دان أعضاء ومنتسبو السلطة القضائية وأعوانها ونقابة المحامين اليمنيين العدوانَ البربري الغاشم الذي تقوده الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية على اليمن، منذ 26 مارس الماضي، مؤكدين بأن جرائم القتل والتدمير والحصار الذي يفرضه حلف العدوان على اليمن يُصنف في خانة جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجميعها لا تسقط بالتقادم. جاء ذلك خلال وقفه احتجاجية، صباح أمس، في ساحة محكمة استئناف الأمانة بالعاصمة صنعاء، رفضاً للعدوان وما يحدث من تدمير كامل للبنية التحتية وقتل المدنيين الذين معظمهم من الأطفال والنساء. وأكد المحتجون، في بيان صادر عنهم، بأن عدوان ما وصفوه ب"تحالف الشر والإجرام"، بزعامة حكومة المملكة العربية السعودية، يخالف الشرائع السماوية والتشريعات الأرضية، وأن انتهاك السيادة الوطنية وقتل الأبرياء والحصار الخانق وتدمير البنية التحتية ونهب الثروات والتدخل في الاستقلال السياسي يعد جرائم حرب وعدوان وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، طبقاً لأحكام المادة (2/4) وما بعدها من ميثاق الأممالمتحدة ومذكرته التفسيرية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3314) والمادة (2/5) من القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، وكذا اتفاقيات القانون الدولي بشأن جرائم الحرب، ويخالف ميثاق جامعة الدول العربية . وأوضح بيان السلطة القضائية والمحامون إن ما تقوم به دول التحالف تحت مسمى الضربات الاستباقية وفرض الحصار البري والبحري والجوي على أبناء الوطن بذريعة حماية الأمن القومي السعودي والخليجي أو العربي والدولي يعتبر جرائم ضد السلام وأمن الإنسانية، وجميعها جرائم لا تسقط بالتقادم طبقاً لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واستمرارها يهدد الأمن والسلم العالمي. ودعا البيان الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وأحرار العالم للقيام بمسؤولياتهم التاريخية لوقف العدوان، كما دعا البيان أبناء اليمن لرص الصفوف وتوحيد القول والفعل لحل الأزمة الداخلية داخلياً، بالحوار الجاد الصادق والبناء وملء الفرغ السياسي بشكل عاجل كوسيلة ناجعة لمواجهة العدوان بكافة أشكاله، والاستعداد للدفاع عن الوطن أرضاً وإنساناً.