كشف الاتحاد الأوروبي عن استخدام التحالف بقيادة السعودية القنابل العنقودية المحرمة دولياً في الحرب على اليمن، كما كشف عن استغلال التنظيمات الإرهابية (القاعدة وداعش) لهذه الحرب في تناميها والسيطرة على أجزاء واسعة من البلاد. وفيما دعا الأطراف المتحاربة في اليمن إلى سرعة استئناف المفاوضات (جنيف 2 ) داعماً بقوة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن للتوصل إلى استئناف المفاوضات أكد أن الحل لهذه الأزمة يجب أن يكون سياسياً. وحث الاتحاد الأوروبي الحكومة اليمنية (المستقيلة) على تولي مسؤوليتها في محاربة الجماعات المتطرفة والإرهابية كالقاعدة وداعش في اليمن واللتين قال إنهما يستغلان عدم الاستقرار الراهن. ويشارك التنظيمات القاعدة وداعش كفصائل رئيسة ضمن ما تسمى المقاومة الشعبية باعتراف تحالف العدوان الذي أعلن مؤخراً عن فشل المفاوضات مع التنظيمين في عدن لتسليم المدرعات الحديثة وسحب مقاتليها من المدن الرئيسة وتحديداً عدن والمكلا مقابل توطينهم في محافظاتأبين ولحج وشبوة. وجاء في بيان صاد عن مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من مساء أمس الأول بالتزامن مع نقل طائرة سعودية للقيادي في القاعدة هاشم السيد إلى أحد مشافي المملكة ،أصيب أثناء قتاله في صفوف ما تسمى المقاومة في تعز، قال البيان: " إنه من المهم بشكل خاص أن تتخذ كافة أطراف الصراع إجراءات صارمة ضد مثل هذه الجماعات التي تمثل تهديدا مباشرا في الداخل والخارج". وأضاف: "يدين الاتحاد الأوروبي جميع الهجمات الإرهابية بأشد لهجة وخاصة الهجمات ضد الأهداف المدنية والدينية، ويؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم الحكومة في هذا المسعى". وعبر الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء تأثير الاعتداءات الجارية بما في ذلك عمليات القصف والاستخدام المبلغ عنه للذخائر العنقودية والقتال بين الفصائل المتنافسة على الأرض وانقطاع الخدمات الأساسية عن السكان المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والفئات المستضعفة الأخرى. وكانت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" أكدتا في تقارير ميدانية استخدام التحالف بقيادة السعودية قنابل عنقودية محرمة دولياً على محافظات صعدة وحجة ومأرب ومناطق في تعز. كما عبر الاتحاد عن قلقه جراء الضرر الذي لحق بالبنية التحتية المدنية والموروث الثقافي. مشيرا إلى مرور اليمن بكارثة إنسانية غير مسبوقة مع احتياج 21 مليون نسمة أو ما نسبته 80% من السكان إلى المساعدة الإنسانية، واحتياج 6 مليون إلى المساعدة الفورية لإنقاذ أرواحهم. وأبدى الاتحاد الأوروبي قلقه جراء الاستهداف العشوائي للبنية التحتية المدنية خاصة المنشآت الطبية والمدارس ومشاريع المياه والموانئ والمطارات. وقال بيان الاتحاد الأوروبي: "على كافة أطراف الصراع أن تقوم بتسهيل وإعطاء الأولوية للوصول المنتظم ويشمل هذا الممرات الآمنة للحالات الطارئة والبضائع التجارية – بما فيها الوقود – عبر جميع الموانئ اليمنية كما يتوجب استعادة توزيعها في مختلف أنحاء البلاد بشكل عاجل ودون شروط". وأضاف: "يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى التنفيذ السريع لآلية الفحص والتفتيش للشحن التجاري بما في ذلك الوقود إلى اليمن والذي سيساهم فيها الاتحاد الأوروبي مالياً". والتزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء حتى الآن بتقديم ما قيمته 200 مليون يورو من المساعدات الإنسانية إلى اليمن في 2015 ويؤكدون مجددا على الحاجة إلى العمل الإنساني المنسق تحت قيادة الأممالمتحدة ويحثون كافة الدول على المساهمة في معالجة الاحتياجات الإنسانية. وقال: "على كافة الأطراف اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يعتبر ضمان المساءلة جراء الانتهاكات جزءاً من عملية تحقيق تسوية دائمة للصراع القائم".