كان اليمنيون يؤملون خيراً على مشاورات جنيف على اعتبار أنها تضم الأطراف والمكونات السياسية اليمنية وبرعاية الأممالمتحدة، ويمكن أن يتم خلالها تشكيل مجلس رئاسة وحكومة والاتفاق على هيئات الدولة المختلفة بعد أن كانت مفاوضات موفنبيك وصلت إلى مرحلة متقدمة أفشلتها السعودية بعدوانها على اليمن كما أفشلت مشاورات جنيف بضغطها على الأممالمتحدة لتغيير مسار المشاورات وخروج الأطراف اليمنية من جنيف كما دخلت إليها. أعتقد أن على الأطراف والمكونات السياسية أن تعي وتدرك خطورة بقاء الوضع في الداخل كما هو عليه ولابد أن تعمل على تغييره، وذلك من خلال العودة إلى صنعاء وفتح حوار داخلي جاد فيما بينها واستكمال ما كانوا بدأوه في مفاوضات موفنبيك والاتفاق على تشكيل مجلس رئاسة وحكومة جديدة من الأطراف الموجودة على الأرض وقطع الطريق على أولئك الذين يريدون إبقاء الوضع كما هو عليه حتى تبقى ذريعة أدوات السعودية الموجودة في الرياض موجودة، رغم أنهم لم يعد لهم شرعية إطلاقاً فهادي انتهت فترة رئاسته في 21 فبراير 2014م رغم التمديد غير الشرعي لمدة عام والذي انتهى في 21 فبراير 2015م كما أنه قدم استقالته والحكومة استقالت ولم يعد لها أي صفة قانونية وبالتالي فعلى الأطراف والمكونات السياسية الوطنية الموجودة على الأرض أن تقوم بواجبها وتعيد تشكيل هذه المؤسسات والهيئات من جديد، وربما يقول القائل إن المجتمع الدولي لن يعترف بهذه الهيئات التي ستشكلها الأحزاب والمكونات اليمنية لكن أفضل رد عليهم أن الواقع على الأرض هو الذي سيتم فرضه على الجميع بمن فيهم المجتمع الدولي فعندما تتفق هذه المكونات التي تمثل حوالي 80 بالمائة من المجتمع اليمني فسيضطر الجميع للتعامل مع الأمر الواقع. يمكن لممثلي الأحزاب والمكونات السياسية أن تبدأ عملية استكمال المفاوضات عقب عودتها من جنيف بحيث يتم وفي أسرع وقت ممكن تشكيل مجلس رئاسة وحكومة جديدة تتوزع على المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم والحراك الجنوبي السلمي والحزب الاشتراكي والأحزاب التي خرجت من اللقاء المشترك الذي انتهى وانفرط عقده لاختلاف مكوناته خاصة من أيدي العدوان السعودي على اليمن وتحديد مهام الرئاسة والحكومة في الترتيب والتهيئة لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية وتسيير الأوضاع في البلاد لحين إجراء الانتخابات وغيرها من المهام التي تتطلبها المرحلة. مما لاشك فيه أن التعويل على المشاورات التي ترعاها الأممالمتحدة سيكون رهاناً خاسراً على اعتبار أن المنظمة الأممية وقفت عاجزة أمام ما يجري في البلاد ولم تتمكن من القيام بمهامها المناطة بها، سواء وقف العدوان ورفع الحصار أو استكمال المشاورات التي ترعاها بين الأطراف والمكونات السياسية اليمنية ورضخت للضغوط من قبل دول العدوان التي أفشلت كل الجهود، وبالتالي فعلى الأطراف الوطنية أن تجلس مع بعضها في صنعاء وتستكمل ما بدأته وتخرج إلى الشعب اليمني بالاتفاق المنتظر، فاليمن يواجه عدوانا غاشما لن يردعه إلا وقوف الشعب اليمني بمختلف شرائحه ومكوناته وأحزابه الوطنية صفاً واحداً، فالحل لن يكون في جنيف بل في صنعاء.