نفذت عدد من المكونات السياسية والتكتلات الوطنية اليمنية أمس وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الروسية بالعاصمة صنعاء، مطالبين الحكومة الروسية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتدخل العاجل عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إصدار قرار بوقف عدوان التحالف بقيادة المملكة السعودية على اليمن ورفع الحصار. وسلم المحتجون السفارة الروسية بالعاصمة صنعاء رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين استعرضت مراحل وأضرار العدوان السعودي الغاشم بشقيه العسكري والاقتصادي على بلادنا والذي دخل شهره الخامس. وبينت الرسالة –حصلت صحيفة "اليمن اليوم" على نسخة منها- أن نظام آل سعود يتذرع في تبرير هذا العدوان بكونه جاء بطلب ممن يعتبرونه رئيسا شرعيا لليمن (عبدربه منصور هادي) كما يزعمون مستندين إلى الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وهذا قول مجاف للحقيقة والمنطق والقانون والدستور كون هادي لم يعد له أي صفة شرعية، لأن ولايته منتهية أصلا، فولايته في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية محددة بسنتين وفقا للمادة 7 من الآلية المذكورة تبدأ من تاريخ انتخابه في انتخابات رئاسية مبكرة، في 21 فبراير 2012م، وتنتهي في 21 فبراير 2014م، وتقديمه استقالته بمحض إرادته، ورفض التراجع عنها، رغم الوفود التي زارته لإقناعه بالعدول عن الاستقالة وعلى رأسهم قيادات الأحزاب السياسية اليمنية، والسيد جمال بنعمر، الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، إلى جانب أن الدستور النافذ للجمهورية اليمنية ينص على فقدان الرئيس لشرعيته في حالة الخيانة العظمى والمتمثلة بطلب العدوان الخارجي على بلاده وانتهاكه لنصوص الدستور والقانون يعرضه هو ومن معه في السعودية للمساءلة الجنائية، ومن تلك النصوص التي وقع انتهاكها، التالي : المادة (1) والمادة (19) والمادة (60) والمادة (61) والمادة (110) والمادة (158) والمادة (160) من الدستور . كما خالف المادة رقم (3) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمني رقم (66) لعام 1991م التي تحرم على أي حزب أو تنظيم سياسي القيام بأي أعمال أو ممارسات تتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في صيانة السيادة والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية. وقد حدد قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لعام 1994م تحت فصل الجرائم الماسة بأمن الدولة عقوبة الاعتداء على استقلال الجمهورية وإضعاف قوتها الدفاعية وإعانة العدو والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية وكذلك الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية في المواد (125) و(126) و(127) و(128) والمادة (131) . وطالبت الرسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتوجيه إلى حكومة بلاده ومن خلال ممثله لدى الأممالمتحدة بالعمل من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعيدا عن مجلس الأمن الذي أثبت غالبيّة أعضائه انحيازهم للعدوان، من أجل وقف العدوان الغاشم على الشعب اليمني. كما طالبت الحكومة الروسية بالتعاون مع جميع الدول الرافضة للعدوان، من خلال الجمعيّة العامة، وفقا لقرار الاتحاد من أجل السلام، لوقف العدوان على اليمن أو ردعه وفقا للمادة 51 من الميثاق، مثلما حدث في التحالف الذي تشكل في أعقاب العدوان على دولة الكويت في العام 1990م، ووفقا للمواد (10) و(11) و(14) من الميثاق، والعمل على كسر الحظر الاقتصادي المفروض على بلدنا منذ 116 يومًا لأنه مس ويمس حياة جميع اليمنيين دون استثناء وأدى إلى وفاة الكثير وسيؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية وبيئية بسبب انعدام المشتقات النفطية، وتوقف محطات الكهرباء عن العمل أثر بدوره على المستشفيات وسيارات النظافة ومضخات المياه والمجاري، وقد دقت الأممالمتحدة ناقوس الخطر الذي يواجهه الشعب اليمني، وكونه حظرا مفروضا بالمخالفة للمادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة، التي تنص على أن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المخولة بفرض أي تدابير اقتصادية.