قدم الوفد الوطني في مشاورات الكويت، أمس، رؤيته الشاملة للحل متضمنة المبادئ والأسس والآليات، فيما "هرب" وفد الرياض إلى "عنوان عريض" طالباً منحه المزيد من الوقت لإعداد رؤية وبما يكشف عدم جاهزيته للسلام. رؤية الوفد الوطني المكون من المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله تتلخص في ثلاثة مسارات متزامنة، أولاً: تشكيل سلطة تنفيذية توافقية "مجلس رئاسي وحكومة توافق وطني". ثانياً: استئناف الحوار السياسي. ثالثاً: الجانب الإنساني، ويهتم بالأسرى والمعتقلين والمفقودين، ورفع الحصار بكل أشكاله. وحددت الرؤية مهمتين رئيسيتين للسلطة التنفيذية التوافقية: استلام سلطات الدولة من كل الأطراف، وتشكيل لجنة أمنية وعسكرية عليا توافقية تتولى ثلاث مهام: "الانسحاب من كل الأطراف مع ضمان محاربة القاعدة وداعش، تسليم الأسلحة الثقيلة وأية مهام أخرى يتفق عليها". كما تضمنت التأكيد على الحفاظ على الوحدة اليمنية وأن يكون دستور الجمهورية اليمنية هو المرجعية الأولى للحوار، والتعامل مع مختلف المرجعيات الأخرى: مخرجات الحوار الوطني، المتوافق عليها، المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، اتفاق السلم والشراكة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما تضمنت التأكيد على انسحاب كافة القوات الخارجية دون استثناء من اليمن، ورفع الحصار بكافة أشكاله، ورفع كافة القيود على حركة المواطنين داخلياً وخارجياً من وإلى اليمن، والتعويضات وإعادة الإعمار ورفع اليمن من تحت البند السابع. وقدم الوفد الوطني أربعة ملاحق تتولى: "الترتيبات الأمنية والعسكرية، آلية الانسحاب وخطواته من كل الأطراف وفي كل مناطق الصراع، ومنع حدوث أي فراغ أمني يمكن القاعدة وداعش من استغلاله أو التقدم على الأرض، وآلية تسليم الأسلحة الثقيلة من كل الأطراف، آلية تبادل وتسليم الأسرى". كما تضمنت الرؤية ضرورة عودة المهجرين قسريا وحل ملف الأسرى والمعتقلين والمفقودين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية باعتبارها قضية إنسانية يتم تشكيل لجنة يمثل فيها كل الأطراف، وتعمل بمثابرة واهتمام بالغين لإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين والكشف عن المفقودين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية من كل الأطراف وحلفائهم وذلك وفق آلية عمل واضحة ومحددة يتم الاتفاق عليها. وقال وفد القوى الوطنية في بلاغ صحفي إن المسارعة إلى تسليم رؤيته الشاملة للحل نابعاً من حرصه واعتزازه بصمود شعبنا اليمني العظيم، ورغبته في إنهاء العدوان ورفع الحصار وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، واستجابة للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح سلم وفد القوى الوطنية المكون من المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله رؤيتهم للإطار العام للحل السياسي والأمني إلى الأممالمتحدة. فيما اكتفى وفد الرياض بعناوين لرؤيته والتي أوردها كالتالي: أولاً: البدء بإجراءات بناء الثقة والمتضمنة إطلاق المعتقلين والمحتجزين والمختطفين. ثانياً: الانسحاب من المدن وتسليم السلاح. ثالثاً: استعادة الدولة وانسحاب المليشيات من المؤسسات الحكومية. رابعأً: استئناف العملية السياسية عبر مناقشة مسودة الدستور وإقراره والاستفتاء عليه، وإصدار قانون الأقاليم وقانون المحكمة الدستورية، وقانون الانتخابات. وبحسب مصدر مشارك في جلسات أمس، فقد تحدث وفد الرياض عن حاجته لمزيد من الوقت حتى يتمكن من الخروج برؤية شاملة للحلول والمقترحات، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ طالبهم الإسراع في تقديم رؤيتهم الشاملة والمتضمنة للآليات ليتم تبادلها بين الوفود. وقال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إن الأطراف المتحاورة في الكويت لن تخرج من الكويت إلا باتفاق سلام نهائي. وأضاف المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة المسائية: "الأجواء اليوم –أمس- كانت إيجابية وهناك رغبة من الجميع في الوصول إلى حل، لكن هذا لا يعني أننا تغلبنا على كل العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق سلام". وعن ضمانات تنفيذ أي حل سياسي، قال ولد الشيخ: "ضمانات التنفيذ ستكون جزءا من الاتفاق النهائي لمفاوضات الكويت". ?
