قالت وكالة الاستخبارات الألمانية إن المنافسة على السلطة داخل العائلة الملكية السعودية تؤدي إلى زعزعة الاستقرار المجمل بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المنافسة كانت وراء الحرب على اليمن. وحملت صحيفة جماينه تسايتونج فرانكفورتر -واحدة من الصحف اليومية الرئيسية في ألمانيا- تحذيراً من دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية. ووفقاً للصحيفة حددت دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية تحولاً نحو "سياسة تدخل متسرعة" في اليمن وأماكن أخرى تدفعها صراعات داخلية على السلطة في المملكة تشكل خطرا على المنطقة بأسرها. وقد أشار محللو البنك الملكي في كندا في وقت سابق إلى الانقسام الداخلي وصراع العروش في المملكة العربية السعودية كون الحياة السياسية في البلاد فيها الكثير من التشابه مع عالم خيالي من المؤامرات المحكمة أكثر مما تشبه ما يحدث في معظم البلدان الحقيقية الأخرى. محمد بن سلمان -نائب ولي العهد- يمثل جزءاً كبيراً من تلك المعركة في الأسرة الحاكمة، فهو ابن الملك الحالي ويبلغ من العمر 30 عاماً، ولكن التركيبة المعقدة لطبقات العائلة المالكة تعني أنه لن يكون التالي في منصب المالك حتى وإن أراد ذلك. فالشخص الذي سيخلف الملك هو ولي العهد الأمير محمد بن نايف ابن شقيق الملك الذي يكبر عن محمد بن سلمان بما يقرب من 50 عاماً. فقد ملأ محمد بن سلمان مكانا مركزيا في الحياة السياسية السعودية منذ أن صعد والده الملك سلمان إلى سدة الحكم بداية هذا العام كما يشغل منصب وزير الدفاع في المملكة ويلعب دورا كبيرا في التدخل العنيف في الصراع في اليمن هذا العام. وتتضمن العائلة السعودية المالكة الآلاف من الأفراد في مستويات مختلفة من الثروة والسلطة، وفي حال وجود أية إشارة إلى أن ولي ولي العهد يحاول تخطي ولي العهد فقد يثير ذلك الاستياء لا سيما إذا كان ذلك بمباركة الملك سلمان. ووفقاً لصحيفة جماينه تسايتونج فرانكفورتر اقترح محللو دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية أن "الخطر الكامن" هو أن ابن الملك يحاول خلافة والده مباشرة وتخطي ولي العهد، وتتضمن عوامل زعزعة الاستقرار الأخرى الصراعات المتزايدة بالوكالة بين المملكة العربية السعودية وإيران وتراجع الثقة في دعم الولاياتالمتحدةالأمريكية. وعلى الرغم من عدم ذكر دائرة الاستخبارات الاتحادية لذلك فإن المناخ الاقتصادي في المملكة العربية السعودية أصبح أيضا أقل استقرارا بكثير اليوم مما كان عليه قبل بضع سنوات، فالانهيار الهائل في أسعار النفط يعني أن الوضع المالي للبلاد سيكون طبيعيا ويمكن المحافظة عليه لنحو خمس سنوات، ولكن بعد ذلك ستستنفد "المخازن المالية وبشكل أكبر احتياطيات النقد الأجنبي" بشكل كبير.
