قال مصدر أمني سوري رفيع إن "التنسيق والتفاهم على سحب جزء من القوات الروسية تم قبل أيام بين موسكوودمشق"، مؤكداً أن توقيت الإعلان "كان سياسياً والقيادة السورية كانت على علم بالموعد". وأضاف المصدر أن قرار بوتين كان يهدف إلى تعزيز فرص الحل السياسي ويعزز حجة أوباما لممارسة الضغط على الأطراف المقابلة، مضيفاً أن إيران "كانت على اطلاع مسبق بالأمر"، في حين سيتواصل التنسيق السوري الروسي الإيراني "بلا تراجع". بوتين كان أبلغ الأسد في اتصال هاتفي أن العلاقة مع سوريا هي علاقة استراتيجية وليست عابرة"، فيما أكدت موسكو للقيادة السورية التزامها الاستمرار في العمليات العسكرية في مواجهة الإرهاب، وفق المصدر. ولا تزال الأعمال القتالية مستمرة بالتنسيق المشترك ضمن غرفة العمليات في المناطق التي لا تشملها الهدنة، بحسب المصدر الأمني الذي رأى أن سحب جزء من القوات "سيعزز موضوع المصالحات والهدنة وحوار جنيف". واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "المهمات التي كلفت بها القوات الروسية في سوريا تم إنجازها". وأكد بوتين أن "القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس ستواصلان عملهما كما في السابق". من جانبه، قال رئيس ديوان الرئاسة الروسية بوريس ايفانوف" نحن لا نغادر سوريا بل نسحب فائض القوات والمعدات"، وتابع "أقمنا في سوريا واحدة من أحدث أنظمة الدفاع الجوي في العالم للدفاع عن قواعدنا". وقال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو "لا تحاول الضغط على الرئيس الأسد عبر سحب قواتها الجوية من سوريا، وبالتالي "من غير الممكن اعتبار الخطوة الروسية إشارة لعدم رضا موسكو عن موقف دمشق في المفاوضات". بدوره أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أن الطيران العسكري الروسي سيواصل غاراته على الإرهابيين في سوريا. وأبلغ نيكولاي بانكوف، نائب وزير الدفاع الروسي، العسكريين الروس في قاعدة حميميم، أمش الثلاثاء، أن المجموعة الباقية يجب أن تستمر في توجيه الضربات لمواقع ومنشآت الإرهابيين. وقال نائب وزير الدفاع للعسكريين الروس في قاعدة حميميم: تم تحقيق نتائج إيجابية... ولكن الحديث عن إحراز الانتصار على الإرهاب سابق لأوانه. وتُطرح مهمة مواصلة الضربات لمواقع الإرهابيين على مجموعة القوات الجوية الروسية. لافتاً إلى أن المشاركة الروسية الجوية في سوريا "أفسدت خطط الإرهابيين بالتوسع في روسيا ودول العالم الأخرى". وعادت المجموعة الأولى من المقاتلات الروسية من سوريا امس والتي شملت "توبوليف 154" و"سوخوي34"، بحسب وزارة الدفاع الروسية. وكانت روسيا قد قررت أمس الأول البدء بسحب جزء من قواتها الرئيسية من سوريا أمس. الكرملين: سحب القوات ليس نتيجة مفاوضات في السياق صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس، بأن قرار سحب القوات الروسية من سوريا هو قرار الرئيس فلاديمير بوتين، وليس نتيجة مفاوضات. وقال بيسكوف للصحفيين: "هذا قرار الرئيس الروسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أساس المعلومات المرتبطة بنتائج عمل المجموعة الروسية في سوريا. وبعد أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار، خلص الرئيس إلى أن المهمة الرئيسية، بشكل عام، قد تم تنفيذها، ولذلك اتخذ الرئيس هذا القرار. وهذا لم يكن موضع مفاوضات، بل كان قرار الرئيس الروسي". وأشار بيسكوف، إلى أن عدد الطلعات القتالية للقوات الجوية - الفضائية الروسية في سوريا انخفض بنسبة الثلثين، ولذلك لم يعد هناك داع لوجود مثل هذه المجموعات العسكرية. ورداً على سؤال فيما إذا كانت الخطوة الروسية، هي إشارة عن عدم رضا موسكو من موقف دمشق في المفاوضات "السورية - السورية"، في جنيف، قال بيسكوف،: "كلا، هذا غير صحيح". ظريف: الانسحاب الروسي إشارة