2- يتم تطبيق هذا المبدأ في المرحلة اللاحقة في العواصم الرئيسية (العاصمة الاقتصادية عدن وتعز والحديدة والمكلا ومأرب ...الخ) وفق جدول زمني يتفق عليه. 3- في حالة عدم توفر العدد الكافي في مشاركة محافظة من المحافظات وبعد ذلك الأقاليم يتم توزيع العدد المطلوب بالتساوي بين المحافظات الأخرى القادرة على تغطية العدد. 4- بالنسبة للوظيفة العامة وحتى نتجنب تكرار عملية التقاسم للوظائف الإدارية واستحواذ الأطراف التي تسيطر على القرار بالقوة والغالبية البرلمانية فإنه لابد من: أ-الاتفاق على قائمة المناصب السياسية التي بحق لحزب سياسي أو تحالف حزبي التغيير فيها وتحصر أسماء وصفة بدءا برئاسة الوزراء والوزراء والنواب ورؤساء المؤسسات والمصالح ومن في حكمهم، بحيث يحظر فيما دونها التغيير لأسباب سياسية أو المحاصصة. ب-لحل ما نتج عن الفترة الماضية من تشوهات فإنه يمكن البدء بأحد بنود العدالة الانتقالية الخاصة بالإصلاح الوظيفي والمؤسسي وذلك لتقييم وظائف الإدارة وشاغليها وإصلاح المعوج فيها من خلال القيادات الإدارية الموجودة في كل جهة وتطبيق قانون التدوير الوظيفي على أن يستعاض عن من ثبت عدم صلاحيته من ذات الجهة فإن لم يوجد فبالمسابقة المعلنة أو قواعد التنافس الوظيفي ويحدد لذلك زمن محدد.