علمت "اليمن اليوم" أن سلطات العدو السعودي طلبت على لسان عميلها الفار، عبدربه منصور هادي، مهلة لتحديد موقفها من وثيقة مسقط الجديدة التي تسلمتها، أمس الأول، من المبعوث الأممي إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وتتضمن الوثيقة سبعة مقترحات لإنهاء العدوان وحل الأزمة السياسية في اليمن، وذلك على ضوء المحادثات التي أجراها ولد الشيخ مع ممثلي القوى الوطنية المناهضة للعدوان، ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وأنصار الله: البند الأول: الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 من جميع الأطراف وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها بما لا يمس بالسيادة الوطنية، مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين. البند الثاني: وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف، وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن، وفقاً لآلية تؤدي إلى سد الفراغ الأمني والإداري ورفع الحصار البري والبحري والجوي. البند الثالث: الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها بإشراف الأممالمتحدة. البند الرابع: احترام القانون الإنساني الدولي، وبالذات ما له علاقة بحماية المدنيين، وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف، بمن فيهم من وردت أسماؤهم في قرار مجلس الأمن، وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول كل البضائع التجارية والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية وغيرها من المواد الأساسية، من دون قيود. البند الخامس: عودة حكومة خالد بحاج لممارسة مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز 90 يوماً، يتم خلالها تشكيل حكومة وطنية بما لا يتعارض مع الدستور. البند السادس: استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي تجرى بوساطة الأممالمتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن. البند السابع: التزام كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل. وفقاً لمصادر "اليمن اليوم" فإن الوثيقة ببنودها الجديدة المعدلة تحظى بتوافق أممي- دولي، موضحة أن الأممالمتحدة تبنَّت الوثيقة عبر مبعوثها إلى اليمن، وأنها تنتظر تجاوب الرياض مع مساعيها، خصوصاً وأن الوثيقة التي وافق عليها وفد المؤتمر وأنصار الله تحتوي ضمانات دولية واضحة. وكانت الرياض، وبلسان حكومة العميل الفار هادي، رفضت قبل أسابيع عشر نقاط تقدم بها المبعوث الأممي، بعد أن نالت قبول القوى الوطنية المناهضة للعدوان (المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله)، وسلمته شروطاً لقبول الحل السياسي وصفها ولد الشيخ ومصادر دبلوماسية على صلة بالمفاوضات بأنها "انعكاس لعقلية سطحية". حيث تشترط حلَّ قوات الجيش والأمن بشكل كامل، وتشكيل جيش اسمه "الجيش الوطني" من "المقاومة الشعبية" على حد وصفها، والانسحاب الكامل من المحافظات، وعلى رأسها صنعاء وصعدة، وتسليم أسلحة الجيش وأنصار الله إلى جهة غير محدودة.