إيجابية لصمود وقف إطلاق النار من جهته اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس، أنه ينبغي النظر إلى خطوة روسيا ببدء الانسحاب من سوريا، ك"إشارة إيجابية" لوقف إطلاق النار. كلام ظريف جاء خلال زيارته العاصمة الأسترالية كانبيرا، بعد لقائه نظيرته الأسترالية جولي بيشوب، الذي أكد فيه على موقف إيران حول ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي في سوريا. وقال إن "حقيقة صمود شبه هدنة في سوريا موضع ترحيب، هذا شيء كنا نطالب به منذ ما لا يقل عن عامين ونصف العام أو ثلاثة أعوام". وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "حقيقة أن روسيا أعلنت بدء سحب جزء من قواتها يشير إلى أنهم لا يرون حاجة وشيكة للجوء إلى القوة في الحفاظ على وقف إطلاق النار"، وتابع بأن "هذا في حد ذاته يجب أن يكون إشارة إيجابية. الآن علينا أن ننتظر ونرى". وأوضح ظريف أنه طالما تم استثناء تنظيم داعش و"جبهة النصرة"، أو المتعاونين معهم من الهدنة، فإن المجتمع الدولي متحد ضدهم. الجيش السوري يحرز تقدما كبيرا بالمعارك ميدانيا أحرز الجيش السوري تقدما كبيرا في المعارك ضد تنظيم "داعش" في محيط مدينة تدمر وسط سوريا، حسبما أفادت وسائل إعلام أمس . وبدأ الجيش السوري هجوما واسعا على معاقل التنظيم في غرب تدمر مساء الثلاثاء تحت غطاء جوي لسلاح الجو الروسي. وقالت مصادر في المعارضة السورية إن مواقع في مدينة تدمر ومحيطها تتعرض لقصف مكثف، حيث أطلقت القوات الحكومية أكثر من 200 قذيفة واسطوانة متفجرة وقذيفة صاروخية"، كما نفذت الطائرات الحربية أكثر من 80 غارة على المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة سيطرت على مساحات جديدة في ريف تدمر وكبدت "داعش" و"جبهة النصرة" خسائر في الأفراد والعتاد. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية فرضت سيطرتها على النقطتين -853 و600 متر- شمال وادي القداحات على اتجاه جبلي الهيال والطار". سحب القوات الروسية من سوريا والاحتمالات المفتوحة (اطار) روسيا اليوم بعد البدء بسحب الجزء الرئيس من القوات الروسية الموجودة في سوريا، تبقى الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات بنسب متساوية. إن بيان الكرملين بهذا الصدد واضح ومحدد. فسوف يتم الإبقاء على القاعدتين الروسيتين في كل من "حميميم" و"طرطوس"، وبالتالي ستبقى قوة ما لحمايتهما، سواء من البر أو البحر أو الجو، كما جاء في بيان الكرملين. والمعروف أن المجلس الفيدرالي (المجلس الأعلى للبرلمان) لم يحدد عدد العسكريين الروس عند مصادقته على إرسال الرئيس بوتين القوات الروسية إلى سوريا. وفي الحقيقة، لم تحدد موسكو فترة بقائها في سوريا، وإن كان بعض الساسة والنواب تحدثوا عن فترة ما بين 3 و6 أشهر. ولكن ما حدث هو أن موسكو باتت ترى أنها حققت الأهداف المرجوة من تواجدها العسكري هناك. ووفقا لبعض التقديرات، فمنذ بداية تواجد القوات الروسية في سوريا في 30 سبتمبر 2015، نجد أنها ساعدت القوات الحكومية في استعادة نحو 30% من الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى إضعاف التنظيم. من جهة أخرى، لم تسمح روسيا بحدوث أمرين مهمين في الأزمة السورية: إقامة منطقة عازلة فوق سوريا، وإضعاف نظام الأسد إلى حد السقوط. ولذلك كان التدخل العسكري الروسي في 30 سبتمبر/أيلول 2015. على هذا الأساس حافظت روسيا على مؤسسات الدولة السورية بما يسمح لها بمساحة واسعة للمناورة، ويحافظ لها على مكانها في أي مفاوضات، ويحفظ لها نصيبها مقدما من الوجود في الداخل السوري، ومن ثم مشاركتها في صياغة المعادلة السورية بعد التوصل إلى صيغة معينة خلال المفاوضات، سواء كان ذلك مع وجود النظام بشكله الحالي أو مع تغييرات ما. رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي