أفاد "اليمن اليوم" مصدر سياسي بأن سلطات الاحتلال وحكومة الرئيس الفار عبدربه منصور هادي اشترطت للقبول بوثيقة مسقط للحل السياسي شطب البنود المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية وملف الحدود والحصار ومخلفات الحرب وإعادة الإعمار. وكان المبعوث الأممي السيد إسماعيل ولد الشيخ وصل أمس الأول إلى الرياض بعد إعلان الأخيرة على لسان الرئيس الفار هادي رفضها القاطع لوثيقة اتفاق مسقط بنودها العشر والتي تضمنت التعاطي الإيجابي مع قرارات مجلس الأمن والدعوة لوقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف وانسحاب جميع الميليشيات والجماعات المسلحة من المدن وفقاً لآلية يتفق عليها لسد الفراغ الأمني والإداري، ورفع الحصار البري والبحري والجوي من قبل التحالف وقيام مؤسسات الدولة بوظائفها والتزام الأطراف بتسهيل مهامها، واستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية بوساطة الأممالمتحدة، و"احترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين، وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من جميع الأطراف وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية، فضلاً عن السماح بدخول البضائع والمواد الغذائية والطبية ومشتقات النفط". كما تضمنت وضع خطة وطنية لمواجهة التنظيمات الإرهابية: القاعدة وداعش وأنصار الشريعة وما يماثلها بدعم ومساعدة المجتمع الدولي، والاتفاق على آلية تحفظ أمن الحدود بين السعودية واليمن وسيادتها الكاملة، وإزالة المخاوف المشروعة لدى المملكة واليمن وعدم تدخل أي منهما في شؤون الآخر.. وعلى أن يتعهد المجتمع الدولي والإقليمي بمعالجة مخلفات الحرب وإعادة الإعمار وتسليم الأسلحة الثقيلة من جميع الفصائل والجماعات للدولة. من جهتها كشفت أمس قناة الميادين عن رد حكومة الفار هادي في الرياض حول نقاط المفاوضات للحل في اليمن في (7) نقاط، حيث تم شطب النقاط المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإعادة التعمير، وكذلك البند المتعلق بالحدود اليمنية السعودية، وتعديل البنود الأخرى إلى الدرجة التي اعتبرت غير واقعية على النحو التالي: - أن يقبل أنصار الله والرئيس صالح بتنفيذ القرار الدولي 2216 فورا وبشكل كامل. - انسحاب الجيش واللجان الشعبية من كل المدن والمحافظات ومن صنعاء وصعدة. - وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين قابلة للتجديد. - أن يتم خلال وقف إطلاق النار حل اللجان الشعبية وتسليم أسلحتها. - أن يتم خلال وقف إطلاق النار الإفراج عن وزيري الدفاع والتعليم الفني. - تشكيل فريق من المراقبين العسكريين الدوليين للإشراف على تنفيذ الشروط. - أن يتم تفعيل العقوبات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.