في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها جراء العدوان المتواصل والحصار الاقتصادي البري والبحري والجوي المفروض عليها من قبل السعودية وحلفائها في المنطقة، تبرز حاجة بلادنا للتوجه اقتصاديا نحو الشرق، وخاصة دول بريكس والتي تمثل نظاما اقتصاديا عالميا جديد. تحقق المنافع المتبادلة الدكتور سامي محمد السياغ،ي مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة صنعاء أكد ل"اليمن اليوم – الاقتصادي" أن المرحلة التي تمر بها بلادنا تملي على صناع القرار وعلى القوى المجتمعية والأكاديمية الدفع باستقلال القرار السياسي، بما يوازي حجم التضحيات، وبالتالي فإن عنوان "بريكس" هو المناسب في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها بلادنا، نظرا لفلسفة هذه النظرية الاقتصادية التي تدفع باتجاه تبني ثلاثة مبادئ رئيسية أعلنها رئيس الوزراء الصيني، وهي مبادئ تحقق المنافع المتبادلة بين أطراف العلاقة الاقتصادية، بالإضافة إلى تحقيق التناسب ما بين الإمكانيات البشرية ومقومات هذا الكون وموارده، والمسألة الأخرى هي إنشاء علاقة اقتصادية أو تعاون بالربح المتساوي لكل الأطراف، وهذا يعني عكس ما يدور الآن في الاقتصاد العالمي، والذي يبنى على أساس الاستغلال، بل تطور هذا الاستغلال إلى منع الشعوب من استخراج مقدراتها وثرواتها من باطن الأرض. فلسفة بريكس رجل الأعمال محمد حسن الكبوس، أكد من جهته أن انضمام اليمن إلى تكتلات اقتصادية عالمية جديدة مهم جدا، خاصة وأن بلادنا بحاجة ماسة إلى انتهاج فلسفة بركس، والمبنية أساسا على الاقتصاد الفيزيائي المبني على المصالح المشتركة للدول. و"بريكس" تعبير عن مجموعة الدول الخمس الأسرع نموا في العالم "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا" المؤسسة للتكتل الاقتصادي المشترك فيما بينهما. ويرى "الكبوس أن من أهم القواعد الاقتصادية التي تقوم عليها دول البريكس هي أن تقييمها للقيمة الاقتصادية والثروة ليس مبنيا على القيمة المالية للنقود والأوراق المالية، ولا حتى على الموارد الطبيعية (الناتج المحلي الإجمالي) بل على زيادة القدرات الإنتاجية لليد العاملة - الرؤية المستقبلية- لما سيتحقق بشكل تدريجي ومستمر عن طريق استخدام وتطوير تقنيات مستمدة من البحث العلمي، وهو من يهيئ لخلق ائتمانات حكومية لتمويل خططها. وأضاف أن اليمن بحاجة ماسة إلى الاستفادة من خط الحرير وسكة الحديد العالمية، والتي ستمر في معظم دول العالم، لذلك يجب أن يتحول الاهتمام بطريق الحرير البري من موضوع التعريف به إلى موضوع تتبناه الحكومة في سياستها القادمة، كون هذه المشاريع الاستراتيجية العملاقة تنعكس إيجابا على اقتصاديات الدول. مبدأ اقتصادي جديد من جانبة، محمد النونو، المدير التنفيذي للمكتب الاستشاري للتنسيق مع بريكس، نوه إلى أن الانضمام إلى بريكس وآلياتها يعني انتهاج اليمن مبدأ اقتصاديا جديدا مبنيا على الإنتاج، خاصة وأن اليمن بحاجة ماسة للخروج من هذه الأزمة، من خلال تشكيل لجنة وطنية فنية تكون هي الجهة المخولة رسميا للتواصل مع