أعلنت جماعة أنصار الله في بيان لها، أمس، رفضها للاتهامات الواردة في قرار مجلس الأمن الصادر برقم (2216) والموجهة ضد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وشخصين من أنصار الله، مؤكدة على رفضها القاطع إضافة اسم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي إلى قائمة العقوبات تحت الفصل السابع، وأي مواطن يمني آخر. وأوضحت جماعة أنصار الله أنه طوال فترة الحوار التي استمرت شهرين تحت رعاية الأممالمتحدة؛ والسعودية تعمل جاهدة على تعطيل هذا الحوار من خلال إيعازها إلى بعض أدواتها على الطاولة بالتطويل والتعطيل، وكذا دفعها هادي لرفض الحوار. وأكد البيان أن أي قرارات يصدرها هادي غير معتبرة، كونها صادرة عن جهة فاقدة للشرعية، وأن أي ترتيبات لا بد أن تكون ناتجة عن حوار بين القوى والمكونات السياسية في البلد. وشدد على وجوب التصدي له بكل الوسائل، والانتصار لسيادة اليمن وكرامة أبنائه والتضحيات الكبيرة التي يجود بها في كل سهل ووادٍ في القرى والمدن والأسواق، وفوق كل حبة رمل على أرض هذا الوطن. وقالت إن قرار مجلس الأمن كان منحازاٍ في أغلب جزئياته لتحالف العدوان، ومتجاهلاً لما ارتكبه ويرتكبه العدوان من جرائم حرب بحق المدنيين.