أنهى ممثلون عن الأحزاب السياسية الليبية أمس اليوم الثاني والأخير من جلسات الحوار بينهما، بالاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني، في حين لم يستطع المتحاورون تجاوز خلافاتهم فيما يتعلق بالسلطة التشريعية. وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون أمس الثلاثاء أن ممثلي الأحزاب اتفقوا على نسبة 90 في المئة من المقترحات التي قدمتها البعثة الأممية، ووصف الأمر ب"النجاح الكبير". وأوضح ممثلون عن الأحزاب المتحاورة أن الإطار الزمني للحكومة لم يتم تحديده بعد، لكن الإجماع حصل على أن تشكل من شخصيات مستقلة، وأن يستبعد منها مزدوجو الجنسية. من جانبه حث مجلس الأمن أطراف الأزمة الليبية على الاتفاق في حوار المغرب على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مهددا بفرض عقوبات على الذين يعرقلون المرحلة الانتقالية. ودعا بيان للمجلس جميع أطراف الأزمة الليبية إلى المشاركة في مباحثات المغرب التي تنطلق الأربعاء 15 أبريل/نيسان، مشيران إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر هذه الجولة من الحوار الليبي. وأعرب أعضاء المجلس أيضا عن القلق الشديد من استمرار العنف في ليبيا، مطالبين جميع الأطراف المتحاربة بوضع حد للأعمال العدائية. من جهة أخرى، اتفق المشاركون في حوار الجزائر في ختام أعماله على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية تنتقل بالبلاد إلى مرحلة جديدة. وقال الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل "إن هناك إجماع على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية، وكذلك ترتيب أوضاع المجموعات المسلحة وعدم تسليحهم واندماجهم كأفراد في الحياة السياسية والعسكرية". وأكد مساهل أن الهدف من اجتماع الجزائر، الذي ضم قيادات سياسية ليبية حزبية "هو الوصول إلى تشكيل تلك الحكومة التي تعبر عن الدولة وهناك نقاش حول صلاحيات هذه الحكومة"، لافتا إلى أن تشكيل حكومة وطنية قوية بالإجماع سيسمح بمكافحة ناجعة للإرهاب.