الروسي فيكتور أوزيروف قال إنه من الممكن أن يبقى في سوريا حوالي 1000 عسكري روسي، بمن فيهم العاملون في قاعدتي "حميميم" الجوية، و"طرطوس" البحرية. وذلك أخذا بعين الاعتبار عدد العاملين في القاعدتين، إضافة إلى فرقة الحرس البحري وعدد من طائرات الاستطلاع. أما النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي فرانتس كلينتسيفيتش فقد رأي أن قرار الرئيس الروسي قد تكون له أسباب سياسية وليس عسكرية فحسب. ولفت إلى أن روسيا لا تنوي "إحراق جميع الجسور والانسحاب من عملية إحلال السلام في سوريا، وخاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب الدولي". وفي الوقت نفسه أشار إلى أن روسيا قادرة على "العودة إلى سوريا في غضون يوم واحد وبجهوزية تامة، في حال تطلب الأمر". هذا الكلام لا يخرج عن إطار بيان الكرملين الذي وضع النقاط على الحروف، انطلاقا من مصالح موسكو، وليس على أساس تهويمات المحللين والخبراء، أو اعتمادا على مواقف هذا الطرف أو ذاك. ولكن القلق لا يزال يسيطر على الجميع بشأن مستقبل سوريا، خاصة وأن الأحاديث بدأت تدور حول "فدرلة" سوريا تارة، وحول تقسيمها تارة أخرى. ولكن كل القوى الكبرى تؤكد أنها لا تناقش مثل هذا الموضوع، وإن كانت التقارير والمصادر القريبة تؤكد أيضا أن هذا الموضوع تحديدا يحظى باهتمام كبير في إطار المفاوضات الجارية. ولكن موسكو موقفها واضح تماما في هذا الصدد. فنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف كان قد أعلن في مؤتمر صحفي يوم 29 فبراير/شباط الماضي، أنه "إذا تكللت المفاوضات والمشاورات بالاتفاق على فكرة موحدة بشأن خيار الفيدرالية كخيار يحافظ على سوريا موحدة وعلمانية ومستقلة وذات سيادة، فلا يمكن لأحد أن يعترض على ذلك. ولكن إذا تم اختيار نموذج آخر فنحن لن نعترض إذا كنا واثقين من أنه لم يكتب بإملاء من بعد آلاف الكيلومترات من سوريا، بل تم التوصل إليه خلال المفاوضات". هذا هو موقف موسكو من دون أي تحريف، وعلى عكس الترجمات التحريفية لكلام ريابكوف، والتي حاولت الإيحاء بأن موسكو تدفع لفدرلة سوريا أو تقسيمها. كل الاحتمالات تبقى مفتوحة في ظل الاحتكاكات والصراعات الإقليمية بين اللاعبين في المنطقة، وعلى رأسهم السعودية وإيران وتركيا، وفي ظل خططهم على المديين القريب والمتوسط، وإن كان هناك ضغط على هذه الأطراف الثلاثة لكي لا تخرج عن الإطار الذي رسمته القوى الكبرى. وبالتالي، فاتفاق موسكو وواشنطن قد يبدو كافيا إلى الآن لتحديد جملة من المسارات التي تخدم العملية السياسية في مجملها، بينما التفاصيل من شأن الأطراف السورية المتنازعة والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن الأزمة السورية قد أصبحت أزمة دولية. أي أن هناك مصالح كثيرة لأطراف كثيرة في سوريا. هكذا صارت الأمور، ومن الصعب إعادتها إلى مربعاتها الأولى. كما أن المرواحة بين مبدأ "كل شيء أو لا شيء" ومبدأ "شعرة معاوية" تشكِّل مغامرة غير محمودة العواقب، وتدفع إلى خيار الحل العسكري كحل وحيد وأخير، أو الاتفاق على إبعاد أشخاص بعينهم من المشهد السياسي. وهي الأمور التي قد تسفر عن نتائج يتوقعها الكثيرون بشأن جغرافية سوريا وتركيبتها الطائفية والعرقية. لسنا الآن بمعرض حساب الربح والخسارة أو المبالغة في موقف هذا الطرف أو ذاك، أو دور هذه الدولة أو تلك. فالمفاوضات الجارية، وإن كانت هشة مثل الهدنة القائمة، إلا أن الأحداث أثبتت أن لا أحد يريد حربا عالمية ثالثة، ولا أحد يريد احتكاكات إقليمية ودولية توقع المزيد من الدمار والخراب. وبالتالي، نجحت الأطراف المتنفذة في تحويل الملف السوري من ملف حرب إلى ملف سياسي بدرجات ما، وكبح جماح بعض القوى الإقليمية "ذات الرؤوس الساخنة". ورغم كل ذلك، تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة.
