دعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة من أجل استئناف وقف إطلاق النار في اليمن ومشاركة جميع الأطراف اليمنية في المحادثات السياسية دون شروط مسبقة، مجدداً التزامه القوي بوحدة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية. وقال مجلس الأمن -في بيان أصدره مساء الخميس- وبعد استماعه إلى إحاطات المبعوث الدولي وقبله منسق الشئون الإنسانية ولجنة العقوبات: "على جميع الأطراف اليمنية المشاركة في المحادثات السياسية دون شروط مسبقة وبحسن نية، بما يضمن حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور". وطالب مجلس الأمن الدولي جميع أطراف الأزمة في اليمن بضرورة "الامتثال للقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والمنشآت المدنية، ووضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال". كما أعرب عن "القلق البالغ إزاء الوجود المتزايد لتنظيمي القاعدة وداعش في شبه الجزيرة العربية". جاء ذلك بعد استماعه لإحاطات لجنة العقوبات ومنسق الشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة والمبعوث الدولي إلى بلادنا إسماعيل ولد الشيخ، الذين أكدوا جميعهم تزايد أعداد الضحايا في صفوف المدنيين جراء غارات التحالف بقيادة السعودية، وكذلك تمدد تنظيمي القاعدة وداعش في جنوباليمن، وسيطرتهما على الملاحة وتجارة النفط غير القانونية. وحث أعضاء المجلس "جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تدابير ضمان مزيد من وصول المساعدات الإنسانية السريع والآمن ودون عوائق وإيصال البضائع التجارية والوقود للأغراض المدنية إلى جميع أنحاء اليمن". وشدد البيان أيضاً على التزام مجلس الأمن القوي بوحدة وسيادة أراضي اليمن. وكان مجلس الأمن استمع في جلسته المخصصة للشأن اليمني يطلب من روسيا الاتحادية إلى إحاطة المبعوث الدولي إلى بلادنا إسماعيل ولد الشيخ الذي أكد خلالها تعاظم الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وتزايد أعداد الضحايا في صفوف المدنيين جراء غارات التحالف بقيادة السعودية. وقال في إحاطته المقدمة مساء الأربعاء إن اليمنيين يعانون بشكل متزايد من انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وإن كل يوم يمر يفقد فيه اليمنيون المزيد من أبنائهم، كما أن البنية التحتية تهدمت والعائلات تشتتت والتركيبة الاجتماعية تفككت. وفي ذات إحاطته جدد ولد الشيخ تأكيده توغل تنظيمي القاعدة وداعش في جنوباليمن، وسيطرتهما على أجزاء واسعة واستراتيجية، محذراً من أن ذلك سيطال على المدى الطويل المنطقة وليس اليمن وحسب. وزاد: القاعدة وداعش ينتشران حالياً في أحياء عدة، والقاعدة تسيطر على مركز الملاحة -في المكلا- وتجارة النفط غير القانونية. وكانت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أكدت من جهتها "أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن يشن غارات جوية ضد مدنيين وبنى تحتية مدنية بشكل ينتهك القانون الإنساني العالمي". وأورد تقرير اللجنة سلسلة من الأهداف التي قصفها (التحالف) شملت مدارس ومساجد ومخيمات للنازحين ومؤسسات طبية ومطارات، إضافة إلى "أهداف مدنية متعددة". وصادق من جهته برلمان الاتحاد الأوروبي على توصيات لجنة العقوبات بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن منذ بدء العدوان السعودي العسكري. وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "ستيفن أوبراين" أكد في إحاطته، الثلاثاء، أنه منذ مارس 2015م – تاريخ بدء العدوان السعودي- سقط أكثر من 35000 بينهم أكثر من 6000 قتيل وأن أكثر من 600 مرفق صحي أغلق بسبب القصف أو نقص في الإمدادات الحيوية جراء الحصار.