بركس، ونحن كمكتب استشاري نقوم فقط بالتنسيق والتشبيك مع الحكومة، كما يقوم المكتب بعملية التوعية لمختلف طبقات المجتمع من منظمات مجتمع مدني وقطاع خاص ورجال أعمال وغيرهم من الأكاديميين والأدباء، للتعريف بمنظمة بركس وفلسفتها للإنتاج، وما أهمية هذه المنظمة لليمن في الفترة القادمة. وأكد النونو أن العالم عندما يسمع أن اليمن بدأت تنتهج مبدأ وفلسفة بركس في الإنتاج ستتجه أنظاره إلى اليمن، خاصة وأن العالم الآن يتبني "بناء الحزام الاقتصادي العالمي" والمتمثل بسكة الحديد العالمي، والتي ستربط العالم اقتصاديا وكل الدول والمدن التي تقع في خط سكة الحديد، وتسمى خط الحرير، ومن ضمنها اليمن، يجب أن تحظى باستثمارات البنية التحتية إلى أن تصل إلى مستوى خط الحرير، وقد كانت بداية العمل في هذا الخط في الصين، مرورا بالهند فروسيا وجاب كازخستان ومن شمال شرق آسيا حتى وصل إلى إيران قبل شهرين ونصف تقريبا، والخط الآن جاهز وقد تم التوقيع مع اليابان لتصنيع القطار السريع والذي سيجوب العالم خلال ثلاثة أيام بسرعة تصل إلى 1200كيلو متر في الساعة، وخلال السنتين القادمتين سيبدأ العمل بهذا الخط، واليمن ستكون جزءاً من خط الحرير وسكة الحديد والتي ستمر من خلال 1500كيلو متر مربع داخل الأراضي اليمنية ومن المناطق الأهلة بالسكان، لذلك لابد لليمن أن تبدأ بتهيئة نفسها لاستقبال مثل هذه المشاريع الضخمة وتستفيد من آليات الانضمام إلى بركس. أربعة ملفات كهلان صوفان، من المكتب الاستشاري للتنسيق مع بريكس، أكد أن المكتب يتبنى أربعة ملفات، أهمها الملف الاقتصادي، وهو عبارة عن محاولة وتجارب علماء وخبراء في النظام الاقتصادي الفيزيائي، ومشاريع دول نفذت حول العالم والمشروع الاستراتيجي لربط قارات العالم، وأوضح أن المكتب يعمل في عدة مسارات للتعامل مع تقرير طريق الحرير، منها مسار القراءة والتي تهدف في الأساس إلى توعية المجتمع ومختلف قطاعات الدولة بأهمية هذا التكتل الاقتصادي الجديد، والمكتب ليس له صلاحيات التخاطب مع دول بركس، ولكن يقوم بتوعية الدولة والمجتمع لهذه الفكرة الجديدة.. والمسار الآخر للمكتب هو تلخيص مضمون التقرير، وهي سياسة الصين تجاه الدول العربية، وهذه الوثيقة غنية جدا وفي مضمونها مئات المليارات من الدولارات للعرب، ولكن كيف يمكن استغلال ذلك والاستفادة.. وفي ظل استمرار العدوان، يجب أن نملك قرارنا بأنفسنا، ونتجه صوب شرق آسيا، والصين ليس لها أطماع في العالم، وعلاقتها مع الدول علاقة تعاون وشراكة. والملف الثالث الصرح العلمي، وقد تم التوقيع مع جامعة صنعاء بروتكول للاستفادة من الأكاديميين وخبرتهم، والاستفادة من خبرات دول بركس الذين ساعدوا سوريا في إنشاء غرفة عمليات، والملف الرابع أمني عسكري، وهو منظمات شنغهاي للدفاع والأمن، ونريد أن نفهم علاقة هذه المنظمة، وكيف يتم الانضمام إليها، بحيث نساعد الدولة لتكون جزءاً من هذه المنظومة، حتى لا يتكرر العدوان مرة أخرى، لأنك إذا بقيت وحيدا ستكون عرضة للأطماع، ويجب علينا أن ننخرط في إطار تكتل عالمي كبير يحمي مصالح شعبنا من أية تدخلات قادمة.
