أكد أمين عام المؤتمر الشعبي العام الأستاذ عارف الزوكا أن صلف العدوان السعودي لن يزيد المؤتمر الشعبي العام وقيادته إلاّ صلابة وتماسكاً وقوة وعزيمة للجم العدوان والاقتصاص للشعب. وقال الزوكا في مقال له بمناسبة مرور 33 عاما على تأسيس المؤتمر، نشرته الميثاق: "إن التضحيات التي قدمها ويقدمها المؤتمر الشعبي العام جراء موقفه ضد العدوان ليست هينة لكنها ليست سوى تجسيد عملي لوطنية هذا التنظيم الرائد ووطنية قياداته التي اُستهدفت بمحاولات الاغتيال والتصفية وعلى رأسهم قيادته السياسية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية السابق- الذي قصفت ودمرت منازله ومنازل أقاربه، واُستشهد العديد منهم، كما هو حال بقية قيادات المؤتمر الذين قُصفت منازلهم واُستشهد أبناؤهم وأقاربهم جراء العدوان السعودي الغاشم والبربري والهمجي، بالإضافة إلى استهداف وقصف مقرات المؤتمر من قبل العدوان الخارجي، أو اقتحام وإحراق ونهب مقراته من قبل مرتزقة ومؤيدي العدوان في الداخل". وتطرق الزوكا لمواقف المؤتمر وقياداته وكيف استطاعت إخراج الوطن من أزمته في 2011م دون الانزلاق في أتون الحرب والفوضى، قائلاً: "لقد جاءت أزمة العام 2011م الكارثية في إطار ما سمي بالربيع العربي، لتتعرض اليمن كبعض دول المنطقة لسلبياتها، لكن المؤتمر الشعبي العام وقيادته ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية آنذاك- أصرت على أن تدير تلك الأزمة بمنتهى الحكمة والعقلانية، فوضعت نصب عينيها الحرص على حقن دماء اليمنيين فوق كل الاعتبارات، واتخذت من الحوار وسيلة لتحقيق ذلك عبر إصرارها على تبني خارطة طريق لتجاوز الأزمة وتسليم السلطة عبر عملية ديمقراطية سلمية وسلسة تمثلت في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي كانت فكرة وصياغة قيادة المؤتمر الشعبي العام ونجحت من خلالها في حقن الدم اليمني وتجنيب البلاد الانزلاق إلى أتون الحرب الأهلية والفوضى المدمرة، وسلمت السلطة والدولة وأجهزتها في مشهد قوبل بإعجاب وتقدير العالم كله". وتابع: "للأسف الشديد فإن تلك الحكمة التي جسدها المؤتمر الشعبي العام وقيادته في تسليم السلطة وحقن دماء اليمنيين، والحرص على تجسيد تجربة جديدة في التبادل السلمي للسلطة قوبلت من قبل القوى التي تسلمت زمام السلطة وإدارة الدولة منذ 2011م بفكر وممارسة بذلت كل ما بوسعها لتدمير مشروع التبادل السلمي للسلطة وضربه في مقتل من خلال ممارستها التي أدت إلى تدمير مؤسسة الجيش والأمن تحت مسمى الهيكلة وملشنته بعناصر تقدم ولاءها الحزبي على الولاء الوطني، وتدمير مؤسسات الدولة المدنية عبر سياسة الإقصاء والتهميش واستبدال الكوادر الوطنية المؤهلة والكفؤة والمجربة بكوادر حزبية، وأصبح التعيين في المناصب قائماً على الولاء السياسي لا على الكفاءة الإدارية، فكانت النتيجة كارثية عليها وعلى الوطن برمته، ومع ذلك كله ظل المؤتمر الشعبي العام حريصاً على تجاوز كل ما من شأنه تعقيد الأزمة السياسية وظل يقدم المبادرات تلو المبادرات إلا أنه وللأسف الشديد كانت كل مبادراته وأطروحاته لتجاوز الأزمات الناجمة عن أخطاء من يحكمون تقابل بالرفض تارة، وبالتشكيك تارة، وبالاتهامات تارة أخرى". وأضاف: "ولسنا نبالغ القول أن القوى التي حكمت البلاد منذ 2011م لم تكتفِ بتدمير مؤسسة الجيش والأمن والبنية الإدارية للدولة وتدخل البلاد في أتون صراعات سياسية كارثية، بل تجاوزت كل ذلك بالانتقال إلى مرحلة أكثر خطراً باستدعائها العدوان الخارجي على البلد تحت حجج واهية ومبررات أوهن من بيت العنكبوت، فادَّعت كذباً وزوراً أن استدعاءها العدوان من أجل إعادة ما تسميه الشرعية، في وقتٍ هي تدرك قبل غيرها أن شرعيتها انتهت ولم يعد لها من وجود مع إخلالها بقسمها في احترام دستور الجمهورية اليمنية والحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال وتراب الوطن، فارتكبت الخيانة العظمى بحق اليمن واليمنيين في مشهد سيسجله التاريخ وصمة عار، وسيحاسبه عليها الشعب اليمني".